اندماج مكاتب المراجعة والمحاسبة الصغيرة في السعودية.. خطوة على الطريق الصحيح

في الوقت الذي عقدت فيه الجمعية السعودية للمحاسبة بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان، منتصف الأسبوع المنصرم في العاصمة الرياض، لقاءً يستهدف بحث آليات تطوير مكاتب المحاسبة المحلية في البلاد، باتت عملية اندماج مكاتب المراجعة والمحاسبة الصغيرة والمتوسطة في السعودية، أحد أهم الحلول التي من شأنها تطوير الأداء وتحسينه.

وتطرق اللقاء الذي جاء انعقاده في وقت بات فيه نمو الاقتصاد السعودي يشكل علامة فارقة على مستوى الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، إلى محاور عدة، تناولت الواقع الحالي لسوق المراجعة السعودية، والأطر النظامية والتشريعية لمهنة المحاسبة والمراجعة، فيما كان التركيز على الآليات الكفيلة بتطوير مكاتب المحاسبة المحلية ورفع قدراتها الفنية والمهنية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تعد فيه شركات المحاسبة والمراجعة السعودية من أهم الجهات المعنية بتطوير الأنظمة المالية للشركات المحلية في البلاد، بالإضافة إلى سعيها الجاد نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والإفصاح، بالتزامن مع خطوات جديدة سنتها وزارة التجارة والصناعة في البلاد، من شأنها دفع عجلة القطاع نحو التقدم.

وفي السياق ذاته، أكد خليل السديس عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة ورئيس خدمات المراجعة في شركة «كي بي إم جي» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التطور المنشود في قطاع المراجعة القانونية السعودي، ليس حكرا على المكاتب الكبيرة، مضيفا: «باب التطور مفتوح للجميع، وقد تطرق اللقاء إلى الضغوطات التي تعاني منها المهنة في ظل ما يرتبط بها من مخاطر مهنية عالية»، مشددا على تأثير قطاع المحاسبة والمراجعة، وأهميته في إضفاء الثقة على المعلومات المالية في ظل النمو والتقدم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.

كما ذكر السديس خلال حديثه يوم أمس، أنه من المهم في الوقت ذاته أن تحافظ مكاتب المحاسبة السعودية، على هويتها كمكاتب محاسبة ومراجعة، حتى تتمكن من التطور، مضيفا: «لا بد من التركيز على ربط تحقيق التطور بالمحافظة على الهوية والتركيز أيضا على قطاع المراجعة كركيزة أساسية لهذه المكاتب».

وأشار السديس إلى أن الاندماج بين المكاتب الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المراجعة السعودي، يعد من أبرز الحلول المطروحة في هذه المرحلة، وقال: «هناك آليات وطرق مختلفة لتطبيق هذا الأمر، وقد يكون من أنسبها في المرحلة الراهنة، ما يتعلق بالشراكة التسويقية وتبادل الخبرات والمنافع على أسس جغرافية، بالإضافة إلى توحيد أعمال تدريب وتطوير الموظفين».

وقدم السديس خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، مقترحا بأن تقوم مكاتب المراجعة والمحاسبة السعودية بإنشاء مراكز موحدة للدعم، مضيفا: «من الممكن أن تقوم هذه المراكز بتقديم الاستشارات المهنية والفنية اللازمة، وكذلك الإشراف على أعمال التدريب والتطوير لموظفي هذه المكاتب بصفة أساسية، كما أنه من الممكن أيضا أن تقدم خدماتها لعملاء هذه المكاتب في المستقبل».

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة السعودية أطلقت، منصة «قوائم» الإلكترونية التي ستخدم بشكل كبير القطاعين؛ العام والخاص - على حد سواء - من خلال تعزيز الشفافية في السوق السعودية، وخدمة المنشآت عن طريق تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في السعودية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أخيرا، إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونيا، وذلك عبر مركز إيداع القوائم المالية الموحد، عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتأتي هذه التطورات في وقت أصدر فيه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، قرارا يقضي بتطبيق برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة «قوائم» الإلكترونية، كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني، وهو القرار الذي صدر بناء عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين بتزويد وزارة التجارة بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم».

وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة السعودية، جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية، ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يجري تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة، بينما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال منصة «قوائم».