برنامج تمويل التجارة العربية يوفر ما يزيد عن 11 مليار دولار لتمويل التجارة العربية خلال 25 سنة

كشف برنامج تمويل التجارة العربية ان القيمة الإجمالية للتسهيلات التي وافق البرنامج على توفيرها خلال العام الماضي 2014 بلغت حوالي 802 مليون دولار فيما بلغت قيمة السحوبات خلال العام حوالي 797 مليون دولار أمريكي ليرتفع إجمالي ما وفره البرنامج منذ إنشائه في تمويل التجارة العربية إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ 26 للجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي برئاسة معالي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثلين عن المساهمين في رأسمال البرنامج وفى مقدمتهم صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية المتخصصة والبنوك المركزية والتجارية في الدول العربية.

واشار الحميدي - في تقرير عن منجزات البرنامج خلال عام 2014 - الى تسمية وتعيين وكالات وطنية جديدة خلال العام الماضي ليرتفع على اثرها عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في 19 دولة عربية وخمس أقطار أجنبية ليصبح "207" وكالة وطنية في نهاية العام ..مشيدا بأهمية دور البرنامج في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه مستعرضا ما تم انجازه خلال تلك الفترة من توسع وتنوع في الأدوات المستخدمة في نشاط التمويل والاستفادة المحققة لكافة الدول الأعضاء.

ونوه في تقرير رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بتطور الخدمات التجارية الأخرى المتمثلة بشبكة معلومات التجارة ونشاط الترويج للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال عقد اللقاءات للمصدرين والمستوردين العرب في قطاعات انتاجية واعدة مؤكدا ثبات وعافية المركز المالي للبرنامج من خلال ما تحقق خلال ال 25 عاما حيث بلغ إجمالي الأرباح السنوية ما يزيد عن 627 مليون دولار أمريكي .

واضاف ان البرنامج تمكن من توزيع أرباح على المساهمين نقدا وعلى شكل أسهم تجاوزت في مجموعها 500 مليون دولار أمريكي ..مشيرا الى انه ونتيجة للتوسع المرتقب في نشاط التمويل قرر المساهمون عام 2013 زيادة رأس المال بمضاعفة المصرح به إلى مليار دولار أمريكي.

واعتمدت الجمعية العمومية التقرير السنوي والبيانات الختامية المدققة للبرنامج عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فيما أخذت الجمعية العمومية علما بما انجز في زيادة رأس مال البرنامج بينما تظهر البيانات المالية المدققة للعام 2014 بأن حقوق المساهمين قد ارتفعت متجاوزة 1.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2014 نتيجة استكمال المساهمين اجراءات سداد حصصهم في زيادة رأس المال فيما انضم ثلاثة بنوك تجارية إلى قائمة المساهمين ليرتفع بذلك عدد المساهمين إلى "53" مؤسسة مالية ومصارف عربية.

تجدر الإشارة إلى أن رأس مال البرنامج المصرح به قد تمت زيادته بموجب قرار الجمعية العمومية عام 2013 ليصبح مليار دولار أمريكي موزعة على 200 ألف سهم بقيمة إسمية 5 آلاف دولار أمريكي للسهم الواحد.

كما قررت الجمعية العمومية توزيع 60 في المائة من صافي الدخل كحصص أرباح نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات البرنامج في 31 ديسمبر 2014 تستحق السداد في نهاية يونيو المقبل.

وعبرت الجمعية العمومية في نهاية اجتماعها عن عميق شكرها وخالص تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على استضافتها لمقر البرنامج وعلى الرعاية الكريمة التي يلقاها البرنامج مما ساهم في أداء تسهيل مهامهم بكفاءة ويسر.