-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
6 أولويات و7 خطوات لزيادة تنافسية الاستثمار
2015/06/28
صحيفة مكة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
علمت «مكة» أن الهيئة العامة للاستثمار سترفع توصيات خطة تنافسية السعودية طويلة المدى وقصيرة ومتوسطة المدى للوصول إلى مصاف الدول العالمية للمقام السامي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد تشكيل ثمانية فرق عمل لدراسة الآليات المناسبة لتحقيق الهدف الوطني.
ويأتي ذلك بتوجيه من المقام السامي في 1435 بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وتم التنسيق فور صدور التوجيه الكريم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6 أولويات لمواجهة العوائق
وتوصلت دراسة متخصصة للتعرف على أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب على أرض الواقع، إلى أن السعودية تواجه بعض التحديات من أجل رفع التنافسية.
وحددت، بعد أن استطلعت آراء نحو 600 مستثمر منهم 400 محلي و200 أجنبي، العوائق التي تعوق وتؤثر على بيئة الاستثمار حاليا في السعودية، ورأت أن هناك ست أولويات مهمة يجب التركيز عليها لتلافي هذه العوائق وهي:تسهيل التجارة عبر الحدود: من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق السعودية.
تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية: عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في السعودية بعد الحصول على السجل التجاري، وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة.
تحسين النفاذ إلى الأسواق: عبر العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة.
تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية: من خلال تعزيز الشفافية في إجراءات طرح كل جهة لمناقصاتها، والتوسع في استخدام الشراء الالكتروني، وتخصيص جزء منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تحسين شفافية واستقرار الأنظمة: من خلال التوسع في النشر الالكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح للعموم قبل إقرارها، ومشاركة القطاع الخاص عند تعديل الأنظمة.
توفير القوى العاملة المؤهلة: يأتي ذلك في تكثيف برامج تطوير وتأهيل رأس المال البشري ليلبي الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم بأولويات القطاع الخاص.
وفي المقابل حددت الدراسة أهم نقاط القوة التي تتميز بها السعودية، ومنها على سبيل المثال، المستوى العالي من الاستقرار الاقتصادي الكلي» المرتبة الرابعة على مستوى العالم» والفائض في الميزانية وانخفاض في نسبة الدين العام، فضلا عن أنها أضخم سوق بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
7 خطوات لتحسين أنظمة وسياسات الاستثمار
وركزت الهيئة على تحسين أنظمة وسياسات الاستثمار في السعودية من خلال أنشطة هي:
إعداد الدراسات والأبحاث عن أنظمة وسياسات الاستثمار.
إقامة ورش العمل بمشاركة القطاع الحكومي والخاص لمناقشة العوائق التي تواجه الاستثمار.
متابعة التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية الدولي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
العمل على تقليص قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لتكون وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
المساهمة الفاعلة في جهود هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والشورى في تطوير الأنظمة المستقبلية، التعريف بالبيئة الاستثمارية للسعودية.
التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الشفافية في الاختصاصات وتحسين بيئة الاستثمار.
أطلس الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار التطبيق الذكي «أطلس الاستثمار في السعودية»، والخاص بخطة الاستثمار الموحدة، وهو خطوة مهمة لكسر احتكار القطاعات التقليدية للسيولة الاستثمارية، سواء تلك القادمة من الخارج أو المحلية، مثل قطاعات المقاولات والبتروكيماويات والتجارة.
ويعد التطبيق مركزا للمعلومات الشفافة من كل الجهات فيما يتعلق بفرص الاستثمار في المملكة، والحالة الراهنة للاستثمار في كل القطاعات، ومستوى الدخل الوطني، كما تضمن كل ما يتعلق بالعوامل الأساسية المحفزة لكل قطاع من هذه القطاعات، موضحا ذلك بالأرقام الفعلية والواقعية لبيان الإنفاق الحكومي على تلك القطاعات، حيث يعلم المستثمر حجم الدعم الذي يتلقاه قطاع معين، فيطمئن لمستقبل استثماراته.
كما يوفر معلومات مفصلة بشأن الفرص الاستثمارية تشتمل على حجم السوق، المشروع، الوظائف التي توفرها هذه الفرصة، إضافة إلى تضمنه جغرافيا للفرص المتاحة في كل المناطق، سواء تلك المباشرة أو غير المباشرة.
وتزامن إطلاق أطلس الاستثمارات السعودية مع توقعات اقتصاديين أن يشهد 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4%، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
208 مليارات دولار أرصدة الاستثمار الأجنبي محليا
ويبلغ إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 208 مليارات دولار بنهاية 2014، وفقا لمحافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، والذي أضاف أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة.
