نزاعات شقق التمليك تتفاقم والحل لدى التجارة والبلديات

أكد متخصصون أن العلاقة بين المالك والمشتري في قطاع شقق التمليك لا بد لها من أنظمة وقوانين تحكمها بعد المشكلات الكثيرة والقضايا المتكدسة في المحاكم بسبب عدم رضى المشترين عن التشطيبات أو اكتشاف كثير من الأخطاء وظهور العديد من العيوب بعد السكن فيها.

وقالوا: كثيرا ما طالبت الغرف التجارية في السعودية بأهمية إطلاق اتحاد الملاك ليكون عمله الوحيد فض النزاع القائم بين مجموعة من المشترين والمالك دون الانتظار للفصل بالقضايا التي تدخل للمحاكم.

وأضافوا: تظهر بعض المشاكل بعد استخدام الشقق أو الوحدات نتيجة استخدام بعض مواد البناء والتشطيب التجارية من قبل بعض المقاولين أو الملاك التي سرعان ما تكون عرضة للتلف بعد الاستخدام بفترة بسيطة.

اتحاد الملاك

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة عقارية للتطوير عبدالعزيز أحمد العزب أن أبرز الخلافات التي تنشأ مع ملاك المباني والشقق الجاهزة لكون معظم المباني بها مخالفات بناء.

وهناك مشكله أكثر شيوعا وهي غياب إلزامية اتحاد الملاك بين مالكي الوحدات المشتركة في مبنى واحد أو مجمع سكني واحد حتى يعرف كل مشتر الحقوق التي له والواجبات التي عليه والتي يجب أن يلتزم بها مما ينتج عنه عدم التعاون من بعض المشترين في دفع المبالغ المستحقة عليهم لصيانة الأجزاء المشتركة ودفع المصاريف المشتركة من صيانة وتشغيل للمرافق الموجودة في المبنى كالمصاعد وغيرها.

كما تظهر بعض المشاكل بعد استخدام الشقق أو الوحدات نتيجة استخدام بعض مواد البناء والتشطيب التجارية من قبل بعض المقاولين أو الملاك التي سرعان ما تكون عرضة للتلف بعد الاستخدام بفترة بسيطة.

ويؤكد العزب أن الحل في المقام الأول على عاتق الأمانات، حيث إن الإشراف على تنفيذ البناء يجب أن يكون تحت إشراف مكاتب هندسية معتمدة لدى الأمانة وتحت مسؤوليتها وعدم السماح بأي مخالفات أثناء البناء تؤثر على حقوق المشترين، مشددا على وجوب إجراء توعية للمواطنين بعدم شراء أي وحدة سكنيه ما لم تكن مكتملة الشروط والمواصفات.

والالتفات إلى منفذي مشاريع الوحدات الصغيرة من قبل وزارة التجارة ممثلة في نظام البيع على الخارطة بحيث يتم تبسيط إجراءات نظام البيع على الخارطة ليتماشى مع القوى الشرائية لدينا وتطبيقه على كل من ينفذ مبنى أو مجموعة وحدات سكنية ويرغب في بيعها أثناء التنفيذ حتى لا تذهب الحقوق.

ويقترح تغيير نظام اتحاد الملاك ونقل مسؤولية تسجليه من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التجارة وإلزام مالك العمارة التي تم بيعها كشقق تمليك بإدارة العقار لفترة 5 سنوات حتى تستقر الأمور بين ملاك الوحدات، مشيرا إلى أن اللجان العقارية بالغرفة التجارية بجدة تسعى لعقد ورش عمل مشتركة بين الجهات المعنية فيما يخص نظام اتحاد الملاك للوصول إلى حلول تكون مرضية.

تنظيم السوق

ويؤكد رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية في جدة عبدالله الأحمري أن جدة تحتل المرتبة الأولى في شراء وتمليك الشقق الجاهزة، في ظل ارتفاع حجم سوق بيع الوحدات السكنية الجاهزة الذي يعد استثمارا مربحا، مما يتطلب وجود مظلة معنية تنظم هذه السوق التي تعج بالمشاكل لعدم توفر صيغة محددة لبيع الوحدة وارتفاع أسعار البعض منها.

