الاتحاد العقاري الإسلامي يؤسس لمشاريع بملياري دولار

قال رئيس مجلس مؤسسي الاتحاد العقاري للدول الإسلامية الدكتور محمد آل مفرح إن تأسيس الاتحاد جاء لمواكبة التغييرات الكبيرة التي تشهدها السوق السعودية على مستوى الأنظمة، مشيرا إلى أنه يؤسس لمشاريع بقيمة ملياري دولار.

وأكد على الحاجة لسنّ تشريعات وتقديم تسهيلات تزيد من العرض بدلا من تشجيع زيادة الطلب أو الحدّ منه، مشجعا قيادات الجيل الجديد من شركات التطوير والاستثمار العقاري الذين يعملون ويخططون على المدى المتوسط والبعيد ويطلقون مشروعات لها قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأضاف آل مفرح لـ»مكة» أن الاتحاد يضم 41 عضوا برئاسة السعودية ويسعى إلى تعزيز اقتصاد الدول الأعضاء من خلال القطاع العقاري والوصول به إلى المستويات العالمية وتنمية الأعمال ونجاحات الأعضاء وفتح آفاق الاستثمارات والشراكات بالإضافة إلى تبني مبادرات الأفراد والمؤسسات التي ترتقي بصناعة العقار وتقدم الخدمات النوعية لحكومات الدول الأعضاء.

ويضمّ الاتحاد الحكومات من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة بالشأن العقاري، وكذلك القطاع الخاص من فئة الشركات الاستثمارية وشركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري، والأفراد من المستثمرين والخبراء العقاريين والمؤسسات الأكاديمية ذات التخصصات العقارية.

إنشاء صناديق وتسويق مشاريع

تتضمن استراتيجية الاتحاد إنشاء صناديق وشركات استثمارية للمشروعات العقارية في الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمار داخل الدول الأعضاء وتنمية الثروة العقارية فيها، وتطبيق معايير الجودة العقارية ودعم الارتقاء بمعايير المشاريع السكنية، وإقامة علاقات وثيقة مع المنظمات الدولية المماثلة لتبادل الخبرات والمنافع، وتبني القضايا العقارية المشتركة أمام الهيئات ووسائل الإعلام الدولية.

وأوضح آل مفرح أن الاتحاد يعمل على إنشاء قواعد بيانات محدثة وإتاحتها للأعضاء، والمساهمة في ترويج مشاريع الأعضاء وتسويقها، والتعاون مع كل الكيانات العقارية في الدول الأعضاء، وإقامة وتنظيم الملتقيات والدورات وزيارات الوفود العامة والخاصة، والمساهمة في تسهيل حصول الأعضاء على أي خدمات حكومية وخاصة.

ويحرص على ضمّ جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة قبل نهاية عام 2018 ليكون منارة للتعاون مع الحكومات في التنمية العقارية وتعزيز دور القطاع الخاص وجمع وتوظيف وتبادل الخبرات في سبيل تقديم حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية في مجال الاستثمار والتنمية العقارية، خاصة المرتبطة بالبنى التحتية والإسكان وإعادة إعمار الدول المتضررة بأسباب طبيعية أو حروب وغيرها.

شركة لبناء مساكن ميسرة

يعمل الاتحاد على عدة محاور بشكل متواز بين تقديم الخدمات المتخصصة للحكومات وإطلاق المشروعات، حيث وقع اتفاقات مع جمهورية الصومال لدراسة تطوير استثمارات عقارية، منها التملك في عدد من شركات الاستثمار العقاري في أمريكا وأوروبا ودول أفريقيا وآسيا، وهو مشروع من شأنه حفظ مكتسبات الحكومة وزيادة إيراداتها وتسهيل تعاونها مع الدول المانحة.

