السعودة وشح العمالة وتأخر المستحقات تهدد مشروعات الإسكان

أشاد مختصون بقدرات قطاع المقاولات في المملكة، ورأوا أنه قادر على القيام بدوره المطلوب منه خلال المرحلة المقبلة، دون الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية، مشترطين النظر في طلبات القطاع القديمة والحديثة على حد سواء، والعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه، استعدادا للمشاركة في مشاريع السكن التي ينفذها القطاع الخاص لصالح وزارة الإسكان.

ويطالب عقاريون أن يمنحوا القطاع الخاص السعودي فرصته الكاملة في بناء مشاريع وزارة الإسكان، مؤكدين أن القطاع اكتسب الكثير من الخبرات المحلية والدولية من خلال مشاريعه في الداخل والخارج.

وقالوا إن القطاع ينتظر فقط من الجهات الحكومية إعادة النظر في مشكلاته والعمل على حلها، حيث يوجد في السعودية نحو 3 آلاف مؤسسة مقاولات، تم تصنيفها بحسب معايير معينة، ويرى العقاريون أنها قادرة على حل أزمة السكن، وإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة.

مراعات قدرات المؤسسة

وأشار رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس معمر العطاوي إلى أن المملكة تتمتع بقطاع مقاولات كبير ولديه الخبرات الكافية للقيام بأي مهمات يتم تكليفه بها.

وقال: لدينا نحو 3 آلاف مؤسسة، تعمل في المقاولات، يتم تصنيفها وفق خمسة تصنيفات تراعي القدرات الفنية والمالية لكل مؤسسة، ويحتوي كل تصنيف على السجل الذهبي للمشروعات التي أنجزتها كل مؤسسة.

وأضاف: قطاع المقاولات السعودي اكتسب الكثير من الخبرات العملية من المشاريع التي قام بها، سواء في المشاريع الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص، وهذا يؤكد قدرة القطاع على تلبية كل مطالب شركات التطوير العقاري التي تستعين بها وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع السكن الحكومية، موضحا أن ما يميز المقاولين السعوديين سرعة إنجاز المشاريع العقارية بالجودة المطلوبة، رغم العقبات التي تواجه القطاع، وأبرزها ندرة العمالة الماهرة وارتفاع أجورها، مطالبا بإعادة النظر إلى مطالب المقاولين الكفيلة بتقوية القطاع، وتحفيزه على إنجاز مشاريع السكن المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يؤكد أن لدى السعودية قطاع مقاولات كبيرا، يترقب الفرصة كي يقدم المطلوب منه.

استثناء المقاولين

ويحذر المقاول عبدالله بوجبارة من خطورة المشكلات التي تواجه مؤسسات قطاع المقاولات واستمرارها خلال الفترة المقبلة.

وقال: الفترة القادمة تحتاج إلى آلية جديدة للتعامل مع مشكلة السكن، هذه الآلية يجب أن تختلف عن الآلية القديمة المعمول بها في السابق، وأول ما نهتم به إزالة العقبات التي طالما عانى منها قطاع المقاولات، وأهمها صرف مستحقات شركات المقاولات التي تعمل في مشاريع الدولة أولا بأول، واعتماد العمل بالعقد الموحد «فيديك»، واستثناء شركات القطاع من نسب السعودة المقررة على بقية شركات القطاع الخاص، إلى جانب تسهيل استخراج التأشيرات، لاستقدام العمالة الماهرة في المهن المختلفة، علما بأن هذه المهن غير متوفرة في السوق السعودية، ولا بد من استقدامها من الخارج، مضيفا أن وزارة الإسكان بدأت تعتمد على جهود شركات المقاولات السعودية، التي تعتبر الذراع التنفيذية لمشروعات السكن، وبدونها ستتعطل مسيرة المشاريع، وقد تتفاقم أزمة السكن، وبالتالي على الجهات الحكومية أن تذلل العقبات والمشكلات أمام قطاع المقاولات، حتى يقوم بدوره ومهامه الجديدة.

إنجازات داخلية وخارجية

ويرى العقاري حاتم الحسني أن قطاع المقاولات السعودي عانى الكثير من المشكلات والعقبات التي اعترضت طريقه وأثرت في مسيرته.

وقال: يجب ألا ننسى أن هذا القطاع حقق الكثير من الإنجازات العملاقة خارج حدود الوطن، من خلال مشاريع عملاقة، تولى تنفيذها في دول الخليج العربي تحديدا، وكانت مثار الإعجاب والإشادة، بيد أن المشكلات التي تعترض طريق الشركات داخل الوطن أثرت على مسيرة هذا القطاع، وعطلت

انطلاقته، موضحا أن «قطاع المقاولات يعاني من قلة الأيدي العاملة السعودية والأجنبية المدربة، ومن ارتفاع رواتب العمال الماهرين، إلى جانب اشتراطات وزارة العمل الخاصة بتوطين الوظائف.

وأضاف: كل هذا أثر على القطاع وحدّ من قدراته في الداخل، بينما وجد تسهيلات كبيرة في الخارج، وحقق الكثير من المشروعات التي يشار إليها بالبنان، ما يحتم علينا في السعودية أن نذلل عقبات القطاع، وندفعه لمزيد من العمل والإنجاز، خاصة في الفترة المقبلة، التي ستشهد تكثيف العمل من قبل شركات التطوير العقاري السعودية، لتنفيذ مشاريع السكن الحكومي.