ذكرت صحيفة "مكة" عن مصادر لها في وزارة العدل السعودية قولها إن الوزارة وجهت كافة محاكمها وكتابات العدل بالبحث في الضبوط والسجلات عن أي ممتلكات مسجلة تعود لمحمد المعجل.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال العثور على شيء من ذلك يتم التحفظ عليه والإفادة عنه مع بعث صورة من سجل الصك.
من جهته، قال محامي عدد من مساهمي شركة "مجموعة محمد المعجل"، عاصم العيسى، إن المساهمين الذين يمثلهم والذين يمتلكون 6 % من أسهم الشركة، طالبوا وزارة التجارة ممثلة في إدارة الشركات بعقد الجمعية العمومية للشركة.
وقال العيسى إن المساهمين يأملون في تغيير أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للشركة، إضافة إلى تعيين ممثل لهم في عملية التفتيش للاطلاع على موطن الخلل، ورفع دعوى ضد المسؤولين والمتسببين في الأخطاء الفادحة التي تسببت بأزمة الشركة.
وكشف العيسى أن الشركة طلبت من الوزارة تعديل بعض البنود الأخرى في الجمعية العمومية القادمة، مشيرا إلى أن للشركة حسب النظام الحق في تعديل البنود، وفقا للمادة 77 من نظام الشركة إذا طلب المساهمون انعقاد الجمعية.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام" قررت وزارة العدل مؤخراً إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية لـ "محمد حمد المعجل" بقيمة 1.55 مليار ريال.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأسهم شركة "مجموعة محمد المعجل" موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}