الملاك الجدد للسيارات يواجهون رفض انتقال «التأمين» لمركباتهم

شكل القرار الجديد الذي اعتمدته إدارة المرور والخاص بإلزام أصحاب المركبات بتجديد عقود التأمين في كل عملية جديدة لنقل للملكية، عبئًا جديدًا على ملاك السيارات بعد أن كانت الأنظمة تسمح بانتقال التأمين تلقائيًا مع نقل ملكية المركبة.

وبحسب متابعون اختلف الوضع حاليًّا، حيث ألزم القرار الجديد مالك السيارة الجديد أن يقوم بإصدار تأمين جديد فور انتقال ملكية المركبة وتسديد رسوم تأمين أخرى حتى وإن لم ينته التأمين القديم، فيما ارتفعت أسعار تأمين المركبة ضد الغير إلى (1300) ريال، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز (800) ريال، الأمر الذي يؤكد على عشوائية السوق المحلي خاصة تأمين السيارات الذي يرتفع بلا ضوابط.

وأوضح سعيد بن سعد الشهراني صاحب شركة سيارات إن إلزام أصحاب المركبات بتجديد عقود التأمين في كل عملية نقل ملكية للمركبة يُعد استغلالًا واضحًا للمواطنين دون أي وجه حق، مضيفًا أن إدارة المرور هي من أصدر هذا القرار الغريب على حسب قوله، واصفًا القراربغير المدروس والذي بني على استنزاف المواطنين دون مراعاة لمن يتاجرون في بيع وشراء المركبات، والذين يضطرون إلى نقل ملكيات السيارات بشكل يومي، مبيِّنًا أنهم في معارض بيع السيارات تباع يوميًّا قرابة (400) مركبة، مما يعني أن شركات التأمين تربح بشكل يومي تقريبًا (440) ألف ريال، وهذا يُعدُّ رقمًا فلكيًّا دون النظر إلى مداخيل المعارض الأخرى، مُشددًا على ضرورة الاستفادة من تجربة الدول الخليجية في مجال التأمين، والذي يخصصه على المركبة فقط دون المالك، ويحدد سعر التأمين من قبل جهات حكومية مختصة ومراقبة لهذا المجال، منتقدًا خدمات شركات التأمين مقابل ما يتقاضونه من مبالغ خيالية تجاه من يتعرضون من عملائهم لحوادث تكلفهم مبالغ كبيرة، حيث يتهربون ويماطلون في كثير من الأحيان لتعويض المؤمن لديهم، بحجة المبلغ الكبير جراء هذه الحوادث، متناسين ميزانيات بعض الشركات والتي تصل إلى قرابة المليار ريال لكل شركة.

وذكر عادل أبو جبارة كاتب بمعارض السيارات أن هناك اعتراضات بشكل يومي، وشكاوى من عملاء المعرض على ارتفاع أسعار التأمين غير المبررة، مضيفًا أنه لا يوجد ما يميز معارض السيارات عن غيرها من الأفراد من حيث أسعار التأمين، مبيِّنًا أن أكبر مشكلة تواجههم حاليًا عدم استبدال التأمين من المالك الأول إلى المالك الجديد حيث يجبر الأخير على سداد رسوم تأمين جديدة حتى وإن لم ينته التأمين القديم، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لاسترجاع التأمين إلاّ أنه يضيع الوقت بسبب الازدحام الكبير عليه، مطالبًا بتوحيد أسعار التأمين من الجهات المسؤولة ليتم إيقاف استنزاف العملاء، وكذلك استغلال شركات التأمين لغياب الرقابة عليهم، مؤكدًا على أن الشركات هي من يرفع سعر التأمين في «يوم وليلة» دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة من قبل الدولة.

وأوضح ابو ياسر تاجر سيارات أنه يتعيَّن على الجهات الرسمية مناقشة أسباب ارتفاع أسعار التأمين، وكيف يسمح للشركات أن تتحكم في رفع الأسعار متى شاءت دون الرجوع إلى مؤسسة النقد، واصفًا عملية رفض استبدال التأمين للمركبات بأنه ضحك على عقول المواطنين واستنزاف لجيوبهم -حسب قوله-، مضيفًا بأنه سبق أن اشتكوا لمؤسسة النقد للتدخل وإيقاف استغلال شركات التأمين للمواطنين إلاّ أنهم صدموا بعدم التفاعل.

وأكد نايف القحطاني أحد عملاء شركات التأمين على أن الحل الوحيد للحد من ارتفاع أسعار التأمين هو توحيد مؤسسة النقد للأسعار، وتغريم الشركات المخالفة ماديًّا، أو إيقافها عن العمل وسحب رخصتها.

