مدن السعودية الصغيرة تجذب المطورين العقاريين

قال عقاريون إن ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء في المدن الرئيسة في السعودية مثل جدة والرياض والدمام دفع كثيرا من المستثمرين للتوجه إلى المدن الصغيرة التي لا تزال العقارات فيها منخفضة نسبيا مقارنة بأسعار المدن الرئيسة مما يحقق لهم مكاسب مالية إلى جانب أن العديد من المدن الصغيرة في البلاد شهدت تطورا عقاريا في السنوات الأخيرة مع افتتاح الحكومة فروعا للجامعات وفروعا أخرى للخدمات الحكومية، الأمر الذي قلل من ارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن الرئيسة وأصبحت المدن والمراكز الصغيرة تحظى باهتمام كثير من راغبي السكن.

وأوضح الخبير العقاري علي المطر أن المدن الصغيرة في السعودية شهدت تحولا في سوقها العقارية، فعبد أن ظلت سنوات طويلة دون حراك بدأت مع وصول الخدمات إليها تنشط عقاريا، خاصة من قبل أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة الذين لا يستطيعون الاستمرار في المدن الكبيرة بسبب غلاء الأسعار، حيث وجدوا في المدن الصغيرة فرصة للقيام بمشاريع تطوير عقارية مع الإقبال عليها من قبل المواطنين الذين شجعهم توفر الخدمات على الرغبة في الاستقرار وبناء المنازل أو شرائها من المطورين، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الوحدات السكنية يتراوح بين 400 ألف ريال و800 ألف ريال وهي أسعار مشجعة جدا للمواطنين الذين يبحثون عن السكن.

من جانبه، طالب رئيس اللجنة العقارية بـغرفة الشرقية خالد بارشيد القائمين على الإسكان والتخطيط العمراني بالتفكير بجدية في تقديم فرص استثمارية مجدية للمطورين العقاريين الذين يملكون فكرا تطويريا، وكذلك لشركات البناء الكبرى في الداخل والخارج للقيام بإنشاء الضواحي السكنية لغرض توفير المساكن بأسعار معقولة لكل شرائح المجتمع.

وأضاف: مع التطور الكبير في علوم التخطيط العمراني وتقنيات البناء الحديثة المطبقة فعليا التي نسمع بها في أوروبا وأمريكا وآسيا وبعض الدول العربية منذ أكثر من 15 عاما، يمكن عمل مخططات عمرانية تشجع التوجه إلى أطراف المدن التي تسمى بضواحي وتعرف بأنها منطقة سكنية خارج البلدة وتبعد عشرات الكيلومترات عن المدن الرئيسة.

وأشار إلى أن معظم شركات التطوير العقاري الموجودة في السوق المحلية متخصصة في تطوير البنية التحتية فقط، والقليل منها شركات تطوير عقاري متخصصة في البنية التحتية والفوقية كبناء المجمعات السكنية والتجارية.

من جهة أخرى، كشفت دراسة عقارية متخصصة أن الاستثمار في المدن الصغيرة يتيح للمستثمرين فرصة للحصول على أكثر مردود لأموالهم نظرا لانخفاض تكاليف شراء الأرض والتشغيل بالإضافة إلى أن هناك مساحة أكبر للبناء، وانخفاض تكاليف الموارد ومواد البناء.

وأشارت الدراسة إلى أن المدن الأقل نموا في منطقة الشرق الأوسط أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين.

إلى جانب أن تلك المدن بدأت تعمل على تطوير بنيتها التحتية، ووضعها كمنافس جديد مع الأسواق الكبيرةوأوضحت الدراسة أن العواصم الاقتصادية الكبيرة تتميز على المدن الصغيرة غير المعروفة، نتيجة لشهرتها في جميع أنحاء العالم، إلا أن انخفاض أسعار العقارات والإيجارات، وقلة المنافسة، شكلت فرصة نمو أعلى تمكّن هذه المدن في الارتفاع إلى مستوى التحدي.

وقال المؤسس المشارك والعضو المنتدب لبوابة العقارات العالمية التي أعدت الدراسة، كيان مويني: هذه المدن تسكن من قبل شباب عاملين، وهم يساهمون في اقتصاد البلد من خلال عملهم، كما يساهمون في زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، التي تشجع على قضاء بعض الوقت لصرف المال على التكنولوجيا.

وأضاف أن تغيير المفاهيم في الأسواق الناشئة تسبب في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى المدن من المستوى الثاني والثالث في المناطق الحضرية الناشئة، فقد بدأت في تحدي نظيراتها في المدن النامية.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والتغيرات الديموغرافية تؤثر على المدن الصغيرة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مما يجعل المناطق الأقل نموا تظهر كلاعب منافس.

وبين أن مطوري العقارات والمتخصصين في هذا القطاع يستفيدون من انخفاض تكاليف التشغيل، وتوفر مساحات أكبر للبناء، وانخفاض تكاليف الموارد ومواد البناء، فعند الابتعاد عن العواصم تصبح الممتلكات أرخص بكثير، فيستفيد المطورون بالوصول إلى المزيد من الأراضي لأغراض التنمية بتكاليف بناء منخفضة.