"الراجحي المالية": شركات البتروكيماويات والبنوك وبعض شركات قطاعي التجزئة والأغذية يرجح ان تجذب المستثمرين الأجانب

توقعت الراجحي المالية في تقرير حديث لها حول فتح السوق السعودي للإستثمار الأجنبي، أن تكون بعض القطاعات جاذبة للمستثمرين الأجانب عند فتح السوق لتداولاتهم في منتصف يونيو القادم اعتمادا على ما تمثله من تنوع لمحافظهم المالية.

وقالت "الراجحي المالية" إن شركات قطاع البتروكيماويات مثل "سابك" سوف تتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة للإستثمار في أكبر شركة بتروكيماوية في المملكة وهي شركة تنعم بتكاليف وقود مدعومة.

واضافت "الراجحي المالية" أنها تتوقع أن تجد قطاعات المستهلكين والبنوك تفضيلا من قبل المستثمرين الأجانب الراغبين في تحقيق النمو، مشيرة إلى أن بعض الشركات بقطاع التجزئة والمواد الغذائية مثل شركتي "جرير" و"المراعي" سينظر لها بصورة ايجابية من قبل المستثمرين الأجانب نظرا للمقومات الأساسية القوية ومستويات الشفافية الجيدة التي تتمتع بها.

وتوقعت الراجحي المالية أن ترتفع أحجام التداول بشكل تدريجي بعد فتح السوق للإستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض أحجام التداول في العادة خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن تدفق راس المال الأجنبي إلى المملكة سوف يعني تحقيق أحجام تداول مرتفعة خلال هذا الشهر الكريم.

وقالت إن المستثمرين الأجانب سيستفيدون من انخفاض تكاليف التداول التي ستصل إلى 12 نقطة أساس، مقارنة مع العمولات الحالية التي تبلغ 25 نقطة أساس ضمن اتفاقيات المبادلة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم.

وأوضحت الراجحي المالية أن فتح السوق للاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى إدراج السوق السعودي في العديد من المؤشرات العالمية، ومنها مؤشر "ام اس سي أي" للأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن الإدراج فيه يتطلب قرابة العامين.

وقالت إنه إذا ما تم إدراج السوق السعودي في الأسواق "الأقل من ناشئة" ستحصل على وزن 63% بينما ستحصل على وزن يترواح بين 1.5 – 2% إذا ما تم ضمها إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وهو المتوقع نظرا للحجم الضخم للسوق السعودية.

وقالت الراجحي إنه بحسب ام اس سي أي هناك مبلغ استثماري يبلغ 1.7 مليار تريليون مستثمرة في مؤشر "ام اس سي أي ووزن يبلغ حوالي 1.5% مما يشير إلى وجود 25 بليون دولار من المحتمل أن تأخذ طريقها للسوق السعودي، بنسبة تزيد عن 4.4% إجمالي رسملة سوق تداول.

وتطرقت الراجحي المالية إلى المخاوف المتوقع أن تواجه المستثمرين الأجانب، ومنها انخفاض عدد القطاعات الراسخة، نظرا لاستحواذ ثلاثة قطاعات رئيسية – البتروكيماويات والبنوك والاتصالات- على 60% من رسملة السوق، بينما تتخلف بقية القطاعات الاثنى عشر المكونة من الشركات المتوسطة والصغيرة بمسافات بعيدة عن القطاعات ذات الرسملة الكبيرة.

وترى الراجحي المالية أيضا أن اعتماد المملكة على النفط والقطاعات المرتبطة بالنفط سيمثل إحدى المخاوف للمستثمرين الأجانب، إلا أن التوقعات بارتفاع الأسعار على المدى البعيد سيكون أمرا ايجابيا لاقتصاد المملكة وأسواق المال، كما سيمثل ارتفاع تقيمات السوق السعودي الذي يتداول عند مكرر ربح يبلغ 16.8 مرة لعام 2015، إحدى المخاوف عند مقارنته بنظرائه في بقية الأسواق الناشئة.