الفلل وراء أزمة السكن وجدة تحتاج 100 ألف وحدة

ما زالت أزمة السكن قائمة ومستمرة رغم مرور سنوات عدة على إنشاء وزارة الإسكان التي تحتاج برامجها ومنتجاتها إلى وقت، في حين أصبح صندوق التنمية العقاري يكثر الحديث عن المبادرات والاقتراحات التي ما زالت مجرد أفكار من الصعب تحقيقها على أرض الواقع بما في ذلك مشروع القرض المعجل.

ويؤكد الكثيرون أن جزءا من أسباب الأزمة يتمثل في إجبار الأمانات تنفيذ أغلب المخططات بنظام الفلل والوحدات السكنية المستقلة، مما تسبب في أخذ مساحات كبيرة من المواقع وتحول الوضع إلى سكن خاص، مما حرم الكثيرين من الحصول على تملك وحدات سكنية مشتركة عبر بناء العمائر التي تحتوي وحدات سكنية صغيرة.

وفيما طالب الكثير من أصحاب المباني في أغلب الأحياء بهدم فللهم وتحويلها إلى عمائر للاستفادة منها استثماريا، إلا أن الأمانات ما زالت تصر على اعتماد العديد من المخططات بنظام الفلل، مما يزيد المشكلة ويطيل أزمة السكن في أغلب المدن.

الأمانات تصر على مواصلة تجاربها

من جانبه، قال المطور العقاري عابد المنيع: إن اعتماد أغلب الأحياء في جدة كمخططات فلل هي أساس أزمة السكن وشح الأراضي، حيث إن مساحة الفيلا يمكن أن تكفي 14 أسرة، لو تم بناء عمارة سكنية فيها مكونة من 6 طوابق وملاحق.

وأضاف: هناك العديد من هذه المخططات يطالب سكانها بتحويلها إلى عمائر وهناك بعض الأحياء صدرت لها موافقة، لكن الوضع يحتاج وقت وتكلفة حتى الانتهاء من التنفيذ ولو كانت بنظام العمائر من البداية لكان الأمر أسهل.

وتابع: من المؤسف أن الأمانة ترفض بناء عمائر سكنية في مخططات شمال جدة وتخصص البناء فيها لفلل لا تتجاوز دورين وملحق وتعاقب من يتجاوز المساحة والارتفاع المحدد وهي بذلك تسهم في تعقيد أزمة السكن وترفض الاستفادة من تجاربها الفاشلة.

وأكد أن حل أزمة السكن تحتاج جهات عدة في مقدمتها وزارة الشؤون البلدية، لأن وزارة الإسكان ربما تكون الجهة المعنية بالإشراف والتنفيذ، لكن فيما يتعلق بنظام المخططات فهذا من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية ويجب أن يعاد النظر في مستقبل الفلل في المدن الكبير.

وأوضح أن أسعار التملك صعبة جدا على غالبية المواطنين وهناك اتهام للمطورين العقاريين بالتحكم في رفع الأسعار رغم أن عددا من المطورين يبحثون عن أرباح لا تتجاوز 10%، وتراجع أسعار الوحدات أو شقق التملك يتطلب أن يقوم المطور ببناء أدوار متكررة، لأن الأدوار المتكررة تكاليفها أقل ومع ذلك عند عرضها للبيع تتراجع القيمة إلى أكثر من 40% من الموجود في السوق حاليا خاصة الوحدات التي هي عبارة عن دورين أو ثلاثة، فتكاليفها مرتفعة وأسعارها في غير متناول الجميع.

تغيير سياسة البلديات يحل الأزمة

نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عوض الدوسي أكد أن أزمة السكن لن تحل ما لم تلزم وزارة الإسكان الأمانات بتحويل جميع مخططات المنح إلى عمائر متعددة الأدوار وتسليمها للمطورين العقاريين، لأن تنفيذ وحدات سكنية مستقلة يأخذ مساحة كبيرة من المخططاتولا يسمح بالاستفادة منها إلا لفئة محدودة، فيما لو كانت عمائر متعددة الأدوار ستفيد الكثير من طالبي السكن.

وكشف الدوسي أن مدينة جدة تحتاج إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتوفير هذه الوحدات ليس بالأمر الهين ما لم تحول وزارة الإسكان جميع المخططات المستقبلية إلى مخططات عمائر من خمسة أدوار وما فوق لأن الأرض عندما يتم تسليمها للمطور العقاري وهي متعددة الأدوار تقل عليه التكلفة ويمكنه أن يبيع الوحدات فيها بأقل من 400 ألف ريال، أما في حالة استمرار الوضع الحالي كما هو فسوف تستمر الأزمة، وسنجد العديد من الوحدات السكنية الجاهزة ذات أسعار عالية وفوق طاقة المواطن بسبب تكلفة الأراضي والبناء والعمالة.