كما وقع الاتحاد اتفاقات مبدئية مع دولة إسلامية أخرى لتشكيل فريق استشاري متخصص بنظام الاستثمار العقاري وتطويره بما يضمن تشجيع المستثمرين وحماية استثماراتهم ونقل التجارب الناجحة من الدول الأخرى، وأوشك الاتحاد على إنهاء دراسات لتأسيس خمسة مشاريع تتضمن، صندوق استدامة الاتحاد العقاري في دول منظمة التعاون الإسلامي ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار ويسعى لتأسيس معرض العقار أو السوق العقارية الدائمة في عدد من العواصم الإسلامية المهمة، وإنشاء الشركة الدولية للمسكن الميسر برأسمال 500 مليون دولار وتهدف إلى تقديم حلول تطوير المساكن البديلة لشريحة واسعة من مواطني الدول الإسلامية ذوي الدخل دون المتوسط، وإنشاء الشركة الدولية لاستثمار الأوقاف الإسلامية برأسمال 500 مليون دولار وتهدف إلى تطوير واستثمار الأوقاف التي تعطلتْ فترة زمنية طويلة نتيجة لأسباب عديدة أهمها عدم وجود إدارة أو رأسمال، كما أنها ستشارك في نقل التجارب الناجحة لإدارة واستثمار الأوقاف بين الدول الإسلامية، وإنشاء صندوق منابر الحضارة الخاص بالمساجد لدورها البارز في بناء المجتمع الإسلامي على أساس حضاري، وينطلق برأسمال 500 مليون دولار ليكون وقفا نقديا محددا بأجل ويهدف إلى إعادة عمارة المساجد القائمة وإنشاء مساجد جديدة على أسس تجعل منها منابر حضارية تسهم في تنمية المجتمع المحيط بها فكريا وماديا، كما يهدف إلى تحقيق الاستدامة لكلّ مسجد من خلال تحويله إلى وقف منتج يسهم في تحقيق رسالة المسجد، وسوف يستعيد صندوق منابر الحضارة كامل المبالغ التي صرفها على أي مسجد ليستمرّ الصندوق في العطاء مستقبلا أو إعادة رأسمال الداعمين للصندوق إليهم خلال المدة الزمنية المتفق عليها.

وإطلاق شركة البناء المتخصصة في إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن والآبار في دول منظمة التعاون الإسلامي المتضررة جراء حروب أو كوارث طبيعية، برأسمال 250 مليون دولار قابلة للزيادة وفقا للاحتياج.

الحكم على السوق بالدراسات

أكد آل مفرح أن للسوق السعودية خصائص قائمة على عدة مقومات أهمها الاستقرار والإنفاق الحكومي الكبير والنمو المطرد للدخل والسكان ونسبة الشباب، بالإضافة إلى التوجه الجاد مِنْ قِبل الجهات الحكومية لتطوير وتكامل الأنظمة التي تحكم السوق العقارية ابتداء من التسجيل العيني وتثبيت الملكيات، مرورا بوزارة التجارة وأنظمة البيع على الخريطة وانتهاء بالمحاكم العقارية المتخصصة، هو توجه مهم وخطوة حقيقية لبناء السوق الناضجة بشكل كامل، ولا بدّ من السير في هذا الاتجاه إلى النهاية واستعجال خطواته قدر الإمكان، مشيرا إلى أنّ إطلاق الأحكام العامة على السوق العقارية في السعودية المترامية الأطراف دون تفصيل هو أمر غير علمي وليس جيدا أنْ يحكم فرد على مجمل السوق بالارتفاع أو الانخفاض أو النمو، حيث يجب أن تكون الأحكام مبنية على دراسات تحدد كلّ قطاع بشكل منفصل، فقطاع الأراضي الخام غير الأراضي السكنية المهيأة للتداول أو البناء، وقطاع الشقق السكنية غير قطاع الغرف الفندقية وقس على ذلك.

