صحيفة: مساهمو "المعجل" يطلبون رسميا عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد والتفتيش على الشركة

ذكرت صحيفة سعودية، أن عددا من مساهمي شركة "محمد المعجل" تقدموا بطلب رسمي لوزراة التجارة لعقد جمعية عمومية للشركة، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأسمالها الشركة، حيث اقترحوا في طلبهم مناقشة جدول الأعمال التالي، خلال الجمعية الراغبين بعقدها:

أولا: الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (66) من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.

ثانيا: انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد.

رابعا: الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن.

وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات والتي تنص على أن "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

خامسا: التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها.

وقالت صحيفة "سبق" إن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين وافقوا على التفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.

وتضمن خطاب المساهمين التأكيد على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، استناداً إلى المادة (18) الخاصة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة).