الإمارات: شركات تأمين تماطل في صرف مستحقات حَمَلة الوثائق

شكا حملة وثائق تأمين تعرضت سياراتهم للشطب النهائي من تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة لدى شركات التأمين، موضحين أن إنجاز هذه العملية في بعض الشركات استغرق فترات زمنية طويلة تراوحت بين شهرين و5 أشهر.

وقالوا إنهم وقعوا ضحية عدد من شركات التأمين التي تفتقر إلى السيولة المالية اللازمة لصرف التعويضات، أو قيام هذه الشركات بترحيل تاريخ استحقاق التعويضات لاسيما الخاصة بالسيارات «المشطوبة» إلى فترات زمنية متباعدة لتجنب انعكاساتها السلبية على الميزانية الفصيلة.

وفي المقابل، أكدت شركات تأمين حقها في مهلة زمنية كافية للتحقيق في أسباب وملابسات سرقة مركبة أو تلفها وتعرضها للخسارة الكلية نظراً للتعويضات الكبيرة التي يتم صرفها في هاتين الحالتين، كما لفتت إلى أن تأخر صرف التعويضات عن السيارات المشطوبة يعود في كثير من الحالات إلى عدم دراية المستحقين لهذه التعويضات بالأرواق والمستندات اللازمة لصرف التعويضات.

ومن جهتها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين أن صرف التعويضات عن السيارات المؤمنة أو المتضررة التي تم شطبها جراء تعرضها للسرقة أو التلف الكلي يتم وفق نصوص «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد أو التلف» والتي تحدد آلية احتساب المبلغ المستحق لصاحب السيارة وفق القيمة الكلية المذكورة في وثيقة التأمين بعد خصم قيمة الاستهلاك.

وأكدت أن التلكؤ في صرف التعويضات المستحقة يقتصر على عدد محدود جدا من شركات التأمين التي لا تتبع الممارسات التنافسية والاكتتابية المعتمدة، فيما تلتزم معظم شركات التأمين العاملة في الدولة ، الوفاء باستحقاقاتها تجاه حملة الوثائق في إطار المدد الزمنية المتعارف عليها حسب كل حالة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين من حمَلة الوثائق على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين نحو 2042 شكوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث نجحت الهيئة في حل 95,2% منها.

وتوزعت على مختلف القطاعات، منها 1841 شكوى في قطاع التأمين على المركبات، و86 شكوى للتأمين الصحي، و26 شكوى لتأمين الممتلكات و32 في قطاع تأمين الحياة، و شكويين في التأمين البحري، فيما توزعت 55 شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.

أزمة سيولة

وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»: إن شركات التأمين التي قامت ببيع وثائق التأمين على السيارات بأسعار لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يتم تغطيتها تفاجئ بعد ذلك بسيل من التعويضات المطلوبة لتغطية متطلبات الإصلاح والتعويض عن الخسارة الكلية.

وأوضح أن من الطبيعي أن تواجه هذه الشركات أزمه حقيقية في السيولة النقدية بعد تعرض قطاع السيارات بها للخسارة الفادحة، وهو الأمر الذي يجعلها عاجزة عن الوفاء بالتعويضات المستحقة للمؤمن لهم والمتضررين من الحوادث.

واستكمل لطفي أن بعض شركات التأمين تلجأ إلى ترحيل تاريخ استحقاق التعويضات المالية المستحقة للعملاء على فترات زمنية متباعدة حتى لا تظهر هذه التعويضات ضمن الخسائر الصافية في الميزانية الفصلية.

وأكد أن بالرغم من التداعيات السلبية لتأخر الشركات ومماطلتها في صرف التعويضات المستحقة إلا أن هذه الظاهرة لا تزال محدودة ومقتصرة على عدد قليل جداً من شركات التأمين التي لا تتبع الممارسات التنافسية والاكتتابية المعتمدتين.

وقال: إن دعاوى المماطلة في صرف التعويضات موجهة ضد 3 إلى 4 شركات تأمين فيما تلتزم باقي الشركات والبالغ عددها نحو 56 شركة بقواعد السداد المتعارف عليها بالقطاع.

