السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

شرعت الجهات الأمنية في السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية من حملات التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، حيث تستهدف هذه المرحلة التفتيش على مواقع العمل والسكن والتأكد من نظامية العاملين وتطبيق الأنظمة المقررة عليهم من التحقيق والغرامات وسفرهم إلى خارج البلاد.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أمنية، إن الحملات مستمرة في كافة مدن ومراكز السعودية ويتم التنسيق مع مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ مهام التفتيش في الطرق ومداخل المدن والأحياء السكنية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية أو من يحملون إقامة نظامية ويخالفون قوانين إدارة الجوازات ووزارة العمل فيما يتعلق بالإقامة والعمل.

ورصدت الجوالات التفتيشية منذ انطلاقها قبل أيام أكثر من 200 ألف مخالف في مدينة الرياض، في حين أصدرت 2979 قرارًا إداريا خلال الـ5 أشهر الماضية، سلمت بموجبها نحو 103 آلاف مخالف للخطوط السعودية لتسفيرهم لبلدانهم، ونحو 110 آلاف آخرين للسجون.

وقدرت مصادر أمنية في السعودية عدد المخالفين الذي تم القبض عليهم بنحو مليوني مخالف لنظام الإقامة والعمل عقب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات السعودية على المقيمين وإلزامهم بتصحيح أوضاعهم لضمان استمرار بقائهم داخل البلاد.

ووفقا للعقيد محمد الحسيني، الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة، أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث تتولى الجهات الأمنية عمليات التفتيش والقبض، في حين تتولى إدارة الجوازات مهام ترحليهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع القنصليات التابعين لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن بما يخدم مصلحة البلاد.

وأوضح أن العقوبات شملت عقوبات مالية وتوقيف وترحيل، بالإضافة لأحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين، والتشهير بهم.

وتهدف الحملة إلى تطبيق النظام ومنع التستر، والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتستهدف العمليات التفتيشية أماكن تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وكذلك تتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، إضافة إلى تكثيف الإجراءات عبر مراكز أمن الطرق لقطع الطريق على المخالفين بالتنقل بين مدن المملكة، بينما ستفعّل وزارة العمل جهودها من خلال فرق التفتيش على المحلات المخالفة للنظام.

وطالبت الجهات الأمنية المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم بضرورة إنهاء إجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، معتبرا أن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق يعرضهم للمسائلة القانونية، وأن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة، كما أكد في ذات الإطار أهمية استمرارية دور الشراكة.

ودعت الجهات المواطنين إلى عدم التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم لما سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، مشيرة إلى أن هناك عقوبات ستطبق دون أي استثناءات.

وتتم عملية القبض على المخالفين وفقا لخطط مسبقة يتم خلالها تحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة المناطق، حيث تشمل عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة من المباني تحت الإنشاء ومواقع التجمع في الأحياء المستهدفة، كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء، بالإضافة إلى دهم عدد من الشقق المشتبه فيها، والتي تديرها العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لحسابها.

وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، أشار إلى أن الترحيل الفوري سيكون مصير أي وافد يتم ضبطه يحمل رخصة إقامة منتهية الصلاحية، إلاّ في حال وجود مانع قانوني أو شرعي حال دون تجديد إقامته.

ودعا اليحيى المقيمين إلى الحرص على تجديد الإقامات تجنبًا للعقوبات المفروضة، مبينًا أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقًا للتعليمات.