ما الطريقة المثالية للتحوط ضد مخاطر الأعمال؟

زادت العديد من الشركات حول العالم من عمليات التحوط الخاصة بها، في مسعى للتحكم في الأداء المتذبذب للأعمال خلال الأعوام الماضية، وتجنب تعريض أعمالها للخطر.

وفي حال التنفيذ الجيد للتحوط، فإن الإستراتيجيات المالية، والمميزات التشغيلية يمكن أن تتجاوز مجرد تجنب الأزمات المالية إلى فتح خيارات جديدة لخلق القيمة، بحسب دراسة لمؤسسة "ماكينزي".

وعلى الجانب الآخر، قد يسفر التنفيذ السيئ لعمليات التحوط في تجاوز المنطق خلف الإجراء ذاته، كما يمكن أن يدمر قيمة أكثر مما كانت معرضة للخطر في البداية.



التعرض الاقتصادي للتحوط

تستهدف العديد من برامج التحوط المخاطر الاسمية للأعمال بدلًا من التعرض الاقتصادي الصافي للمخاطر، والذي يشمل المخاطر المجمعة عبر المؤسسة بشكل شامل، والتي تتضمن أيضًا المخاطر غير المباشرة.

ويمثل الاتجاه للتحوط من المخاطر الاسمية فحسب مشكلة، خاصة في المؤسسات الكبرى، حيث إن مديري القطاعات يركزون عادة على المخاطر المرتبطة بهم، دون الأخذ في الاعتبار التهديدات الأخرى، وأنشطة التحوط المختلفة في باقي الشركة.

فمثلًا: قررت وحدة تابعة لشركة ما التحوط من التعرض لمخاطر للنقد الأجنبي خلال عملية لبيع سلع بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في البرازيل، إلا أن مديري هذه الوحدة لم يعلموا أن قطاعا آخر في الشركة كان مصدر سلع من البرازيل بقيمة 500 مليون دولار، لذا فبدلًا من تعرض المؤسسة لمخاطر متعلقة بـ 200 مليون دولار من النقد الأجنبي، انتهت بالتعرض لـ 500 مليون دولار، وهو ما يمثل مزيدا من المخاطر.
ويشمل التعرض الاقتصادي الصافي المخاطر غير المباشرة، والتي يمكن في بعض الحالات أن تمثل الجزء الأكبر من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة من خلال كل من الممارسات التجارية، والعوامل السوقية.

ومن أجل تحديد التعرض الاقتصادي الحقيقي للمخاطر يجب البدء بتحديد التعويضات الطبيعية عبر الأعمال، لصمان عدم قيام أنشطة التحول بزيادتها بدلًا من تخفيف حدتها.

كما يجب العمل على تحديد وتجميع المخاطر التي تواجه الشركة على أساس شامل في كتاب واحد، من أجل رصد "الصورة الكبيرة" للأمور، بدلًا من التعامل بشكل جزئي ومقتطع.

حساب إجمالي التكاليف والفوائد

يستخف الكثير من مديري المخاطر بالتكاليف الحقيقية لعملية التحوط، حيث يركزون غالبًا على مصروفات المعاملات المباشرة، مثل فروق العرض والطلب، ورسوم الوسيط، وهو ما قد لا يمثل سوى جزء طفيف من إجمالي تكاليف التحوط، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة العديد من برامج التحوط عن المميزات الناتجة عنها.
 

 
يوجد نوعان من التكاليف غير المباشرة، الأولى تتعلق بتكلفة الفرصة البديلة، فعندما تقوم الشركة ببعض الإجراءات المالية للتحوط فإنها عادة ما تحتفظ بأموال إضافية في الميزانية من أجل الالتزامات المحتملة المستقبلية.

وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد سيولة كبيرة كان يمكن أن يتم استخدامها في مشروعات أخرى، ما يضيع فرصا استثمارية بديلة يميل مديرو المخاطر عادة إلى تجاهلها.

بينما تتمثل التكاليف غير المباشرة الأخرى في فقدان القيمة، حينما تكون احتمالات أن تتحرك الأسعار بشكل إيجابي أعلى من احتمال تحركها بالسلب، قد ترتفع تكلفة التحوط أكثر في الاتجاه الصعودي مقارنة بالحماية المحتملة في الاتجاه السلبي.

وتتوقف هذه التكاليف على رؤية المؤسسة بشأن الحد الأقصى والأدنى المتوقع لأسعار السلع.

التحوط هو كل ما يهم

يجب على الشركات أن تتحوط فقط ضد الأمور التي قد تمثل مخاطر محتملة على خططها الإستراتيجية أو سلامتها المالية، إلا أن الواقع يظهر أن بعض الشركات تتبنى برامج للتحوط تخلق قيمة منخفضة أو لا تسفر عن أي قيمة على الإطلاق لحاملي الأسهم

ولتحديد ما إذا كان التعرض لمخاطر ما أمرا "حيويا" من المهم معرفة ما إذا كانت التدفقات النقدية للشركة كافية للاحتياجات المالية.

ويحدد معظم المديرين تقييم التدفقات النقدية بناءً على عدة سيناريوهات دون النظر إلى احتمالات هذه السيناريوهات، ومن شأن هذه النهج أن يساعد المديرين على تقييم المرونة المالية للشركة في حال حدوث هذه الاحتمالات بالفعل، لكنه لا يحدد "حيوية" مخاطر معينة على السلامة المالية للمؤسسة، أو حجم المخاطر التي قد تسبب فيها الضائقة المالية.

ويتطلب هذا النهج قيام المديرين بتطوير تصور للتدفقات النقدية المحتملة، وهو ما يعكس عملية واسعة من العمليات الحسابية من التعرض للمخاطر ومصادر النقد المحتملة.

ويجب على المديرين أن يقارنوا الاحتياجات المالية للشركة مع تصور التدفقات النقدية، لتحديد احتمالات حدوث العجز المالي.

ويشير وجود احتمال كبير لوجود عجز نقدي نظرًا للاحتياجات النقدية غير الاختيارية، مثل التزامات الديون، أو نفقات الصيانة إلى حقيقة وجود مخاطر عالية من الضائقة المالية، وهو ما يتطلب قيام المؤسسة بخطوات قوية تشمل التحوط لتخفيف المخاطر.

وعلى الجانب الآخر، في حال وجدت الشركة أنها قادرة على تمويل خططها الإستراتيجية مع وجود درجة عالية من اليقين دون الحاجة للتحوط، فإنها يجب أن تتجنب برامج التحوط المكلفة.

بدائل التحوط المالي

عادة ما تتضمن برامج إدارة المخاطر مجموعة من إجراءات التحوط المالي، وغير المالي من أجل تخفيف المخاطر، إلا أن عددا قليلا من الشركات تقوم باستكشاف بدائل التحوط المالي، والتي تشمل تكتيكات تجارية أو تشغيلية يمكنها تقليص المخاطر على نحو أكثر فعالية وأقل تكلفة.

وعلى الشركات أن تختبر فعالية الإستراتيجيات المختلفة لتخفيف المخاطر، من خلال مقارنة التكلفة الإجمالية لكل نهج، مع حساب الفوائد الناتجة عنها.