وأضاف: إن أعضاء جمعية الإمارات للتأمين عقدوا اجتماعاً موسعاً مطلع شهر سبتمبر الماضي ضم عددا كبيرا من مديري شركات التأمين في الدولة لمناقشة تداعيات قيام بعض شركات التأمين في الدولة بحرق أسعار وثائق التامين على السيارات وتأخرها في صرف التعويضات للمستحقين ومن ثم إقرار آليات لمواجهة هذه الممارسات التي تضر بقطاع التأمين.

وأضاف: إن الجمعية خاطبت الشركات المتورطة في ممارسات حرق الأسعار في محاولة لتصويب مسارها والوصول إلى تفاهمات وحلول تضمن الحفاظ على مصالح جميع الأطراف بما في ذلك شركات التأمين وحملة الوثائق وباقي الأطراف المعنية.

وقال لطفي: إن هيئة التأمين أقرت مؤخرا في الدولة العديد من الإجراءات التي تكفل حق المؤمن له «حامل الوثيقة»، حيث يحق له رفع شكوى إلى هيئة التأمين التي تقوم بمعالجتها ضمن آليات دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أنه في حالات نادرة يتم تصعيد المشكلة للقضاء.

إجراءات معقدة

وأكد رئيس دائرة السيارات في إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدائرة التي يشرف عليها كانت تستقبل عددا يتراوح بين 80 و100 طلب تعويض من قبل حاملي وثائق التأمين الشامل يومياً قبل أن يرتفع هذا المعدل بشكل مفاجئ عقب انقضاء موسم الإجازات والعودة إلى المدارس ليتراوح بين 100 و120 طلب تعويض يومياً.

وقال: إن نسبة لا تقل عن 8% من الحالات التي يتم تسجيلها يوميا تتعلق بسيارات تعرضت للخسارة الكلية نتيجة الفقد أو التلف، موضحاً أن معالجة هذا الكم الهائل من الطلبات يتطلب وقتاً ومجهوداً كبيرين لاسيما فيما يتعلق بصرف التعويضات المتعلقة بالشطب الكلي للسيارات، والتي تكبد الشركة المؤمنة مبالغ كبيرة.

وأكد أن صرف التعويضات للسيارات المؤمنة ضد الفقد أو التلف حق أصيل لحامل الوثيقة، مشددا في الوقت نفسه على حق شركة التأمين في مهلة زمنية كافية للتحقيق في الملابسات التي أدت إلى الخسارة الكلية للمركبة، لاسيما مع كشف العديد من الحالات التي أساءت استخدام الوثيقة.

وأضاف: إن العديد من حالات التأخير في صرف التعويضات تعود إلى عدم استكمال المستحق للتعويض للأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تتضمن صور ضوئية عن رخصة القيادة والملكية بالإضافة إلى استخراج شهادة حيازة من إدارة المرور المصدرة لترخيص المركبة لصالح شركة التأمين.

ولفت إلى أن عملية شطب السيارة المؤمنة يمر بعدة مراحل ابتداء من فتح ملف بدائرة السيارات بشركة التأمين، ثم تلقي التقرير المبدئي لتكلفة الإصلاح من الوكالة أو الورشة المعتمدة، ليقوم بعدها مندوب شركة التأمين بمعاينة السيارة والتأكد من صحة التقديرات الواردة في التقرير المبدئي لتأتي بعد ذلك التوصل إلى القيمة النهائية للإصلاح.

وأضاف:« في حال تجاوزت قيمة الإصلاح في التقرير النهائي 50% من القيمة التأمينية للسيارة يحق لشركة التأمين أن تعتبر السيارة في إطار الخسارة الكلية ومن ثم استخراج شهادة شطب موجهة للجهة المرورية المصدرة لترخيص المركبة والتي تقوم من جانبها باستخراج شهادة حيازة باسم شركة التامين لتمكين الأخيرة من التصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة».

