الجهة المسؤولة عن «فندق الأحساء»: الوثائق تثبت التراخيص

استبعدت الجهة المسؤولة عن فندق في الأحساء تم إنشاؤه خلال الأعوام الأخيرة، حصولها على أي امتيازات عن غيرها، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع ما جرى في هذا الشأن كان وفق الشروط والمواصفات الرسمية التي أهلتها لتسلم المشروع.

وقالت مؤسسة امتياز العقارات في رد على ما نشر مؤخرا حول «تحقيق أمانة الأحساء في مشروع فندق يقام بلا ترخيص في الهفوف»، إن العمل تم عن طريق أحد المكاتب الهندسية واكتملت تراخيصه، والآخر عن طريق مكتب التوفيق وحصلت المؤسسة على ترخيص المخطط الخاص بالهيكل وكذلك موافقة إدارة المياه والترخيص موجود، ما يعني أن البلدية هي من رخصت المبنى.

وأضافت: ما جرى يجيز العمل بالهيكل مع ان المخطط الخاص بالالكتروميكانيكل حصلت عليه تعديلات كثيرة من الهيلتون؛ لأنه تم التعاقد عليه لاحقا فلم تقم الشركة بتنفيذ اي عمل خاص به؛ لأن المخططات بالبلدية بانتظار ترخيصها للبدء بالعمل عليها ولا نجد ان ذلك منح امتيازا للشركة على غيرها ولم تتجاوز القانون وهو موقع من رئيس البلدية والرئيس الفني، والموقع مسلم من المكتب المشرف وهو من قدم الرخصة ومخططاتها للبلدية وموجود توقيعه على وصل استلام رسوم اتعاب المكتب عن التصميم والترخيص؛ لذلك فإن فرضية البناء بلا ترخيص غير صحيحة.

وأوضحت أن المعمول به في الدول المجاورة هو الترخيص على الهيكل ويسمى «D C 1» وهذا يجيز البناء الهيكلي، وهذا ما فهمناه، وترخيص المواصفات الداخلية «D C 2» وهو يجيز العمل بالتشطيبات والالكتروميكانيكل.

وتابعت في ردها تقول: «إذا كانت المؤسسة جديدة بسوق الأحساء فإنها قد تغفل عن أمور ليس بسوء نية، كما أن الوضع ليس كما يثار من أن هناك تحايلا أو سوء نية، فالأمر ما زال يحتاج إلى شهادة إتمام بناء لا يحصل عليها المشروع إلا بعد استكمال نواقصه واستيفاء جميع شروطه، ولن يجاز من البلدية ما لم يحقق الشروط المطلوبة، ونحن نؤكد للجميع أن المخططات الموافق عليها عام 1433هـ، لم يحصل بها تعديل والملف موجود لدى البلدية وموجود به المخططات الهيكلية كاملة، وكذلك إجازتها وموافقة المياه والخرائط مختومة من الاستشاري وموافق عليها.

أما فيما يتعلق بشكوى إطلالة الفندق على مبنى سكني، فكل بناء يتعدى 4 أدوار يطل على المباني المجاورة من كل الاتجاهات، فإذا طبق هذا المبدأ فعليه يجب إقفال نوافذ هذه المباني أو ألا يصرح ببناء أكثر من 3 أدوار.