قالت "البلاد المالية" إن احتفاظ المصارف السعودية بمستويات عالية من رأس المال الوقائي، ومعدل منخفض للقروض المتعثرة ومستوى سيولة مرتفع، يجعلها في موقف قوي لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وتوقعت في تقرير حديث لها استقطاب نحو 100 مليار ريال حتى آخر العام بعد عودة الحكومة لسوق السندات الأولي، بما يمثل 5.9% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي كما في يونيو 2015، وقالت إن ذلك سيساعد على التحكم بمستويات السيولة في الاقتصاد المحلي قبل تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر القادمة.
وأضافت أن تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي سيزيد من هامش العائد للقطاع المصرفي ابتداء من العام القادم، والذي سينعكس على زيادة ربحية المصارف السعودية، خصوصا أن الودائع الجارية تمثل 69% من إجمالي ودائع المصارف.
وأشارت لتأثير انخفاض أسعار النفط على نمو الائتمان، والمتوقع أن ينخفض خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، بينما أكدت عدم تأثير الانخفاض المتوقع للودائع الحكومية في القطاع المصرفي كونه يمثل 20.7% فقط من إجمالي الودائع.
وعزت تباطؤ نمو أرباح البنوك بنهاية النصف الأول إلى تباطؤ نمو دخل العمولات الخاصة، وانخفاض صافي دخل الرسوم والخدمات المصرفية، ونمو الرواتب ومصاريف الموظفين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}