وأوضح في ورقة عمل بعنوان «الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في السعودية»، أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وأفاد العثمان، في الورقة التي طرحها أمام اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في أبريل الماضي بالرياض، بأن السعودية تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه في إعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
تنمية الاستثمار في الرعاية الصحية
ودعمت الهيئة فريق العمل قادته وزارة الصحة لوضع خطة تنمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وإعداد مخطط لفرص الاستثمار فيه بناء على تحليل الفرص المتاحة في كل قطاع من القطاعات الفرعية في مجال الرعاية الصحية، تضمن المخطط:
وضع مقاييس النتائج ومقاييس المساهمة الاقتصادية بالنسبة للخطة الخاصة بالقطاع:زيادة مساهمة قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الاقتصاد الكلي للسعودية من 3.2% إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات.
تحديد فرص للاستثمار بعد إجراء مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية، وتقدر قيمة تلك الفرص بـ71 مليار ريال، وتضمنت القطاعات الفرعية المحددة تصنيع المنتجات الطبية وتقديم الخدمات والتعليم والتدريب وتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والوقاية وخدمات الدعم والاستثمارات الدولية.
إصدار طلبات إبداء الاهتمام بشأن تصنيع الأجهزة الطبية واللقاحات وتحديد مدى اهتمام الشركات المحلية والعالمية متعددة الجنسيات بفرص الاستثمار، وفي ذلك الصدد تم إعداد طلب تقديم العروض وأصبح جاهزا لإصداره وفي انتظار إجراءات المراجعة القانونية النهائية له.
الانتهاء من إعداد تقديرات العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية وتحليل الفجوة القائمة في تقديم الخدمات حتى عام 2025 بالنسبة لمحافظة جدة، بالإضافة إلى تحديد 11 فرصة واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل إقامة مشاريع جديدة وتطوير المستشفيات القائمة.
توحيد قواعد المعلومات والأنظمة
وأنهت الهيئة استراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة (المسح، مركز الاتصال، المتابعة)، ونتج عنها تحسن الإنتاجية في المتابعة، ورضا العملاء، وكذلك جمع الإجراءات في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، إلى جانب الانتهاء من مشروع معالجة البيانات والتقارير، وإطلاق نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد، والانتهاء من فرز وتصنيف المنشآت واعتماد البرنامج من مجلس الإدارة.
وأسست الهيئة لجنة فنية للبت في طلبات الترخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار بهدف تسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة يتم من خلاله التراخيص خلال ثلاثة أيام عمل.
4 مسارات تسلكها الهيئة
تحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار (برنامج تعزيز تنافسية المملكة).
توجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة (خطة استثمار موحدة).
تسويق محترف وجذب استراتيجي للاستثمارات (إطلاق هوية المملكة الاستثمارية).
تميز في خدمة المستثمرين وتعزيز نموهم (مسار سريع لخدمة المستثمرين وقياس الإسهامات ومعالجة التراخيص متدنية القيمة المضافة)
36 فرصة في قطاع النقل
وضع فريق خارطة الاستثمار الموحدة بقيادة وزارة النقل خطة تنمية الاستثمار في قطاع النقل العام، وذلك بتحديد 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 91 مليار ريال، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية –التشغيل والصيانة والتدريب– كما تم إنجاز مبادرة لدعم إنشاء خطوط المترو في السعودية.
وعملت الهيئة مع شركة تطوير للنقل التعليمي من أجل تقييم الوضع بالنسبة لحافلات النقل التعليمي «بمعنى: اللوائح التنظيمية والمستلزمات والكميات وشركات التشغيل والرسوم»، وتمضي المبادرة نحو إصدار المجموعة الأولى من المعايير الموحدة لحافلات النقل التعليمي في السعودية، وقد قام فريق العمل بالتحقق من جدوى الفرصة، والعمل على إشراك شركات تصنيع المعدات الأصلية في المرحلة السابقة لطلب تقديم العروض من أجل إطلاعهم بصورة كاملة على الفرص المتاحة وجار التنسيق – في مرحلة إعداد هذا التقرير – من أجل إصدار طلب تقديم العروض لأول مصنع لحافلات النقل التعليمي في السعودية.
خدمات مراكز الأعمال في 2014
قدمت مراكز الأعمال التي تضم مندوبين للجهات الحكومية ذات العلاقة خلال 2014 العديد من الخدمات للمستثمرين، منها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية التي نتجت عنها سرعة الإنجاز (للجنة الالكترونية، التجديد، التعديل، الجديد) وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة.
