عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي: قطاع المقاولات يعاني من مشاكل متعددة.. والمشروعات المتعثرة ستزداد

طالب عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي بطي رفاعي العتيبي بإعادة النظر في برنامج نطاقات الذي أدى إلى تنامي السعودة الوهمية داخل القطاع الخاص دون أي انتاجية تذكر وفي المقابل خسارة المنشأة مادياً، ولا تحقق للسعوديين الأمان الوظيفي، ولا توجد بيئة تطويرية في المنشآت، إضافة إلى ضرورة وقف تصرف بعض سفارات الدول التي تقوم بتشجيع عمالتها بتقديم قضايا كيدية ضد صاحب العمل بدون وجه حق، مضيفاً في حواره مع "الرياض" أن قطاع المقاولات يعاني من الانهيارات المتعددة فعدد شركات المقاولات تقلص خلال الاربع السنوات الماضية من 300 ألف منشاة إلى 150 ألف منشاة،إضافة إلى أن تطبيق عقد "فيديك" سيحل 80% من مشاكل المقاولين وسيحفظ حقوق كافة الاطراف، فإلى الحوار:

*هل هناك انهيارات في قطاع المقاولات وماهي الأسباب؟
- قطاع المقاولات يعاني من الانهيارات المتعددة فعدد شركات المقاولات تقلص خلال الاربع السنوات الماضية من 300 ألف منشأة إلى 150 ألف منشأة وتعود الخسائر التي يتعرض لها القطاع بسبب القرارات التي لا تصب في مصلحة القطاع من بعض الجهات الحكومية.

*كيف ترى أهمية تطبيق عقد "فيديك"؟
- ان تطبيق عقد "فيديك" سيحل 80% من مشاكل المقاولين المتعلقة بالعقود الحكومية وسيحفظ حقوق كافة الاطراف ويحفظ حقوق المقاول المحلي وحقوق الجهة صاحبة المشروع ويكون فيصلاً في كثير من الاختلافات بتنفيذ هذا العقد حيث ان هذا العقد معمول به دولياً والمقاول السعودي عندما يبرم عقودا خارج السعودية يعامل بعقد فيديك طبقاً لنظام الدول.

*هل البيئة الحالية لقطاع المقاولات مناسبة؟
لا يوجد بيئة صحية لقطاع المقاولات في الوقت الراهن، على الاقل شبيهة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى، رغم أن هذا القطاع حيوي ويمثل الدرجة الثانية في الاقتصاد السعودي بعد النفط ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي ويقوم بتوظيف 40% من الإيدي العاملة السعودية ويستحق هذا القطاع أن يحظى بالعناية وعدم التجاهل.

*كيف تصف قيام شركات المقاولات بأخذ أكثر من مشروع في وقت واحد؟
- من حق أي مقاول مصنف الحصول على المشروعات التي تتناسب مع امكانياته المالية والإدارية وفي حدود التصنيف الممنوح له من وكالة تصنيف المقاولين حيث انها هي جهة الاختصاص التي تحدد طاقة وامكانيات المقاول.

* هل هناك تناقص في العمر الافتراضي لشركات المقاولات؟
- مع الخسائر التي تتعرض لها شركات المقاولات وفي ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها بعض القطاعات سوف يقل العمر الافتراضي لشركات المقاولات لادنى عمر ومن هنا يجب اعادة النظر في هذه الإجراءات وتصحيح مسارها وإنقاذ ماتبقى من القطاع.

* هل تتوقع زيادة عدد المشروعات المتعثرة مستقبلاً؟
- نعم سيزيد عدد المشروعات المتعثرة لقطاع المقاولات وربما تعلن شركات المقاولات افلاسها في حال استمرار منع الاستقدام لمن لديهم عقود حكومية وكذلك الاستمرار في نقل كفالة العاملين إلى المنشآت التي حققت نسبة التوطين المطلوبة وحققت النطاق الأخضر دون الرجوع الى صاحب العمل وعدم الأخذ في الحسبان حقوق صاحب العمل والتكاليف التي دفعها على الوافد من رسوم استقدام ورسوم اقامة وتأمين طبي وتأمينات اجتماعية وخلافه وأنني أرى وقف هذا الإجراء وعدم التذرع بأي ذريعة لأنه يساهم بشكل كبير في عملية التسيب ويجعل العامل يبحث باستمرار عن المزايا المناسبة له مع ضرورة توفير الحماية اللازمة لصاحب العمل

* هل تتوقع نجاح المقاول الاجنبي بالمملكة؟
- المقاول الأجنبي يحصل على مزايا لا يحصل عليها المقاول المحلي ومن هذه المزايا وجود هيئة خاصة للاستثمار تعتني بحقوق المستثمر الأجنبي وتسهل عملية الاستقدام وتوفر له الحماية اللازمة وتزيل العقبات من أمامه ونحن نطالب بالمساواة في المعاملة مع العلم بأنه من المفترض أن يميز المستثمر المحلي ويعطى الأفضلية.