وأضاف أن السوق السعودية تحتاج إلى استعجال إصدار أنظمة متكاملة تحكمها وترتبها على أن يكون تنفيذ هذه الأنظمة بصرامة ودون تراجع، مثل نظام فرض رسوم على المضاربين الذين يبيعون ويشترون الأراضي دون إضافة قيمة للسوق وبالتالي ترتفع الأسعار دون طائل، وفرض الرسوم على هذه الفئة أولى من فرضها على محتكري الأراضي لفترات طويلة وإن كنا نرى أيضا إيقاف الاحتكار بالتشجيع على العرض ومنح مميزات للمطورين، لذا فجانب تعزيز وتشجيع المطورين العقاريين وذوي التخصصات مثل مطوري المجمعات السكنية والمباني متعددة الأدوار والمستشفيات وغيرها، ومن أمثلة التشجيع عمل نظام المسارات السريعة لاستخراج التراخيص والخدمات الحكومية، وفتح قنوات التمويل للمطور وللمشتري النهائي بشكل أكبر، مثل هذه الأنظمة من شأنها أن تسهل وتؤدي إلى زيادة العرض ثمّ تتحكم السوق بالأسعار وفق معادلة العرض والطلب باعتبار مقر الاتحاد العقاري قريبا من مقر منظمة التعاون الإسلامي في منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن السوق السعودية لديها مميزات جوهرية عديدة، أهمها القوة الشرائية والشريحة الكبيرة من المستثمرين الذين يستثمرون في بلادهم وفي العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية وبشكل بارز في قطاع الفنادق والمستشفيات والمراكز التجارية والسكنية، وهي شريحة ذكية تبحث عن الفرص وتصنعها وتستفيد منها.

أما المنطقة الغربية من السعودية فمن أهم مميزاتها عمارة الحرمين الشريفين وما بني على أساس وجودهما من مشاريع فريدة وعديدة، مع ما نراه من نجاح وانطلاق كبير للمنطقة.

ملتقى لرؤية الفيصل في منطقة مكة

كشف آل مفرح أن الاتحاد العقاري يعمل على ترتيب ملتقى خاص لتثمين جهود الأمير خالد الفيصل وعرض تجربته الفريدة، فمنذ انطلاقته أعلن عن رؤيته الواضحة لتنطلق مكة نحو العالم الأول وهذا الفكر والإبداع هو الذي يصنع النقلة الحقيقية العميقة، وقد انطلق الأمير خالد الفيصل في الاتجاهات كافة مستعينا بالله ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين فانطلقت مشاريع الأبراج وتطوير كورنيش جدة، ومشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي ومشروع المدينة الاقتصادية ومشروع توسعة ميناء جدة الإسلامي، ومشروع درب الخليل، ومشروع جبل عمر، ومشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز، ومشروع سوق عكاظ، إضافة إلى مشاريع الطرق والقطارات التي تربط بين المشاعر المقدسة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبوابة الحرمين الأولى محافظة جدة والعمل على تحسين الصورة العمرانية لمكة المكرمة ومشاريعها الكبيرة كمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة للقضاء على الأحياء العشوائية، ومشروع السدود ومشاريع الصرف الصحي وغير ذلك من المشاريع الخدمية والتنموية والعمرانية بالمنطقة ومحافظاتها.

ومما يجعل الصورة نموذجا قياديا فيه تفرد أنّ التجربة لم تخل من التحديات، فمن مشروع العشوائيات في رويس جدة، مرورا بكوارث السيول والأمطار التي خلفت عددا من الضحايا، كلها ملفات تمتْ إدارتها بطريقة حكيمة وهنا يبرز الجانب الميداني المهم والقرار المرتبط بالعقارات سواء كانت خطة لمدينة كاملة أو بناء مسكن أو تمديد خدمات ومشروعات بنى تحتية لمنطقة محدودة، كلها ستؤثر على حياة الملايين من البشر في الحاضر والمستقبل، فحينما لا يكون لدى القائد متخذ القرار الفعلي تصور من الميدان فإن كثيرا من الأخطاء تحدث.

وقد حمل خالد الفيصل على عاتقه همّ اللحاق بمصاف العالم الأول، ولم يكتف بأداء عمله بين مدن المنطقة الكبرى، بل قام بكثير من الزيارات التفقدية للمحافظات التي يقطع لأجلها المسافات برا برفقة مسؤولي القطاعات الحكومية ليخرج من جدة ومكة إلى الليث والقنفذة والطائف وتربة والكامل وخليص ورابغ ويحرص على أن يلتقي مسؤولي المحافظات والمواطنين ويستمع للملاحظات ويوجه بإنشاء المشاريع وتحريك المتعطل منها.