العواجي : السوق العربية للقطاع تتطلب أدوات مؤسسية.. والربط مع مصر منتصف العام

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء، عن الحاجة إلى إنشاء جهاز تنظيم (منظم إقليمي) لسوق الكهرباء بالخليج، كمتطلب رئيسي لتفعيل وتعزيز السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العواجي «وفقا لقرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي (اللجنة الوزارية المعنية بالكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجية)، شكّل فريق عمل لدراسة إنشاء المنظم الإقليمي بغية الحصول على أنسب الخيارات الممكنة لإنشاء هذا الجهاز، وسيبدأ فريق العمل بمهمته قريبا».

وقال العواجي «ربما يكون من المناسب تحويل اللجنة التنظيمية والاستشارية القائمة حاليا، المعنية بتنظيم الربط الكهربائي الخليجي، إلى جهاز متخصص يتولى شأن تنظيم سوق الكهرباء بالدول الخليجية، وسيدرس الفريق المشار إليه سابقا خيارات كيفية إنشائه، مع أهمية ملاحظة تقليل التكاليف، وتفادي إضافة أعباء مالية على الدول».

ويفترض في هذا الجهاز، وفق العواجي، تولي مهام المنظم الإقليمي لسوق الكهرباء في المنطقة دون التدخل في التنظيم الخاص بكل دولة، ومن مهامه اقتراح أسعار تبادل الكهرباء بين الدول الخليجية، وتحديد مقابل رسوم النقل من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.

كما يقع عليه عبء مراقبة أداء الشبكة، وإقرار الاتفاقيات التي يمكن أن توقع بين الأطراف المشغلة لمنظومات الكهرباء في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مهام أخرى لضمان فاعلية السوق ونشاطها، مثل التنسيق مع منظمي الكهرباء في كل دولة.

وتابع العواجي أن «اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي تحت مظلة أمانة مجلس التعاون الخليجي، وضعت ضمن أولويات أعمالها إنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين الدول الأعضاء، رغبة في تعزيز خدمات الكهرباء في المنطقة بالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أصبح مكتملا – حاليا - وقد حقق أهم الأهداف الأساسية لإنشائه».

وأكد العواجي أن الهدف الأساسي من إنشاء مشروع الربط الكهربائي الخليجي هو المشاركة في ما يعرف بالاحتياط في قدرة التوليد بين هذه الدول، مشيرا إلى أنه وفر على الدول الأعضاء بناء قدرات في حدود خمسة آلاف ميغاواط.

ولفت العواجي إلى أنه لدى بعض الدول الخليجية ميزات نسبية، لإنتاج الكهرباء بتكاليف أقل نتيجة لاختلاف نوع الوقود بين الدول، وقرب البدء في إنتاج الكهرباء من محطات تستخدم الطاقة الذرية في دولة الإمارات، وهذا مما سيعزز نجاح سوق الكهرباء في المنطقة.

وقال العواجي «مع وجود مشروع الربط الكهربائي الخليجي على أرض الواقع، فمن الأجدى الاستفادة منه لتعزيز السوق الخليجية للكهرباء وتبادل الطاقة، وتعزيز الاستفادة من الربط في إنشاء سوق إقليمية للكهرباء، بهدف تبادل الطاقة بين دول الخليج والدول المجاورة مستقبلا».

أما على مستوى الدول العربية، فقال العواجي «إن موضوع الربط الكهربائي العربي ليس بجديد، ويلقى الدعم والمساندة من قادة الدول العربية، وهو ضمن أولويات جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي يقع تحت مظلة جامعة الدول العربية».

غير أن هذا المشروع، والحديث للعواجي، لم يبلغ مستوى الطموح الذي تتطلع إليه الدول العربية، الذي تحتاج إليه أسواق الكهرباء فيها، على الرغم من أنه يمثل أحد الموضوعات التي تلقى الاهتمام البالغ من قادة الدول العربية.

ونوه بأن المجلس الوزاري العربي للكهرباء سبق أن قرر إجراء مراجعة شاملة وإعادة تقييم لمشروع الربط الكهربائي العربي بهدف تعزيز الربط بين البلاد العربية، فضلا عن الحاجة إلى استكمال المتطلبات المؤسسية اللازمة لإنشاء سوق عربية للكهرباء.

وكنتيجة لذلك، وفق العواجي، وقعت مجموعة من العقود الاستشارية لتنفيذ المطلوب تحت إشراف المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وبدعم مالي من بعض المؤسسات العربية والدولية كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، اللذين أسهما بتغطية الجزء الأكبر من تكاليف الدراسة.

وأضاف العواجي أن «هذه الدراسة في مراحلها النهائية، وفي اعتقادي أنها غطت جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز الربط الكهربائي العربي، كبنية أساسية، وكذلك المتطلبات المؤسسية اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء».