"القصيم الزراعية" تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص طلب التصديق على تملكها للأراضي المسلمة لها

السادة مساهمي شركة القصيم الزراعية نفيدكم بناءاً علي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين الموافق 23 -02 - 2015 بخصوص طلب التصديق على تملك مجموعة من الشركات الزراعية المساهمة ومن بينها شركة القصيم الزراعية ( جاكو ) للأراضي المسلمة لهم إلي إقرار عدد من الإجراءات ومن بينها ما يلي :

1 - قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركات المشار إليها تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحيى من قبل كل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة .

2 - قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع .

3 - قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .

4 - قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات .

عليه فإن مشروع الشركة الواقع بمركز شري طريق حائل القصيم والذي يطلق عليه ( مشروع شري ) والذي تبلغ مساحته حوالي 171 مليون متر مربع كان من بين هذه الأراضي التي سيصدق عليها بالتملك , حيث قد تم الرفع للجهات المختصة من قبل بطلب صك لهذه الأرض , تلك الأرض المستغلة بكامل طاقتها شاملةً ( بساتين للنخيل - بساتين للحمضيات - دوائر وآبار بزراعات متنوعة - مشروع للدواجن ) , لذا نود إفادة السادة المساهمين بأن كافة الشروط الواردة من مجلس الوزراء الموقر مطابقة لما هو موجود علي الطبيعة وسوف تقوم الشركة بإستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على الصك الذي يضمن لها حق التملك , مما سيكون له الأثر الإيجابي علي حقوق المساهمين وإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بإذن الله .

كما تعلن الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع لهذا القرار لن يتم إدراكه إلا بعد الانتهـاء من الإجراءات المرتبطـة بهذا القرار والعودة للمعايير المحاسبيـة الخاصـة بتقييم هذه الأصول وإمكانيـة إدراج التقييم العادل لها بعد التملك ضمن القوائم الماليـة للشركة.