ويأتي ذلك بتوجيه من المقام السامي في 1435 بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في السعودية، وتم التنسيق فور صدور التوجيه الكريم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
6 أولويات لمواجهة العوائق
وتوصلت دراسة متخصصة للتعرف على أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب على أرض الواقع، إلى أن السعودية تواجه بعض التحديات من أجل رفع التنافسية.
وحددت، بعد أن استطلعت آراء نحو 600 مستثمر منهم 400 محلي و200 أجنبي، العوائق التي تعوق وتؤثر على بيئة الاستثمار حاليا في السعودية، ورأت أن هناك ست أولويات مهمة يجب التركيز عليها لتلافي هذه العوائق وهي:تسهيل التجارة عبر الحدود: من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق السعودية.
تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية: عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في السعودية بعد الحصول على السجل التجاري، وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة.
تحسين النفاذ إلى الأسواق: عبر العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار، وإعداد خريطة استثمارية لتعزيز الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة.
تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية: من خلال تعزيز الشفافية في إجراءات طرح كل جهة لمناقصاتها، والتوسع في استخدام الشراء الالكتروني، وتخصيص جزء منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تحسين شفافية واستقرار الأنظمة: من خلال التوسع في النشر الالكتروني لمشاريع الأنظمة واللوائح للعموم قبل إقرارها، ومشاركة القطاع الخاص عند تعديل الأنظمة.
توفير القوى العاملة المؤهلة: يأتي ذلك في تكثيف برامج تطوير وتأهيل رأس المال البشري ليلبي الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم بأولويات القطاع الخاص.
وفي المقابل حددت الدراسة أهم نقاط القوة التي تتميز بها السعودية، ومنها على سبيل المثال، المستوى العالي من الاستقرار الاقتصادي الكلي» المرتبة الرابعة على مستوى العالم» والفائض في الميزانية وانخفاض في نسبة الدين العام، فضلا عن أنها أضخم سوق بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
7 خطوات لتحسين أنظمة وسياسات الاستثمار
وركزت الهيئة على تحسين أنظمة وسياسات الاستثمار في السعودية من خلال أنشطة هي:
إعداد الدراسات والأبحاث عن أنظمة وسياسات الاستثمار.
إقامة ورش العمل بمشاركة القطاع الحكومي والخاص لمناقشة العوائق التي تواجه الاستثمار.
متابعة التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية الدولي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
العمل على تقليص قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لتكون وفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
المساهمة الفاعلة في جهود هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والشورى في تطوير الأنظمة المستقبلية، التعريف بالبيئة الاستثمارية للسعودية.
التنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الشفافية في الاختصاصات وتحسين بيئة الاستثمار.
أطلس الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار التطبيق الذكي «أطلس الاستثمار في السعودية»، والخاص بخطة الاستثمار الموحدة، وهو خطوة مهمة لكسر احتكار القطاعات التقليدية للسيولة الاستثمارية، سواء تلك القادمة من الخارج أو المحلية، مثل قطاعات المقاولات والبتروكيماويات والتجارة.
ويعد التطبيق مركزا للمعلومات الشفافة من كل الجهات فيما يتعلق بفرص الاستثمار في المملكة، والحالة الراهنة للاستثمار في كل القطاعات، ومستوى الدخل الوطني، كما تضمن كل ما يتعلق بالعوامل الأساسية المحفزة لكل قطاع من هذه القطاعات، موضحا ذلك بالأرقام الفعلية والواقعية لبيان الإنفاق الحكومي على تلك القطاعات، حيث يعلم المستثمر حجم الدعم الذي يتلقاه قطاع معين، فيطمئن لمستقبل استثماراته.
كما يوفر معلومات مفصلة بشأن الفرص الاستثمارية تشتمل على حجم السوق، المشروع، الوظائف التي توفرها هذه الفرصة، إضافة إلى تضمنه جغرافيا للفرص المتاحة في كل المناطق، سواء تلك المباشرة أو غير المباشرة.
وتزامن إطلاق أطلس الاستثمارات السعودية مع توقعات اقتصاديين أن يشهد 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4%، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
208 مليارات دولار أرصدة الاستثمار الأجنبي محليا
ويبلغ إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 208 مليارات دولار بنهاية 2014، وفقا لمحافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، والذي أضاف أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بعديد من الحوافز مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة.
