السعودية: إطلاق مشروعات استثمارية ألمانية في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات نهاية 2015

تتجه ألمانيا نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية في السعودية، وذلك من خلال إطلاق استثمارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة الأدوية، فضلا عن نيتها في إلغاء الازدواج الضريبي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال خالد الجفالي رئيس مجلس الأعمال السعودي- الألماني، لـ«الشرق الأوسط»: «بالفعل هناك مشروعات استثمارية ألمانية جديدة ستنطلق في السعودية بين نهايتي عامي 2015 و2016، تشمل مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والأدوية».

وأوضح الجفالي أن هذه المشروعات الجديدة تخضع حاليا لدراسة الجدوى من قبل الجانب الألماني المعني، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، بل على مستوى الموقع الجغرافي والتوسع فيها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، تحقيقا لتعزيز التعاون طويل الأجل بين البلدين.

وقال الجفالي: «هذه المشروعات الآن بين يدي الجهات المعنية لتحديد حجمها وملامح عملها ومفاصلها، والتوقعات بتوقيت محدد لإطلاقها بحيث تكون في الفترة بين نهايتي عامي 2015 وعام 2016»، مشيرا إلى أن حريملاء من المواقع الجغرافية المرشحة لإقامة بعض هذه المشروعات وليست المؤكدة.

ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني المشترك إلى أن ألمانيا تلعب دورا رائدا في إنتاج الطاقة المتجددة، مبينا أنها قطعت شوطا بعيدا في هذا المجال كدولة، مشيرا إلى أن 55 في المائة من الطاقة في ألمانيا ينتج عبر الطاقة المتجددة.

وأضاف الجفالي: «أتوقع أن يشهد هذا العام نموا كبيرا في الاستثمارات الألمانية في السعودية بمليارات الدولارات، بجانب المشروعات القائمة أصلا في قطاعات البتروكيماويات ومشتقاتها من خلال عدد من الشركات الألمانية العالمية»، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قائمة ومشروعات تحت التشييد وهناك استعجال لاستكمالها.

وفي ما يتعلق بطبيعة الاتفاقيات التي عقدها الجانبان إبان انعقاد الملتقى السعودي الألماني بالرياض أخيرا، أوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أنها تمحورت حول التفاهم على إمكانية إلغاء الضريبة الازدواجية من ناحية، ودفع الاستثمارات بالنسبة إلى الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة وجذبها للسعودية من ناحية أخرى.

وأكد أن هناك بالفعل تفاهمات حول إطلاق مشروعات استثمارية ألمانية جديدة في البلاد، في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والأدوية، مشيرا إلى أن بعضها سينشأ في منطقة الجبيل وينبع، والبعض الآخر لم تحدد مواقعها بعد، غير أنها ستنطلق قبل نهاية عام 2015.

وقدّر الجفالي حجم كل الاستثمارات المشتركة والاستثمارات الألمانية في السعودية بأكثر من 40 مليار دولار، متوقعا أن يحسم الجانب الألماني أمر الازدواج الضريبي، في مستقبل الأيام بعد إخضاعها للدراسة في البرلمان وخارجه وفقا لوعدهم بذلك.

وأكد الجفالي جدية الألمان ورغبتهم في التوسع في الاستثمارات في السعودية، مدللا على ذلك بمشاركة 120 رجل أعمال من كبار ممثلي قطاع الأعمال بألمانيا، يمثلون كبرى الشركات العالمية فيها، شاركوا في الملتقى السعودي الألماني.

ولفت الجفالي إلى أن ممثلي قطاع الأعمال الألماني اتفقوا على إطلاق استثمارات جديدة في السعودية، والدخول في شركات مع نظرائهم السعوديين في عدد من المجالات الجديدة والقائمة على حد سواء.

وقال الجفالي: «لدينا في قطاع الأعمال اجتماع دوري كل عامين لدى الجهات الرسمية، أما بالنسبة إلى قطاع الأعمال فهناك اجتماعان في العام الواحد، نقيّم فيهما المشروعات الاستثمارية ومتابعة جدواها وكيفية التوسع فيها».

وأضاف: «هناك مسعى من الجانبين لاستكشاف فرص جديدة وإطلاق مشروعات جديدة في مختلف المجالات التي برع فيها الألمان، خصوصا الصناعات الحديثة والصناعات التقنية والتكنولوجية بجانب الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماوية وغيرها من المجالات التي تتقنها ألمانيا».

يشار إلى أنه عقد بالرياض أخيرا ملتقى الأعمال السعودي الألماني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ومبادرة الأعمال الألمانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور نائب المستشارة الألمانية ووزير الشؤون الاقتصادية والطاقة، وأكثر من 120 من ممثلي الشركات الألمانية.

وتعد أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 46 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، لتصبح الرياض بذلك الشريك التجاري الثالث لبرلين.