ماذا لو انتهت المهلة ولم تسدد اليونان الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي؟

يجب على اليونان سداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو (حوالي 1.7 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء.

ومع الوضع في الاعتبار تفاقم الوضع المالي للبلاد مؤخراً بعد إغلاق البنوك وتحديد سقف سحوبات الأموال من ماكينات الصراف الآلي حتى 60 يورو فقط يومياً، تراقب الأسواق عن كثب ما سيؤول إليه الأمر بعد انتهاء المهلة وعدم سداد الديون المستحقة في موعدها، بحسب تقرير نشره موقع "سي إن بي سي".



وبدا رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس" متحدياً لكافة هذه الظروف حيث كتب في تغريدة عبر موقع "تويتر": أن البنوك في حالة اختناق مالي، وتم رفض طلب تمديد المهلة، فهل من المعقول أن يتم سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي؟



تعثر أم لا؟

تُظهر قواعد صندوق النقد الدولي أنه إذا تعثرت دولة ما في سداد ديونها المستحقة للصندوق، فإنه يتم وضعها في قائمة الدول التي تخلفت عن سداد ديونها – أي في المتأخرات – بدلاً من إعلان تعثرها، ولكن هذا المصطلح فني، حيث تراه المؤسسات الأخرى تعثراً.



قائمة المتعثرين

تخلفت دول أخرى مثل زيمبابوي والسودان والصومال وكوبا وكمبوديا وهندوراس عن سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، ولكن في حالة اليونان، فإن إحدى المشكلات التي تواجه صندوق النقد هي التسبب في غضب الاقتصادات الأقل تقدماً إذا تم منح أثينا مزيداً من الوقت أو الأموال.

ماذا بعد؟

إذا دخلت أي دولة قائمة المتأخرات الخاصة بصندوق النقد الدولي، فهذا يعني أنها لن تحصل على أي مساعدات في المستقبل حتى سداد ديونها، ويمكن للصندوق السماح لليونان بفترة مدتها 30 يوماً لسداد الديون قبل إبلاغ مديرته "كريستين لاجارد" مجلس الإدارة رسمياً بدخولها القائمة، وهذا ما يبدو غير مرجح.



وكانت "لاجارد" قد أفادت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها تنوي الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة إذا لم يتم سداد الدين، مع الأخذ في الاعتبار أنه بمثابة تجميع لأقساط ديون سابقة أعلنت أثينا نيتها سدادها على دفعة واحدة نهاية يونيو/حزيران.

التداعيات المحتملة

إذا تعثرت اليونان رسمياً في سداد ديونها، فإن هناك تداعيات سلبية مع الدائنين الدوليين، وسوف تفقد أثينا برامج الإنقاذ الأوروبية والتي تم اتخاذ إجراء بشأنها فعلياً من جانب البنك المركزي الأوروبي حينما قرر وقف الدعم الطارئ للبنوك اليونانية، ويمهد ذلك أيضاً لتخلف اليونان عن سداد الدين المستحق للمركزي الأوروبي في 20 يوليو/تموز.

وعلى أثر ذلك، فإن صندوق الاستقرار المالي الأوروبي – الذي أقرته دول منطقة اليورو ككل مؤقتا لأزمة الديون اليونانية – يمكن أن يقرر رسمياً تعثر اليونان عن السداد.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء "تسيبراس" قد دعا إلى عقد استفتاء عام لاستطلاع آراء المواطنين بشأن قبول أو رفض مقترحات الدائنين الدوليين، وإذا تمت الموافقة، فإن ذلك سيعني استقالة الحكومة، مما يعطي انطباعاً للدائنين بإمكانية التفاوض مجدداً والتوصل إلى حل.



أما لو تم رفض المقترحات في الاستفتاء المرتقب، فإنه وفقاً لتحذيرات الدائنين، سوف تتسارع خطى اليونان على طريق الخروج من منطقة اليورو.