القطاع الخاص يتجاهل توطين 19 مهنة خاصة بالسعوديين

تجاهل عدد من منشآت القطاع الخاص قرار الـ19 مهنة التي سبق لوزارة العمل قصر شاغليها على المواطنين السعوديين، حيث أكد عدد من خبراء الموارد البشرية استمرار هذه المنشآت في اختراق هذه الوظائف بتعيين الوافدين، مطالبين وزارة العمل بضرورة وضع لائحة عقوبات شديدة لضمان عدم مزاولة المهنة من غير السعوديين مع ضرورة إضافة مهن أخرى.

وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة الدكتور سمير حسين أنه لابد من إضافة مهن أخرى، ولابد من البحث عن المجالات والتخصصات التي تكثر فيها الكوادر السعودية وإرفاقها بهذه المهن، لافتًا إلى أن هذه المهن التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في 1415هـ، والتي كانت في عهد الوزير القصيبي وكانت إستراتيجية العمل تعكف على مكافحة البطالة عن طريق قصر المهن على السعوديين، ومهن أخرى يتم التوطين فيها بشكل تدريجي (5% سنويًّا)، ولكن القطاع الخاص لم يستطع مواكبة هذه النسب، ثم جاء بعد ذلك وزير آخر للعمل، وجاء معه برنامج نطاقات الذي اهتم بالتوطين الكمّي مع الاحتفاظ بهذه المهن المقصورة على السعوديين، وعدم التجديد للوافدين العاملين فيها، أو الاستقدام عليها.

ويوضح حسين: للأسف أن هذه المهن يتم اختراقها بشكل مستمر، ولعل أفضل دليل على ذلك مهنة مدير شؤون الموظفين، أو مدير الموارد البشرية في معظم الشركات يشغلها وافدون، وهم مَن يقومون بالتوظيف والتدريب، ولكنهم يحملون مسمّى وظيفى آخر لا يظهر إلاَّ عند ظهور مفتشي وزارة العمل.

وللأسف أن المفتشين عند زيارتهم لهذه المنشآت يجدون سعوديين يكون عملهم ثانويًّا في قسم الموارد البشرية، في حين أنهم يحملون مسمّى قياديًّا يكون في الغالب مسؤول موارد بشرية، ونفس الشيء يحصل لمهن مقصورة أخرى مثل أمين صندوق، أو حارس أمن، وغيره من المهن المقصورة على السعوديين.

ويضيف حسين أنه لابد من وضع آلية محكمة من وزارة العمل تمنع عمل غير السعوديين في هذه المهن المقصورة عليهم، بل والتشديد على ذلك من خلال عقوبات واضحة، وليس عقوبات مبهمة وضعيفة بدل الاعتماد على برنامج نطاقات فقط.

ويتفق رئيس الموارد البشرية في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني مع ضرورة إيقاف التحايل من قبل بعض الشركات من أجل شغل هذه المهن بوافدين؛ بحجّة عدم وجود كفاءات سعودية تستطيع القيام بعملهم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من مراجعة هذه المهن المقصورة على السعوديين، وضرورة مواكبتها لإعداد الخريجين حتى لا يتأثر سوق العمل، فلا يمكن أن نقصر مهنة على السعوديين، وهناك شُحٌّ فيها من الخريجين، كما أنه لا يجوز اقتصاديًّا ألاّ نأخذ برأي القطاع الخاص في تحديد المهن المقصورة على السعوديين حتى نصل إلى منظومة اقتصادية كاملة من غير أن نسبب شحًّا في الوظائف التي يتم الاستقدام عليها، وفي النهاية المسألة هي معادلة مع ضرورة وضع قوانين والالتزام بها.

أمّا رئيس اللجنة الوطنية العمالية نضال رضوان فيرى أن جميع المهن هي حق خالص لأبناء الوطن، ولا ينبغي الاستعانة بالعمالة الوافدة إلاّ في حال عدم توفر العمالة الوطنية، وليس كما هو الحال حاليًّا من تفضيل معظم أصحاب العمل للعمالة الوافدة عن الوطنية لأسباب واهية بغرض تعظيم منافعهم وأرباحهم ولو على حساب الاقتصاد الوطني ومصلحة المجتمع وأبنائه.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في أكثر من مناسبة أنه لا يجوز أن يتولى غير السعودي ممارسة المهن التالية، ولا يجوز إصدار تأشيرات عمل دائمة، أو مؤقتة، أو موسمية بهذه المهن، كما لا يجوز إصدار رخص عمل على هذه المهن للعمالة الوافدة، ولا يجوز تجديد أي رخصة عمل لعامل وافد مسجل على أي من هذه المهن، ولا يجوز نقل الخدمات لعامل وافد على أي من هذ المهن:

(1) كبير إداريي موارد بشرية، (2) مدير شؤون الموظفين، (3) مدير شؤون عمل وعمال، (4) مدير علاقات الأفراد، (5) اختصاصي شؤون الأفراد، (6) كاتب شؤون الأفراد، (7) كاتب توظيف، (8) كاتب شؤون موظفين، (9) كاتب دوام، (10) كاتب استقبال عام، (11) كاتب استقبال فندقي، (12) كاتب استقبال مرضى، (13) كاتب شكاوى، (14) أمين صندوق، (15) حارس أمن خاص، (16) معقب، (17) ناسخ أو مصلح مفاتيح، (18) مخلص جمركي، (19) العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.