وأضاف: « بعد اجتياز كل هذه المراحل تأتي مرحلة الشروع باستخراج الشيك البنكي بمبلغ التعويضات المستحق سواء لصاحب السيارة أو جهة الرهن «البنك الممول»، حيث يتم احتساب هذه التعويضات وفق الآليات الموضحة بالوثيقة».

مشيراًإلى أن قسم المحاسبة يتولى بدورة عملية إصدار الشيك بالتعويضات المقررة إلا أن تاريخ صرف هذه التعويضات للمستحقين يعود إلى عدة اعتبارات منها توافر السيولة اللازمة، أو قيام بعض مديري شركات بترحيل فترات الاستحقاقات إلى فترات متباعدة لتجنب انعكاساتها السلبية على الأرباح الصافية في القوائم المالية الفصلية. وأضاف:« أن بعض شركات التأمين تعطي أولوية لصرف مستحقات وكالات السيارات خشية امتناعها عن عمليات إصلاح المركبات في حالة تأخر صرف مستحقاتها فيما يتم إرجاء صرف المستحقات للأفراد».

دعاوى واهية

ومن جانبه، أكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين أن بعض شركات التأمين تماطل في صرف التعويضات للمستحقين تحت دعاوى واهية، وهو ما يلقي بأعباء مالية كبيرة على المستحقين.

وقال المهيري: إن هذه الممارسات غير القانونية تضر بقطاع التأمين الذي يعتمد على ثقة العملاء وحاملي الوثائق، لافتاً إلى أنه رصد من خلال عمله مماطلة العديد من شركات التأمين في صرف التعويضات للمستحقين، والتي استغرقت فترات زمنية طويلة.

وأضاف: إن إنجاز معاملة مثل صرف التعويضات المستحقة عن السيارة التي تعرضت للخسارة الكلية نتيجة الفقد أو التلف ربما يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 2 و5 أشهر، وذلك لدى شركات تأمين عرف عنها المماطلة في صرف التعويضات.

وأشار المهيرى إلى أن بعض شركات التأمين تستقوي على العملاء ومستحقي التعويضات بالفرق القانونية التي لديها، والتي تقوم في الكثير من الأحيان بمساومة حامل الوثيقة للتنازل عن جزء من مستحقاته مقابل تسريع استخراج الشيك المستحق.

وشدد المهيري، على أهمية وضع سقف زمني ملزم لشركات التأمين لصرف التعويضات لمستحقيها من حملة الوثائق والمتضررين حتى لو تطلب ذلك تعديل أو إصدار تشريع قانوني يقوم بتنظيم هذه العملية.

شكاوى العملاء

إلى ذلك، قال أحمد طلبه: إنه تعرض لحادث مروري أدى إلى تلف أجزاء كبيرة من الواجهة الأمامية لسيارة من نوع تويوتا كامري 2014 كما تسبب الحادث بفتح الوسائد الهوائية الأمامية مشيراً إلى أن السيارة مؤمنة بوثيقة ضد الفقد والتلف «الشامل» وهي الوثيقة التي تنص على إصلاحها بالوكالة المعتمدة، أو صرف تعويض وفق القيمة التأمينية المنصوص عليها بالوثيقة في حال تعرضها للهلاك الكلي.

وأضاف أنه قام بنقل السيارة إلى الوكالة المعتمدة التي أصدرت تقرير الإصلاح المبدئي بقيمة 70 ألف درهم ليقوم بعدها بالمتابعة مع شركة التأمين التي ظلت على مدار شهر كامل ترد بأنها لا تزال في طور التفاوض مع الوكالة على تخفيض سعر الإصلاح ،وأنه في تحول مفاجئ أبلغته الشركة المؤمنة أنها ستقوم بشطب السيارة نهائياً لأن قيمة الإصلاح بعد التفاوض مع الوكالة بلغت 60 ألف درهم وهو ما يزيد كثيراً على نصف القيمة التأمينية للسيارة والبالغة 95 ألف درهم.

