مختص: تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يلزمها بتطبيق «الحوكمة»

شدد المحامي بدر الجعفري على أن تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة خطوة هامة تنعكس على أداء الكيانات نفسها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ذاك لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة، وأن تحوّلها إلى شركات مساهمة يعني إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة، التي من ابرز ايجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات.

وقال المحامي الجعفري الذي كان ضيفا في لقاء الثلاثاء الشهري المنعقد مساء أول من أمس بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف: "إن الكيان العائلي هو "كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي، وتطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، وتكون الإدارة فيها مبنية على المجاملة، والثقة، والاتكالية، بحيثُ تكون هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يُسيطر على اجتماعات هذه الشّركة، وقراراتها، وقد تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو الشّركة".

وأشار بأن الكيانات العائلية بهذه الصيغة هي النمط التجاري الأوسع انتشاراً في المملكة وفي دول الخليج، حيث أن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد على 90%، وأن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعنى أن أي تطور يحصل لها سلبا أو إيجابا ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأكد الجعفري على أهمية تطبيق الحوكمة في الكيانات العائلية، والتي تعني "النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة".. ذلك انطلاقا من أن الكيانات العائلية لا بد أن تتطور، ولا بد أن تعالج مشاكلها بطريقة ممنهجة وسريعة، ولا يتم ذلك الا بتجاوز جملة من معوقات منها النمطية التقليدية في الإدارة، حيث أن الأمور تكون بيد المؤسس، أو بيد اشخاص محددين، ومركزية صناعة القرار، وأن النزاعات التي تحدث على إدارة الشركة قد تحدث شرخا في الكيان فتؤثر على استمراره، إضافة الى أن الرقابة العائلية غير مقننة و تدار بطريقة تقليدية، فضلا عن أن المعلومات عن واقع الشركة ووضعها تكون سرّية لا يفصح عنها بطريقة مقننة فتؤدي الى تشكيك في الذمم ما يؤثر على أداء الكيان.. ولا يتم ذلك الا من خلال تطبيق كافة مباديء الحوكمة، التي تقتضي إلزاما التحوّل الى شركات مساهمة.

واستعرض الجعفري عددا من إيجابيات تطبيق مبادئ الحوكمة في الكيانات العائلية، في مقدمتها إتاحة الفرصة لدخول الشركات أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية، فالحوكمة تعد عاملا من عوامل الجذب لدى الشركة، حيث تسهم في ايجاد قاعدة أكبر من العملاء و الموردين للشركة مما ينعكس على تطور وكفاءة الاقتصاد المحلي، ونمو الناتج المحلي، وتطوير وتحديث في الخطط المستقبلية بشكل مستمر، وبالتالي تعزيز فرص استمرارية الشركة، إضافة الى توفير مخارج آمنة لا تطال الكيان في حال التخارج في ملكية الشركاء أوراق مالية تتمتع بالسيولة، كما أن الحوكمة تساعد في تسهيل عملية حصول الشركة على تسهيلات مصرفية، لتوفيرها ضمانة السداد وتوافر معايير الاستقرار لدى الشركة.