9 ضوابط تحاصر استيراد وتصنيع وتخزين منتجات التجميل

حدد نظام منتجات التجميل 9 ضوابط لاستيراد وتصنيع وتخزين منتجات التجميل بهدف إيقاف المنتجات المقلدة والخطرة على صحة الإنسان بدأها بإسناد ما يتعلق بالتجميل إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء بحيث تتولي الهيئة تحديد المواد المحظورة المقيد استخدامها.

وبين النظام الذى اعتمده المقام السامي بأنه لا يجوز استيراد أوتداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، ويكون المنتج الشخص المُدرج مسؤولًا عن مأمونية المنتج التجميلي وألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج. كما يجب الالتزام بإبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أوحدوث خطأ في تصنيعه أوعند استدعائه في أي بلد.

والاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. كذلك توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. وإبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

كما يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أوملصق تعريفي وتنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل. وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها في مصانع التجميل، حيث يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا، ويلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أوفي منتجاته أوالمعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له. ولا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه ويلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

وبالنسبة للمستودعات فيجب الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. ومدة الترخيص للمصنع أوالمستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما تم حظر الإعلان عن المنتجات التجميلية أوالترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط .ومع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها,وإذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة، وإذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أومضر بالصحة أوغير مدرج فعليها اتخاذ إجراء أوأكثر من الإجراءات الآتية: إلغاء إدراجه. وحظر تداوله. وسحبه أواستدعاؤه. وتعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.

اما إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أواستدعاءه فيلتزم المُدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أواستدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه -بحسب الأحوال- على حسابه وفقًا للإجراءات اللازمة.

ولا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أوحظره أوسحبه أواستدعاءه أوتعليق تداوله. ويجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة,ويتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، ويجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.

ويُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أوشرع في ارتكاب فعل أوأكثر من الأفعال من خَدَعَ أوغش في المنتج التجميلي. أوتداول منتجًا تجميليًا مغشوشًا أوفاسدًا أومنتهي الصلاحية أومخالفًا لبياناته المدرجة. اواستعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أوفي الدعاية له.

أوأدخل إلى المملكة عبوات أوأغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. أوصنعَ أوطبع أوحاز أوباع أوعرض عبوات أوأغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. اوقدّمَ إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.

اواستوردَ أوصدر أوأعاد تصدير أوصنع أوسوق أوباع أوخزن أوعرض المنتج التجميلي لحسابه أولحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أولائحته. أوحال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أوالمستودع أومحل بيع المنتج التجميلي، أومنعهم من الحصول على عينات منه.