وأشار عوض عبدالله العتيبي أحد العملاء إلى أنه في وقت سابق كان التأمين ينتقل تلقائيًا مع نقل ملكية المركبة حتى ينتهي، والآن يجبر المالك على إصدار تأمين جديد فور انتقال ملكية المركبة إليه، مضيفًا أن هذا الإجراء فيه استغلال للمواطنين دون حق شرعي، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإيقاف جشع هذه الشركات.

وأكد بعض ملاك معارض السيارات على نيتهم في تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المسؤولة للتدخل المباشر، وتنظيم ارتفاع أسعار التأمينات، والذي أضر بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، مطالبين بربط التأمينات برخص القيادة وبأسعار متوسطة لإيقاف عشوائية تغيير التسعيرة من شركة إلى أخرى دون أي مبرر.

وأرجع عدد من شركات تأمين المركبات سبب ارتفاع أسعار «بوليصات» تأمين المركبات إلى زيادة أسعار قطع الغيّار الخاصة بالمركبات، إضافة إلى زيادة تكاليف الإصلاح، جاء ذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها قطاع شركات تأمين السيارات في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسط استياء أصحاب المركبات الملزمة بالتأمين من الارتفاع الذي عدّوه غير مبرر، فيما تواصلت عمليات الارتفاع حتى وصلت إلى (1300) ريال للتأمين ضد الغير، مع تفاوت في أسعار التأمين بين الشركات.

وقال أحد موظفي شركة تأمين فضَّل عدم ذكر اسمه: إنه تصل حاليًّا أسعار التأمين ضد الغير للسيارة الخصوصي إلى (1250) ريالاً بجميع أنواعه، مضيفًا أنها كانت قبل حوالى شهر واحد لا تتجاوز (800) ريال، مبيِّنًا أنه حاليًّا تم إيقاف الاستبدال لجميع الشركات، مؤكدًا على أنه ليس هناك مبرر مقنع لإيقافه.

وأوضح أحد موظفي شركة تأمين أن شركتهم هي الوحيدة التي تسمح باستبدال التأمين لحين تغيير النظام العام للشركة، لافتًا إلى اختلاف الأسعار باختلاف نوعية المركبة حيث تبدأ من (835) ريالاً إلى (1300) ريال.

وأشارت الدراسات التخصصية إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم التأمين في غضون خمسة أعوام إلى ضعف ما هو موجود حاليًّا، مما يعني أنّ الحاجة في السوق تتضاعف بشكل سريع جدًّا، ويتطلب قدرة تغطية كبيرة من قبل المزودين بخدمات التأمين، خاصةً أنّ سوق السيارات في المملكة يشهد نموًا متزايدًا في كل عام، وبنسب تفوق حجم نمو السوق التأميني.

من جهتها ذكرت الإدارة المختصة بمؤسسة النقد أن شركات التأمين تعمل على تسعير منتجاتها تبعًا للأسس الفنية المتعارف عليها في صناعة التأمين وبناءً على تقارير تسعير يعدها الخبير الإكتواري المعيّن من الشركة، ووفقًا للفقرة (2) من أحكام المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن يكون التسعير حسب قواعد الاكتتاب في بوليصة التأمين، وحسب المتعارف عليه في صناعة التأمين، فالتسعير يعتمد على درجة المخاطر المتوقعة، حيث ترتفع كلفة التأمين في حال ارتفاع درجة المخاطر، في حين تنخفض تلك الكلفة كلما انخفضت درجة المخاطر.

وحول قرار استبدال التأمين في حال انتقال ملكية المركبة لمالك آخر قبل انتهاء التأمين أوضحت الإدارة المختصة بمؤسسة النقد أنه إشارةً إلى المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بشأن إلغاء الوثيقة بعد إصدارها من قبل المؤمن له أو من قبل شركة التأمين في حال انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر والمادة (13/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور بشأن إلزام شركات التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، حيث تنتهي العلاقة التعاقدية بينه وبين شركة التأمين، فإنه يلزم مالك المركبة الجديد الحصول على وثيقة تأمين جديدة عند نقل ملكية المركبة إليه من المالك القديم وذلك لاختلاف طبيعة المخاطر والعوامل المصاحبة لها بين المالك القديم والمالك الجديد للمركبة، في حين يستطيع المالك القديم إلغاء وثيقة التأمين القديمة الخاصة بالمركبة بعد نقل ملكيتها إلى المالك الجديد واسترداد جزء من مبلغ التأمين الذي دفعه وفقًا لشروط وأحكام وثيقة التأمين.