أنهت وزارة الحج بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين المعدل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 439 في 20/11/1435هـ.

وحددت اللائحة الجديدة شروط منح تراخيص شركات العمرة بأن تقدم الشركة ضمانًا بنكيًا لا يقل عن مليوني ريال لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول طوال مدة الترخيص، إضافة إلى صورة من شهادة خلو سوابق للمدير المسؤول ولمدير المكاتب الفرعية مع توفير أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقًا لمتطلبات الوزارة مع الربط بشبكة مركز معلومات الحج والعمرة التابع للوزارة.

وأجازت التعديلات الجديدة للمرأة الحصول على ترخيص عمرة، شريطة وجود وكيل شرعي مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ القرارات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص وتمثيلها أمام الوزارة، ويشترط أن يكون مقر المؤسسة أو الشركة رئيسًا ومكاتب فرعية لخدمات العمرة في كل من مكة المكرمة والمدينة وجدة.
 
وأكدت اللائحة الجديدة على وجوب قيام المرخص له بمزاولة خدمات المعتمرين فعلًا وعدم التنازل عن الترخيص في حال بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة في شركة أخرى لا يعدل الترخيص.

كما بينت اللائحة أنه على من يرغب في تجديد ترخيصه التقدم بطلب للوزارة قبل ثلاثين يومًا من انتهاء مدة ترخيصه مع استيفاء جميع الشروط والمعايير وسداد مبالغ الغرامات المالية، التي قد تكون مسجلة عليه.

وحددت التعديلات الجديدة إلغاء الترخيص في حالة الوفاة أو تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها، كما منحت التعديلات الجديدة، وزير الحج صلاحية إلغاء التراخيص في حال تنازل المرخص عن الترخيص ولم يمارس العمل فعليا، وإذا لم يباشر المرخص له خدمة المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص أو إذا توقف عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين لمدة سنة كاملة أو في حال فقد أي شرط من شروط الحصول على ترخيص.

وبينت اللائحة أن على المرخص له الالتزام: باستقبال المعتمرين في مطارات وموانئ ومنافذ الوصول والترحيب بهم وتوديعهم عند المغادرة وتوفير وسائل نقل مرخص لها بنقل المعتمرين لتأمين تنقلاتهم داخل المملكة والعدد الكافي من السائقين ووسائل النقل البديلة، ونقلهم وامتعتهم إلى أماكن سكناهم والإشراف على راحتهم طوال مدة الإقامة، وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها وتأمين السكن لهم في أحد المساكن المرخصة من جهات الاختصاص ووفق المستوى المتفق عليه ونقل المعتمرين إلى المنافذ الجوية والبحرية بوقت كاف قبل مغادرتهم أراضي المملكة وجميع ضوابط تقديم الخدمات الخاصة بالمعتمرين، التي تصدرها الوزارة.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته نتيجة مرض أو حبس أو وفاة، فعلى المرخص له إثبات الواقعة عبر النظام الإلكتروني وإجراء ما يلزم من تعديلات.

وفي حالة تخلف أي معتمر عن العودة بدون عذر شرعي يلتزم المرخص له بما يلي:

إشعار الوزارة والشرطة وإدارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه وتوفير كل المعلومات، التي تدل على مكانه، إن وجدت، الاحتفاظ بصورة من جواز سفره ، دفع قيمة تذكرة عودة له عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله وحددت اللائحة استعمال الضمان البنكي في استيفاء الغرامات المفروضة عليه بموجب التنظيم واللائحة وقيمة تذاكر عودة المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، وكذلك في استيفاء الحقوق المالية المستحقة للمتعاملين مع المرخص له بشأن خدمات المعتمرين، وإذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المذكورة وجب على المرخص له أن يستكمل مبلغ الضمان فورًا من تاريخ إخطاره وإلا جاز للوزارة إيقاف النظام الآلي الخاص به أو إلغاء ترخيصه نهائيًا وينبغي الإفراج عن الضمان في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد ما لم تكن هناك أي التزامات مالية مستحقة.

ولا تخصم مبالغ الغرامات والحقوق من الضمان البنكي إلا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق إيقاف النظام الآلي عن المرخص له.

ويجوز للوزارة الامتناع عن تسجيل وتصديق أي عقد يبرمه المرخص له مع أي جهة خارجية إذا ما أخلت الأخيرة بأي من التزاماتها التعاقدية ويجوز إيقاف النظام الآلي عن المرخص له أو الجهة الخارجية المتعاقدة معه أو كليهما معا في الحالات الآتية: ارتفاع أعداد المعتمرين المتخلفين عن العودة القادمين عن طريقه، وعدم الالتزام بالخطط التشغيلية المقدمة من المرخص له والمعتمدة من الوزارة.

ويفعل النظام آليا بعد إزالة سبب الإيقاف مع بقاء التزامها تجاه ترحيل من تبقى من المعتمرين وتأمين تذاكر عودة لهم حال القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية أو ترحيلهم.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة