مساحات الأراضي الكبيرة تسيطر على العروض والإقبال ضعيف

كشف متعاملون في سوق العقارات السعودية عن سيل من العروض العقارية للمساحات الكبيرة في عدد من المدن الرئيسية، مرجعين ذلك إلى مخاوف ملاك تلك الأراضي من تطبيق الرسوم.

وبين المتعاملون أن المكاتب العقارية والمجموعات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في الترويج للمساحات الكبيرة التي تصل قيمتها إلى مليارات الريالات، إلا أنها تقابل بحسب المراقبين بقبول ضعيف في إتمام الصفقات في الوقت الذي يشهد السوق ركودا في الحركة العقارية بشكل عام.

الطلب ضعيف

وقال الخبير العقاري تركي بافيل: في الفترة الأخيرة بدأت العروض العقارية تركز على عرض المساحات الكبيرة من الأراضي سواء التجارية أو السكنية إلا أنها لم تجد الإقبال المتوقع مع أن هناك انخفاضا طفيفا في الأسعار عن قبل عام.

وأضاف أن فرض الحكومة الرسوم على الأراضي ساهم بشكل فاعل في كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية التي أصدرتها وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45  %.

وأشار إلى أن أسعار الأراضي الخام شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، وصلت إلى الضعف، خاصة التي وصلت إليها بوادر النمو الحضري، حيث تشير الإحصاءات إلى أنها تشكل نسبة تتجاوز 70  % داخل العاصمة الرياض، وتقدر مساحة الأراضي البيضاء بمدينة جدة بنحو 80 مليون متر مربع، وتعد كل من مدن المدينة المنورة، والدمام، ومكة المكرمة، والخبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني أزمة إسكان كبيرة نتيجة النمو المطرد للسكان، وتدفق العمالة الوافدة.

تأخر الخدمات

فيما أوضح رئيس طائفة الدلالين العقاريين في جدة سابقا عبدالله البلوي أن ظاهرة بيع الأراضي الخام تعود إلى مشاكل تتعلق بالأمانات والتأخير في إيصال الخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنشاء البنية التحتية لتلك الأراضي في حال رغب المستثمر في تحويلها إلى مخطط تجاري مثل اشتراطات الأمانة بأن يتولى المستثمر تنفيذ البنية التحتية للمشروع كاملا، بغض النظر عن موقعه، مما يعد تكاليف كبيرة تنعكس على أسعار الأراضي التي تباع في المخطط بسعر مرتفع، ويؤدي إلى ضعف الإقبال من قبل المواطنين ومن ثم فشل المشروع الذي يعد من المشاريع الاستثمارية التي يتطلع إليها المستثمر بتحقيقها عائدا جيدا.

وأضاف أن ارتفاع حركة البيع على الأراضي الخام سوف يساهم في توفير الأراضي للمواطنين وفك الاحتكار الذي يواجه السوق من قبل ملاك تلك المساحات، التي سوف تحدث أثرا كبيرا في السوق إذا جرى تطويرها من قبل الملاك الجدد الذين يمثلون في الغالب الشركات العقارية والمطورين، مشيرا إلى وجود مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني لم يجر استغلالها من قبل أصحابها، مما انعكس على النمو الاقتصادي في المدن الرئيسة، حيث تحول تلك المساحات الفارغة دون اكتمال الخدمات.

وأوضح أن سوق العقار تعتمد على تطوير أراضي المنح في الوقت الحالي، مما يساعد المواطنين أصحاب المنح على بناء مساكنهم والخروج من أزمة الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى أن الأراضي الواقعة في نطاق الخدمات ترتفع بشكل مستمر نظرا لارتفاع الطلب عليها في مقابل توقف تام في تداول العقارات التي تقع في أطراف المدن لعدم إيصال الخدمات الأساسية كاملة لها، مطالبا الأمانات بضرورة التعاون مع المستثمر العقاري والمطورين، خاصة في تحمل نفقات البنية التحتية للمخططات البعيدة، وعدم قصرها الأول، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنشاء.