الموظفون يجهلون أنظمة العمل الجديدة

كشف استطلاع حديث أجرته "الوطن" أن 90% من الموظفين السعوديين يجهلون التعديلات الجديدة في نظام العمل التي تدخل حيز التطبيق اعتبارا من الخامس من محرم المقبل، مبينا أن النسبة المتبقية تتلقى المعلومات المتعلقة بالتغييرات الجديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وليس من موقع وزارة العمل.

وتشمل التعديلات تمديد فترة التجربة لمدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح للعامل الخاضع لفترة التجربة بفترة تجربة أخرى لدى صاحب العمل نفسه بعد مضي ستة أشهر من إنهاء العلاقة، وزيادة إجازة العامل المولود له إلى ثلاثة أيام، وزيادة إجازة الوفاة والزواج إلى خمسة أيام.كما ينص النظام الجديد على أن للمرأة الحامل توزيع إجازة الوضع بأجر كامل تبدأ بأربعة أسابيع كحد أقصى قبل التاريخ المرجح للوضع، وأن لها تمديد إجازة الوضع لمدة شهر بلا أجر من دون المساس بحقها في الإجازة السنوية، وأن للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدم جواز تضمين شهادة الخبرة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

مسؤولية التثقيف

الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أكد لـ"الوطن" أن على وزارة العمل مسؤولية تثقيف وتوعية الموظف بنظام العمل المطبق والتغييرات الحاصلة فيه، مضيفا أن على الموظف أيضا أن يبحث عن النظام الذي يخضع له في عمله لمعرفة ما له من حقوق وواجبات لمواجهة المشكلات التي تواجهه في العمل.

وأشار الفاخري إلى أن التعديلات في نظام العمل دليل على تلمس احتياجات الموظف ووجود مرونة تتوافق مع طبيعة العمل، مبينا أن فعالية النظام تكون بتطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن التعديل الجديد أعطى المرأة إجازة في فترة العدة تتفق مع الشريعة الإسلامية.وقال الفاخري "إن هذا التعديل ضروري ويأتي في صالح المرأة، حيث كانت مضطرة لأن تخضع لنظام العمل ولجهة العمل وتخالف الحكم الشرعي أو تخالف نظام وأوامر رب العمل لتوفير قواعد شرعية، ولهذا فإن النظام حماها"، وأشاد بالتعديل الجديد في إجازة الوضع، مشيرا إلى أنه راعى حق المرأة وطفلها.

فترة التجربة

وعن تمديد فترة التجربة، قال الفاخري "تمديد التجربة ينطوي على جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، حيث إن من الإيجابية أن تكون هناك فترة أطول لمعرفة طبيعة الشخص وقدراته، ولكن الجانب السلبي يتمثل في عدم وجود استقرار وظيفي للموظف، خاصة إذا عرفنا أنه خلال فترة التجربة يحق لأي طرف في العلاقة التعاقدية إنهاء التعاقد من دون أي سبب، وهذا ضد مصلحة الموظف، ومن إيجابياته أنه يمكن للموظف الخاضع لفترة التجريب أن يخضع لفترة تجريب أخرى في منشأة ثانية لا تتعارض مع جهة العمل".

وأضاف "الأنظمة يجب أن تخضع بشكل دوري للملاحظات والمواءمة مع طبيعة الأعمال وحقوق الموظفين الذين هم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، ولا بد أن يكون هناك تأمين لوظيفة أخرى".

من جهته، ذكر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية صالح الحميدان أن التعديلات بالمجمل تعد من مصلحة الموظف، واصفا إياها بالمطلوبة والضرورية، واستدرك أن غالبيتها جاءت في مصلحة المرأة بشكل خاص، مضيفا أن النظام الجديد تجاوز حاليا مرحلة استطلاع الآراء حوله، مشيرا إلى أن التقييم الحقيقي له سيكون عند التطبيق.

وأضاف الحميدان "بالرغم من وجود كثير من التعديلات التي تصب في مصلحة الموظف فإن هناك بعض التعديلات التي ليست في مصلحته كزيادة العقوبات في بعض البنود المتعلقة بالعقوبات، وهناك بعض الملاحظات من قبل أصحاب المؤسسات على النظام المتعلق بالتفتيش، حيث سيسمح لجهات أخرى غير الوزارة بالقيام بالتفتيش وتمنح مكافآت للمفتشين، ويتوقع أن تكون لذلك سلبيات أكثر من الإيجابيات".