* هل هناك شركات مقاولات وهمية؟
- ليس لدينا علم بوجود شركات وهمية فطالما أن المقاول لديه سجل تجاري وساري المفعول ولديه كافة السجلات المطلوبة ولديه عقود واضحة وتحت مراقبة الجهات المختصة فليس هناك مبرر لوجود الشركات أو المؤسسات الوهمية.

* هل تؤيد الاندماجات في قطاع المقاولات؟
- الاندماج هو حق شخصي لرجل الأعمال فمتى ماوجد أن الاندماج يصب في مصلحته فهو من يقرر ذلك ولا نريد أن تفرض سياسة الاندماج فهناك شركات كبرى ورائدة في القطاع لا تستفيد من الاندماج حيث انها استكملت مراحل التأسيس ونحن نرى عدم تطبيق ثقافة الاندماج حتى لا يكون هناك احتكار.

* هل قامت شركات الاستقدام بدورها في سد حاجة شركات المقاولات للعمالة؟
- للأسف "لا" شركات الاستقدام هي شركات احتكارية اصبحت تحتكر العمالة ونحن نطالب بعدم ربط احتياج قطاع المقاولات من الاستقدام بشركات الاستقدام حيث ان المقاول لديه خصوصية في عمله ولديه مهام فنية تتطلب توفير من يشغلها بأن تستقدم بمعرفة صاحب العمل وباسمه الخاص ويجب ان يعامل قطاع المقاولات على أنه سبق تأسيسه قبل أربعين عاما وتم اكتمال ركائزه الأساسية والإدارية والمالية وأصبح منطلقاً فمن الخطأ ربط مصيره بمصير شركات الاستقدام التي أُنشئت حديثاً ويجب عدم الازدواجية في الإجراء حيث ان شركات الاستقدام تتاجر في تأجير العمالة وهذا مخالفة على قطاع المقاولات لأن من يمارس مثل ذلك يتعرض للمحاسبة والجزاء، وقد أفرز احتكار شركات الاستقدام سلبيات عديدة من ابرزها مانتج أخيراً من ضجة اعلامية حول استقدام الخادمات.

*كيف ترى برنامج نطاقات؟
- البرنامج يودي إلى تنامي السعودة الوهمية داخل القطاع الخاص دون أي انتاجية تذكر وفي المقابل خسارة المنشأة مادياً ولا تحقق للسعوديين الأمان الوظيفي ولا توجد بيئة تطويرية في المنشآت، كما أن برنامج نطاقات وضع عقوبات على صاحب العمل تمثل مزايا للأجانب مثل نقل كفالة العاملين الاجانب دون الرجوع إلى صاحب العمل وأيضاً السماح لهم للعمل لدى الغير مع عدم الاخذ في الحسبان حقوق صاحب العمل والتكاليف التي صرفت على العامل دون توفير ادنى حماية لصاحب العمل واخلال بالشروط التعاقدية بين صاحب العمل والوافد.

*ماهو الحل في نظرك لتجنب سلبيات برنامج نطاقات؟
- الحل دعم المنشآت حتى تقف على ارضية صلبة وتوفير وظائف لائقة للسعوديين وعدم السماح بنقل الكفالة لمن هم في النطاق الأخضر.

*وزارة العمل قامت بزيادة رسوم رخص العامل من 100 ريال إلى 2500، كيف ترى هذه الخطوة؟
- زيادة رسوم بطاقة رخص العامل يعرض المنشأة حتماً إلى الخسارة وينضم صاحبها وموظفوها من السعوديين بعد ذلك إلى طابور البطالة، كما تسبب هذه الزيادة ايضاً في زيادة نسبة التعثر في المشروعات الحكومية وايضاً ساهمت في رفع قيمة المناقصات الحكومية وزيادة تكاليف المشروعات على خزينة الدولة ويجب خفض قيمة رخصة العمل بما يتناسب مع الواقع حتى تستمر تلك المنشآت في مسيرة العطاء والنمو وقد أثبتت لغة الأرقام والحسابات أن قيمة مستخلصات المقاولين لا تكفي لسداد تلك الرسوم وتبقى المشروعات بدون تمويل مع احتساب التأمينات الاجتماعية لأن الزيادة تمثل رقماً فلكياً لا يتفق مع الواقع ويجب خفض قيمة رخصة العمل بما يتناسب مع الواقع حتى تستمر المنشآت في مسيرة العطاء والنمو.

