ماذا يعني إنشاء هيئة سعودية مستقلة للمقاولين؟

في وقت تعتبر فيه السعودية من أكثر دول العالم إنفاقًا على المشاريع والبنية التحتية، وافق مجلس الوزراء في البلاد يوم أمس، على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، على أن يقوم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، بشرط أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.

هذا التنظيم الجديد، يعني توجه السعودية بشكل جاد نحو الحد من معدلات تعثر المشاريع، فتنظيم هيئة المقاولين يحد من المعوقات الرئيسية المؤثرة على قطاع المقاولات، حيث من المتوقع أن تتولى هيئة المقاولين شؤون القطاع كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية، والمنافسة على المشروعات، وتنفيذها، وغير ذلك.

وفي الوقت الذي تتقدم فيه السعودية نحو تحقيق انفتاح اقتصادي كبير خلال المرحلة الراهنة، من المتوقع أن يكون وجود هيئة مستقلة للمقاولين مؤشرًا جديدًا على إمكانية وضع تنظيمات جديدة لشركات المقاولات العالمية التي يتم إبرام العقود معها.

وفي الشأن ذاته، يستهدف قطاع المقاولات السعودي خلال المرحلة المقبلة، زيادة مساهمة المقاولين في تنمية القطاع لتنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية، حيث تتوافر الكثير من الفرص الواعدة في هذا القطاع، في حين أن هناك مؤشرات مشجعة على التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب معلومات أولية توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين والمزمع تشكيلها من قبل وزير التجارة والصناعة، ستجمع رجال أعمال قطاع المقاولات بالمهندسين بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التجارة والصناعة في البلاد.

ومن المحتمل أن تعلن وزارة التجارة والصناعة السعودية، بحسب المعلومات ذاتها، عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين خلال 60 يومًا، على أن تكون الهيئة هي المضلة الرسمية لقطاع المقالات في المملكة.

وفي إطار ذي صلة، أكد أحمد الخالدي وهو صاحب إحدى شركات المقاولات السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إنشاء هيئة خاصة بالمقاولين السعوديين يمثل نقلة نوعية على مستوى القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات السعودي بات يحتاج إلى كثير من التنظيمات الجديدة التي تكفل له القدرة على المنافسة.

وشددت اللجنة الوطنية للمقاولين في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية وجود مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، ما دام ليس هناك مبرر لذلك.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.7 في المائة، حيث إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر بلوغ النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء بـ8.1 في المائة.

ويلاحظ أن قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 نحو 16.5 في المائة، مقارنة بنسبة نمو القطاع الخاص بنسبة 11.5 في المائة، ونسبة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بلغت 8.6 في المائة.

ويبلغ المشتركون على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء بالسعودية نسبة 40 في المائة من عدد المشتركين الإجمالي، حيث يبلغ عددهم مليوني مشترك، في حين أن عدد السعوديين العاملين في القطاع يصل إلى 200 ألف مشترك.