وأضاف: تختلف قيمة الشقق المعروضة من مكان لمكان وأصبح لها رواج كبير، مشددا على حل النزاعات التي تحيط بتملك الشقق من الأفراد والمستثمرين، فبعض المواطنين والمواطنات يلجؤون لشراء الشقق الجاهزة لعدم توفر الأراضي البيضاء من جهة وضعف الأموال التي بحوزتهم من ناحية أخرى وقد يقترض البعض من البنوك على راتبه لشراء السكن الجاهز وهناك عدد كبير من المستثمرين يبنون عمائر فخمة وتباع الشقق دون تدخل أي جهة رسمية مما يولد النزاعات.

وقال الأحمري: كثير ما طالبت الغرف التجارية في السعودية بأهمية إطلاق اتحاد الملاك ليكون عمله الوحيد فض النزاع القائم بين مجموعة من المشترين والمالك دون الانتظار للفصل بالقضايا التي تدخل للمحاكم.

وأضاف أن تملك الشقق السكنية لا يقتصر على الرجال فقط أو أصحاب الدخل المحدود، بل تتملك السيدات العاملات في قطاع التدريس المئات من الشقق الجاهزة ويسمح للمرأة الشراء باسمها.

أخطاء المطورين

من ناحيته، يوضح المطور العقاري نايف القرني أن انتشار بيع شقق التمليك الجاهزة للسكن تم خلال السنوات العشر الماضية بعد إقبال المواطنين من متوسطي الدخل الذين لا يستطيعون شراء الأراضي والبناء عليها، مشيرا إلى أن أسعارها تتراوح بين 350 ألفا ومليوني ريال حسب نوع الوحدات ومواقعها ومساحتها.

وأضاف أن بيع الوحدات السكنية الجاهزة يسيطر عليه عدد من المستثمرين الذين يريدون الربح السريع، متوقعا أن يتراجع الإقبال مع ما تطرحه وزارة الإسكان من عروض ميسرة وبعد المشاكل التي تنظرها المحاكم.

وأكد القرني أن الشرطة واللجان العقارية التابعة لوزارة الداخلية والعدل هي الوحيدة التي تنظر شكوى القضايا العقارية لشقق التمليك وتنظر قضايا الاختصام ومنها عدم تخصيص مواقف سيارات وعدم توفر خزانات مياه أو عزل أصوات بين الشقق، إضافة للتشطيبات السيئة وتأخر صكوكها بسبب تجاوزات أخطاء بعض المطورين العقاريين.

وطالب القرني إعطاء ضمانات على الشقق السكنية المباعة بما لا يقل عن عشر سنوات على التشطيبات.

قضايا كثيرة

وقال نواف القحطاني (مالك إحدى الشقق): تشغل قضايا شقق التمليك أروقة المحاكم التنفيذية في الوقت الذي لا تستطيع اللجان العقارية بالغرف التجارية التدخل، مشيرا إلى أنه تقدم بشكوى إلى المحكمة ضد مالك عقار اشترى منه إحدى الشقق ومثلها للجنة العقارية بغرفة جدة، حيث تبين له بعد أن أثثها وسكن فيها تهالك الأسقف والأرضيات وتشقق الحائط.

وقال: بعض المستثمرين يمارسون البناء السريع لغرض الربح والبيع بدون أن يتم التوقيع على الاشتراطات اللازمة بالبناء من قبل الجهات المعنية وهذا فيه خطورة على الأسر التي ترغب بالاستقرار، حيث أفاد أنه انتقل للشقة التي اشتراها بمبلغ 650 ألف ريال ولم تكمل فرحته عند اكتشافه سوء التشطيب بدءا من البلاط والسباكة والدهانات بعد 4 أشهر، ومنها تسرب المياه داخل دورات المياه، مما اضطره للسكن بالإيجار وانتظار رد قيمة الشقة بعد قرار المحكمة.