*يتطلب فتح طلب للاستقدام وقبوله وجود رصيد للمنشأة في نسبة التوطين هل يعتبر هذا عائقا لشركات المقاولات؟
- هذا يعتبر سبباً رئيسياً لتعثر المشروعات بالمملكة ومن المفروض في حال التقديم لطلب الاستقدام يكون المشروع في فترة تجهيز وهي الفترة التي تكون بين توقيع العقد والبدء بالعمل فكيف يطلب من المنشأة توظيف سعوديين ولم يتم بدء العمل الفعلي لهم وكيف يتم صرف رواتب لهم والمشروع لم يبدأ فعلياً، فيجب منح التأشيرات الخاصة بالعقود الحكومية بدون طلب وجود رصيد للمنشأة وعدم احتساب السعودي ضمن نسبة السعودة الا بعد مرور ستة اشهر من التوظيف ومن الخطأ الواضح عدم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين إلا بعد مضي ستة أشهر من تعيينه فما هي المصلحة في ذلك هل هي تعجيز لصاحب العمل وتحديه بالقرارات أم أن المصلحة تتطلب تذليل العقبات وعدم خلقها عليه نحن نطالب بأن يتم احتساب السعودي في نسبة التوطين من تاريخ تعيينه واشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

*ظهر في الآونة الاخيرة ثقافة كثرة الدعاوى لدى مكاتب العمل؟ ماهو السبب من وجه نظرك؟
- هي عبارة عن قضايا كيدية وهي ثقافة أفرزتها قرارات بعض الجهات الحكومية المنحازة الى جانب العمالة وتجاهلت حقوق صاحب العمل المشروعة وخلقت له عقبات وتقوم العمالة باستغلالها بحجة وجود دعوى مقامة مما خلق ثقافة عامة لدى اغلب العمالة التي لا تحب الانضباط في العمل ومما أعطى بعض سفارات الدول الحق للتدخل لاستغلال مثل هذه الإجراءات لتحريض عمالتها في تقديم دعاوى ضد صاحب العمل من اجل الحصول على نقل الكفالة وأعطاهم ذلك الحق بتزويدهم بورقة تسمح لهم بالعمل في السوق تحت غطاء قانوني تاركين العمل المؤمن لهم لدى صاحب العمل الذي خسر على هذه العمالة مبالغ كبيرة واستغلوا النظام الحالي لصالحهم لذلك يجب على وزارة العمل وقف هذا الإجراء لمنح منشآت القطاع الخاص الأمن والاستقرار بدلاً من حالة الذعر المستمرة التي عاشها ومازال يعيشها القطاع الخاص.

*ماهو الحل في التقليل من الدعاوى المرفوعة لدى مكاتب العمل؟
- عدم الانجراف وعدم الركض في هذا المضمار الا بعد التحقق من صحة الدعوى وهو الإجراء المفقود حالياً وأن يراعى العدل والانصاف ما بين صاحب العمل والعامل واحترام الشروط التعاقدية واقفال هذه الثغرات لإعطاء المنشأة نوعاً من الاستقرار، وأن تحترم السفارات تلك القوانين داخل المملكة ولا يحق لممثلي السفارات الاجنبية التدخل في العلاقة العمالية ولكون اعطاء العامل الشاكي ورقة بالسماح له بالعمل لدى الغير يعتبر مكافاة صريحة للعامل المشتكي ضد صاحب العمل ومما يؤدي الى اطالة الدعوى وخلق سوق سوداء وتسيب في الوقت الذي تستمر فيه الحملات للبحث عن المتخلفين وهذا يعتبر تسيباً من نوع اخر ويجب على وزارة العمل وقف هذا الإجراء حتى لا يتم استغلاله.

*يشتكي بعض المقاولين من تضرر بعض المشروعات الحكومة بالمرحلة التصحيحية ماهو الحل من وجهة نظرك؟
- نقترح أن يتم تمديد عقود المشروعات الحكومية التي مرت بالمرحلة التصحيحية لأنها تضررت لذا نأمل من وزير العمل ولكونه عضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طرح ذلك على مجلس وتمديد عقود المشروعات التي تضررت أثتاء الفترة التصحيحية.

*كلمة أخيرة؟
- يوجد علينا واجبات ولنا حقوق والواضح أن هناك بعض الجهات الحكومية بسياستها الحالية اعطت نفسها الحق بانتزاع كل الواجبات المطلوبة منا كرجال اعمال كما اعطت نفسها الحق بالتنصل من كل الحقوق المستحقة للمقاولين دون الوفاء بها، هذه هي طلبات المقاولين والتي نطالب من وزير العمل ازالة تلك العقبات لانها تمثل اقصاء للقطاع وفي حال عدم وضع الحلول المناسبة لها فاننا لا نستطيع الوفاء بالواجبات المطلوبة منا في ظل هذا النهج ولن يكون هناك توطين وظائف بل سوف يكون هناك انهيار مستمر طبقاً للسلبيات التي رصدت خلال الفترة الماضية.