وأوضح في ورقة عمل بعنوان «الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في السعودية»، أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وأفاد العثمان، في الورقة التي طرحها أمام اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية في أبريل الماضي بالرياض، بأن السعودية تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه في إعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
تنمية الاستثمار في الرعاية الصحية
ودعمت الهيئة فريق العمل قادته وزارة الصحة لوضع خطة تنمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وإعداد مخطط لفرص الاستثمار فيه بناء على تحليل الفرص المتاحة في كل قطاع من القطاعات الفرعية في مجال الرعاية الصحية، تضمن المخطط:
وضع مقاييس النتائج ومقاييس المساهمة الاقتصادية بالنسبة للخطة الخاصة بالقطاع:زيادة مساهمة قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في الاقتصاد الكلي للسعودية من 3.2% إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 10 سنوات.
تحديد فرص للاستثمار بعد إجراء مشاورات عديدة مع الأطراف المعنية، وتقدر قيمة تلك الفرص بـ71 مليار ريال، وتضمنت القطاعات الفرعية المحددة تصنيع المنتجات الطبية وتقديم الخدمات والتعليم والتدريب وتصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والوقاية وخدمات الدعم والاستثمارات الدولية.
إصدار طلبات إبداء الاهتمام بشأن تصنيع الأجهزة الطبية واللقاحات وتحديد مدى اهتمام الشركات المحلية والعالمية متعددة الجنسيات بفرص الاستثمار، وفي ذلك الصدد تم إعداد طلب تقديم العروض وأصبح جاهزا لإصداره وفي انتظار إجراءات المراجعة القانونية النهائية له.
الانتهاء من إعداد تقديرات العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية وتحليل الفجوة القائمة في تقديم الخدمات حتى عام 2025 بالنسبة لمحافظة جدة، بالإضافة إلى تحديد 11 فرصة واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل إقامة مشاريع جديدة وتطوير المستشفيات القائمة.
توحيد قواعد المعلومات والأنظمة
وأنهت الهيئة استراتيجية توحيد قواعد المعلومات والأنظمة المستخدمة (المسح، مركز الاتصال، المتابعة)، ونتج عنها تحسن الإنتاجية في المتابعة، ورضا العملاء، وكذلك جمع الإجراءات في وثيقة موحدة لضمان توحيدها ومراقبتها بشكل يضمن الجودة، إلى جانب الانتهاء من مشروع معالجة البيانات والتقارير، وإطلاق نظام شكاوى واستفسارات العملاء على النظام الموحد، والانتهاء من فرز وتصنيف المنشآت واعتماد البرنامج من مجلس الإدارة.
وأسست الهيئة لجنة فنية للبت في طلبات الترخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار بهدف تسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة يتم من خلاله التراخيص خلال ثلاثة أيام عمل.
4 مسارات تسلكها الهيئة
تحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار (برنامج تعزيز تنافسية المملكة).
توجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة (خطة استثمار موحدة).
تسويق محترف وجذب استراتيجي للاستثمارات (إطلاق هوية المملكة الاستثمارية).
تميز في خدمة المستثمرين وتعزيز نموهم (مسار سريع لخدمة المستثمرين وقياس الإسهامات ومعالجة التراخيص متدنية القيمة المضافة)
36 فرصة في قطاع النقل
وضع فريق خارطة الاستثمار الموحدة بقيادة وزارة النقل خطة تنمية الاستثمار في قطاع النقل العام، وذلك بتحديد 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 91 مليار ريال، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية –التشغيل والصيانة والتدريب– كما تم إنجاز مبادرة لدعم إنشاء خطوط المترو في السعودية.
وعملت الهيئة مع شركة تطوير للنقل التعليمي من أجل تقييم الوضع بالنسبة لحافلات النقل التعليمي «بمعنى: اللوائح التنظيمية والمستلزمات والكميات وشركات التشغيل والرسوم»، وتمضي المبادرة نحو إصدار المجموعة الأولى من المعايير الموحدة لحافلات النقل التعليمي في السعودية، وقد قام فريق العمل بالتحقق من جدوى الفرصة، والعمل على إشراك شركات تصنيع المعدات الأصلية في المرحلة السابقة لطلب تقديم العروض من أجل إطلاعهم بصورة كاملة على الفرص المتاحة وجار التنسيق – في مرحلة إعداد هذا التقرير – من أجل إصدار طلب تقديم العروض لأول مصنع لحافلات النقل التعليمي في السعودية.
خدمات مراكز الأعمال في 2014
قدمت مراكز الأعمال التي تضم مندوبين للجهات الحكومية ذات العلاقة خلال 2014 العديد من الخدمات للمستثمرين، منها معالجة البيانات ووضع استراتيجية لجمع البيانات من المستثمر، وإعادة هندسة الإجراءات وإطلاق مبادرة التعاملات اللاورقية التي نتجت عنها سرعة الإنجاز (للجنة الالكترونية، التجديد، التعديل، الجديد) وإطلاق مؤشر المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الخدمة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: