قال عاصم العيسى محامي مساهمي "مجموعة المعجل"، أن قرار وزارة العدل السعودية بالتحفظ على 1.55 مليار ريال من الممتلكات العينة لـ"محمد حمد المعجل" قديم وتم اتخاذه منذ نحو 50 يوماً لكنه لم يصل إلى وسائل الإعلام إلا مؤخراً.
وأوضح العيسى في اتصال مع "تلفزيون العربية"، أن قرار وزارة العدل تحفظي حيث أن من حق الجهات القضائية اتخاذه أثناء سير القضية.
وتوقع العيسى أن تكون عملية تحديد المبلغ تمت من خلال احتساب الزيادة التي قامت الشركة بتحصيلها خلال الاكتتاب من علاوة الإصدار، مبيناً أنه عند احتسابه فإن القيمة العادلة لطرح سهم شركة "المعجل" تبلغ 18.13 ريالاً للسهم .
وأضاف أن التعويض حال صرفه سوف يذهب إلى المتضررين والبنوك لن تأخذ منه شيء، مشيرا إلى أن البنوك تستطيع أن تأخذ حقها بعد تصفيه الشركة لأن مبالغ التعويض متعلقة بأخطاء الإدارة وذلك إذا ثبت أن التعويض ناتج عن تحديد سعر الاكتتاب.
وأشار إلى أن المادة 59 من نظام السوق تتضمن أن الهيئة إذا أقامت الدعوى على المتلاعبين فإن المبالغ تذهب إلى المتضررين أو حساب الهيئة، مرجحاً أن يذهب مبلغ التعويض إلى المتضررين من المساهمين في الشركة.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" كانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت مؤخراً إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقررت وزارة العدل مؤخراً إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية لـ "محمد حمد المعجل" بقيمة 1.55 مليار ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}