5 أسباب تبعد المستثمرين عن إنشاء المستشفيات

يواجه قطاع الاستثمار الصحي أزمة في إنشاء مستشفيات جديدة أو التوسع في فتح فروع للمستشفيات القائمة، رغم تقديم مقترحات في الغرف التجارية وتوصيات لعمل تكتلات لأصحاب المستوصفات والمجمعات الطبية، لإنشاء مستشفيات كبيرة منذ سنوات، وخاصة في المدن المتوسطة والتي تستوعب حاجة المواطنين للخدمات الطبية وتخفف العبء على المستشفيات الحكومية.

التعاملات الحكومية

يأتي ذلك في وقت أوقفت فيه الشؤون الصحية التجديد لثلاثة آلاف منشأة صحية لحين تحويل اسمها التجاري من مستوصف إلى مجمع، سواء أكان مجمعا خاصا للأقسام الطبية الفردية أو مجمعا عاما للتخصصات الشاملة، وهو ما يستوجب تغيير جميع التعاملات الحكومية لـ5 جهات، وهي وزارة التجارة والزكاة والدخل والتأمينات والدفاع المدني ومكتب العمل.

وأكد أصحاب المستشفيات وجود خمسة أسباب جعلت المستثمرين الطبيين يعزفون عن إنشاء مستشفيات جديدة، وفتح مستشفيات خارج المملكة وخاصة في تركيا ودول الخليج، من أبرزها التكاليف المالية الكبيرة، والمصروفات التشغيلية الباهظة وخاصة في مرتبات الأطباء، وتعامل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي مع الأخطاء الطبية وهو ما ينعكس على التأثير على سمعة المستشفى.

التوسع خارجا

وقال عضو لجنة التخصصات الصحية بغرفة جدة الدكتور عبدالرحمن قاري، إن العزوف عن إنشاء مستشفيات جديدة أصبح واقعا، يقابله توسع وفتح فروع عديدة في دول الخليج ومصر وتركيا بسبب وجود عوامل جذب، أبرزها أن القطاعات الحكومية الصحية تقدم الرعاية الطبية الأولية فقط، والقطاع الخاص هو ما يقوم بالخدمات الصحية، لأن غالبية المواطنين في تلك البلدان لديهم تأمين طبي ملزم.

وأضاف «كثير من المستشفيات الحالية تعجز وتحجم على التوسع في مقراتها أو فتح فروع لها بداخل المملكة، بسبب الإجراءات الحكومية وخاصة في شروط التوطين لعدم وجود كوادر سعودية تقبل التوظيف في الخاصة في ظل احتياج الحكومة لتلك الكوادر والتي تمنحها مرتبات عالية وخاصة في الأطباء والممرضين.

وأشار الدكتور قاري إلى أن أي مشروع يحتاج لدراسات جدوى وقياس الربح والخسارة.

ويعتبر الاستثمار الطبي مكلفا رغم أن دخله جيد وكبير، ولكن مصروفاته الكبيرة تقلل من ربحيته وتؤخر استرداد رأس المال، على خلاف بعض المشاريع الأخرى التي تكون ميزانياتها قليلة وأرباحها جيدة.

وأكد قاري أن معظم المستشفيات تعاني من تناول الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي للأخطاء الطبية، دون التأكد من وجود أخطاء أو مضاعفات عبر الجهات الحكومية ذات العلاقة وهو ما يسهم في التأثير من سمعة المنشأة الطبية التي تعتبر سمعة خدماتها الطبية لعامليها رأس مالها.

صعوبة الإجراءات

ووصف عضو لجنة الخدمات الصحية سابقا الدكتور إياد صالح الإمام، الاستثمار في إنشاء المستشفيات، بالمغامرة، لصعوبة توفير مستثمرين يضخون الملايين في ظل صعوبة الإجراءات الحكومية، مؤكدا على أن كثيرا من التوصيات والمقترحات منذ سنوات لإنشاء مستشفيات، وخاصة عبر إنشاء تكتلات للمستوصفات القائمة لعمل مستشفيات كبيرة، رفضت وتجاهلها المستثمرون.

وحول رفض إدارات الشؤون الصحية للتجديد للمستوصفات قال الإمام: القرار ملزم لجميع المستوصفات والبالغ عددها 3 آلاف مستوصف، ولن يتم التجديد للمنشأة الصحية إلا بعد تغيير مسمى السجل التجاري مما يعني تغييره في بقية الجهات الحكومية الأخرى.

أسباب العزوف عن إنشاء مستشفيات:

1- صعوبة الإجراءات وتعقيداتها في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

2- كبر حجم رأس المال يقابله قلة في الربحية.

3- ارتفاع المصاريف التشغيلية من مرتبات وجلب أجهزة وتدريب وغيرها.

4- العجز في إيجاد كوادر محلية وعالمية والتسرب الطبي الكبير وخاصة في الأطباء والممرضات.

5- التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية.