4 حيل لزيادة رسوم المدارس

ابتكرت مدارس أهلية 4 حيل لزيادة الرسوم بطريقة نظامية دون الحاجة لموافقة وزارة التعليم، فبعد أن حددت إدارات المناطق عبر مواقعها الأقساط السنوية، لجأت بعض المدارس إلى خلق مبالغ إضافية تعويضا عن منع الزيادة في الرسوم الأساسية من خلال فرض مبلغ ثابت على كل من:

1 - فتح الملف والتسجيل، وتتراوح بين 500 و1000 ريال، ويدفع فتح الملف لمرة واحدة، في حين تفرض رسوم سنوية بذات القيمة تحت مسمى تسجيل ورسوم أخرى.

2 ا- لزي المخصص، حيث تلزم بعض المدارس طلابها بزي معين يتم توفيره عن طريق إدارة المدرسة وبقيمة مبالغ فيها مقارنة بسعره في الأسواق تصل في بعضها إلى 2000 ريال.

3 - تكاليف المواصلات، وهذه تتراوح بين 3000 و4000 ريال بحسب قرب وبعد منزل الطالب من المدرسة وعدد الطلاب في الحي الذي يقطنه، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 2000 ريال.

4 - الكتب المدرسية وتظهر بشكل واضح في المدارس العالمية، ويتم توفيرها عن طريق المدرسة وبيعها على شكل مجموعة واحدة وتتراوح قيمتها بين 1100 و2500 ريال.

الرسوم الإضافة تصل لـ50%وأوضح مدير القسم الأجنبي في إدارة تعليم جدة سابقا والمشرف العام لمدارس الحجاز العالمية سمير الحكيم في حديثه لـ «مكة» أنه وللأسف تفرض بعض المدارس الأهلية مبالغ أخرى غير الرسوم المحددة من قبل وزارة التعليم، مثل الكتب والمواصلات والزي المدرسي، وهي مخرج لتلك المدارس لخلق أسعار عليها وبالتالي زيادة دخلها المادي.

وقال الحكيم إن «الوزارة لا تتابع سوى رسوم التسجيل فقط والرسوم الأخرى ليس عليها رقابة، حيث من المفترض الإفصاح عن كل المبالغ لمعرفة ما الذي سيتم أخذه من ولي أمر الطالب».

وأضاف «هناك رسوم إضافية قد تصل إلى 50% من قيمة الرسوم الدراسية المعلنة، حيث تصل بعض التكاليف الإضافية إلى 5 آلاف ريال رغم أن الرسوم المعلنة لا تتجاوز 10 آلاف ريال.

ولفت إلى أن أغلب تلك الحالات كردة فعل من قبل بعض المستثمرين على الرسوم المحددة من قبل إدارة التعليم والتي لا يستطيعون التلاعب فيها، مما يدفع البعض إلى زيادة دخله بتلك الطرق غير المشروعة، مبينا أنه مع انعدام الرقابة يصبح الأمر هينا أمام بعض الملاك.

لا أؤيد التحديد والحكومية بديل

من جهته يرى رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية بغرفة جدة مالك غازي طالب أن المواصلات خدمة إضافية ولا تمثل ربحا للمدرسة بل هي عبء عليها، وولي أمر الطالب مخير في ذلك، وأضاف «لكن الإشكال هو رسوم فتح الملفات، لذا طلبت وزارة التعليم جمع كل التكلفة ووضعها ضمن رسوم الدراسة ومن ثم الموافقة عليها».

وقال طالب «رغم ذلك أنا لا أؤيد تحديد الرسوم التي وضعتها إدارة التعليم كمحافظة جدة على سبيل المثال على موقعها لأن الأمور التجارية في المملكة حرة ما لم يكن هناك احتكار، وحينها تتدخل الدولة في معالجة ذلك الموضوع، فجميع القطاعات تتغير أسعارها والتعليم في المدارس الأهلية كغيره من القطاعات».

وحول ما إذا كان هناك تغير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، أكد طالب أن عددا من المدارس رفعت رسومها مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن الخيارات أمام ولي أمر الطالب مفتوحة، لافتا إلى أن هناك مدارس حكومية إن لم يكن بمقدوره الدفع.

التأمين ذريعة جديدة للزيادة

وتعود أسباب الزيادة إلى أمور عدة، فبعد أن كانت رسوم الإقامة سببا خلال العامين الماضيين، يأتي الآن تأمين زوجة وأبناء المعلم السبب الرئيس لزيادة الرسوم، وهنا يقول طالب «بعد أن كان التأمين للمعلم فقط أصبح الآن لأسرته أيضا وهو ما يعادل في المتوسط إضافة 10 آلاف ريال للتكلفة سواء للمقيم أو للسعودي»، ويضيف «لا يعني أننا نقلل من قيمة المعلم حين الحديث عن زيادة الإنفاق عليه فهو يستحق ذلك، ولكن المدرسة بحاجة إلى تطوير وموازنة الدخل الذي يعد أحد أهداف المستثمرين».

وحول تحايل بعض المدارس في عملية بيع الزي، بين رئيس لجنة المدارس أن بعض المدارس تعطي زيا واحدا بالمجان والآخر بمقابل مبلغ مادي، وهذا مخالف، فمن المفترض أن تتم إضافة جميع الاحتياجات ضمن الرسوم الإجمالية، ولا يتم طلب أي رسوم أخرى كالكتب والزي ونحوها، ولكن يبدو أن بعض المدارس لم تبرمج نفسها على ذلك فهي تعمل وفق هذه الآلية منذ زمن طويل، مبينا أن الأفضل لملاك المدارس جمع تلك الإضافات ودمجها مع الرسوم ورفعها للوازرة للموافقة عليها.

تثبيت الرسوم سنوات عدة

وفيما يتعلق بالعقوبات التي قد تلحق بالمدارس المخالفة للنظام، أوضح رئيس اللجنة أنها قد تعرض ملاك المدارس إلى تثبيت الرسوم لسنوات عدة وإنذار، أو تعليق التصريح، وقد تصل إلى إغلاق المدرسة تماما.

وأوضح طالب أن اللجنة لا علاقة لها بعملية الرقابة فهي ليست جهة رقابية بل لحل المشكلات مع الجهات الأخرى وعمل برامج ترتقي بالتعليم، فليس لدينا سلطة على تلك المدارس.