وتابع إنه أبلغ الشركة موافقته على الفور إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأنها تعرض عليه مبلغ تعويض 71 ألف درهم، وهو ما يقل بواقع 25% عن القيمة التأمينية الواردة في الوثيقة.

وقال: إنه بعد سلسلة الزيارات لدائرة السيارات بالشركة المؤمنة تم رفع مبلغ التعويض إلى 75,6 ألف درهم وهو العرض الذي قبله تحت ضغط حاجته لسداد الجهة الممولة للسيارة، ومن ثم شراء سيارة جديدة.

وأشار إلى أنه بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على الحادث المروري ونحو شهر على الاتفاق على مبلغ التعويض إلا انه لم يتسلم الشيك البنكي بمبلغ التعويض حتى الآن.

ومن جانبه قال زياد محفوظ: إن سيارته تعرضت لحادث أدى إلى شطبها نهائيا، لافتا إلى أنه خاض مرحلة طويلة من المفاوضات مع الشركة المؤمنة على السيارة التي قامت باستخراج الشيك المستحق بعد 3 أشهر.

وطالب محفوظ بوضع سقف زمني محدد ملزم لشركات التامين لصرف التعويضات للمستحقين، لافتا إلى أن مماطلة بعض الشركات في صرف هذه التعويضات تهز ثقة حملة الوثائق.

ولفت كمال شريف، إلى أنه بعد تعرضه لحادث مروري قام في اليوم التالي بنقل السيارة المتضررة من نوع «شفورلية كابريس» إلى وكالة الإصلاح المعتمدة التي قيمت الأضرار في غضون 72 ساعة.

وقال: إنه قضى بعدها أكثر من شهر كامل من السجال بينه وبين وكالة السيارات من جهة، وبينه وبين شركة التأمين من جهة أخرى إلى أن قررت الأخيرة شطب السيارة واعتبارها في حكم الخسارة الكلية.

وأضاف: إن شركة التأمين بدأت في المماطلة في صرف الشيك المستحق لأكثر من شهرين ما اضطره إلى تحرير شكوى رسمية بهيئة التأمين ضد الشركة المصدرة للوثيقة لتقوم بعدها مباشرة بصرف الشيك المستحق.

ماذا تقول الوثائق والقوانين ؟

تنص الوثيقة الموحدة لتأمين مركبة من الفقد أو التلف أنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع عقد التأمين ، فإنها تعتبر في حكم الخسارة الكلية ولا يجب لشركة التأمين الادعاء بالتأمين الزائد أو الناقص.

ويتم خصم نسبة استهلاك من القيمة التأمينية للمركبة المؤمن عليها من مبلغ التعويض المستحق بنسبة لا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للمركبة وذلك اعتباراً من السنة الثانية وما يليها من سنوات لسير المركبة على الطريق وتكون موزعة بواقع 5% اعتباراً من بداية الشهر الأول وحتى نهاية الشهر الثالث و10% اعتباراً من بداية الشهر الرابع وحتى نهاية الشهر السادس و15% اعتبارا من بداية الشهر السابع وحتى نهاية الشهر التاسع و20% من بداية الشهر العاشر وحتى نهاية الشهر الثاني عشر.

وفي حال تم الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل شركة التأمين فإن الشركة تلتزم تمكين المتضرر من فحص المركبة لدى أية جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد من إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة لدى الجهات الرسمية.

أسباب التأخير

- عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة من مستحقي التعويض.

- عدم توافر السيولة لدى الشركة المؤمنة.

- ترحيل تاريخ استحقاق التعويضات لتجنب انعكاسها على القوائم المالية الفصلية.

- إعطاء الأولوية لمستحقات وكالات السيارات لتجنب امتناعها عن الإصلاح.

- الضغط على حامل الوثيقة لتخفيض المبلغ المستحق.

- عدم توافر الطاقة الاستيعابية لدى شركات التأمين لمعالجة طلبات التعويضات.

- التحقيق في ملابسات فقد أو تلف السيارة.