مختصون ورجال أعمال : هيئة «مكافحة البطالة» أمامها تحدٍ لتوفير 400 ألف وظيفة مستدامة سنوياً

أكد مختصون اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على استحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة يأتي في الطريق الصحيح لمعالجة هذا الملف المهم بالاقتصاد المحلي وذلك كون الهيئة ستكون مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود التوطين بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة حيث ستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في توليد وظائف لائقة للمواطنين من حيث الأجور وبيئة العمل.
واشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن توليد فرص لائقة للسعوديين هو تحدٍ كبير مع وجود مايقارب من مليون وستمائة ألف سعودي على مقاعد الدراسة الجامعية حالياً مع تنامي إعدادهم بشكل كبير سنوياً حيث سيتطلب ذلك توليد ما لايقل عن أربعمائة ألف وظيفة مستدامة سنوياً تكون مناسبة للسعوديين.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.

وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.

ازدياد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل

في البداية رفع المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل شكره الى مقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بمناسبة الموافقة السامية على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

مضيفاً إلى أن الهيئة ستكون مظلة مؤسسية واحدة تتكامل فيها جهود التوطين بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة حيث ستتولى التنسيق بينهم في سبيل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في توليد وظائف لائقة للمواطنين من حيث الأجور وبيئة العمل بما يتناسب وازدياد أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل من السعوديين خصوصاً من حملة المؤهلات العليا.

وتوقع الشثري ان تتولى الهيئة التنسيق مع قطاع التعليم والتدريب ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل وان تقوم بتحريك جهد مجتمعي لدعم عملية التوطين.

وأضاف في هذا الخصوص إلى انه من المأمول ان تجعل الهيئة عملية التوطين من ابرز أولويات كافة الجهات الحكومية والخاصة بعد ان كان الإشراف على هذه المهمة محصورة في وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية وان تشرف أيضاً على تكييف بيئة عمل الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد السعودي بعدد كبير سنوياً لتكون جاذبة للسعوديين حيث العمالة الوافدة مازالت تحصل على أغلبها لعدم مناسبتها للسعوديين.

وأعرب الشثري عن أمله أن يكون للهيئة دور في توجيه الإنفاق الحكومي لما ينتج عنه توليد فرص عمل لائقة للسعوديين وأن تلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة ان تضع ذلك ضمن أولوياتها.

وأكد المهندس منصور الشثري ان توليد فرص لائقة للسعوديين هو تحدٍ كبير مع وجود مايقارب من مليون وستمائة ألف سعودي وسعودية على مقاعد الدراسة الجامعية حالياً مع تنامي أعدادهم بشكل كبير سنويا حيث سيتطلب ذلك توليد ما لايقل عن اربعمائة ألف وظيفة مستدامة سنوياً تكون مناسبة للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين مما يتطلب جهوداً كبيرة من القطاع الخاص في استيعاب تلك الاعداد الكبيرة المؤهلة تأهيلاً عالياً بفرص وظيفية تناسب طموحهم خصوصا ان غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة.

وأضاف الشثري انه يتوقع من الهيئة ان تعيد رسم خريطة سوق العمل وذلك بتوجيه أصحاب العمل من الاعتماد على تشغيل إعداد كبيرة من العمالة الوافدة رخيصة الأجور قليلة المهارة إلى الاعتماد على تشغيل المواطنين ذوي المهارات العالية بأجور لائقة.

تشوهات سوق العمل وتحديات البطالة

من جهته قال د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي استبشر بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والتي ستبادر بخلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات بالاقتصاد المحلي.

مضيفاً بأن هذا القرار يعتبر من القرارات التي عودتنا عليها قيادتنا بأخذ المبادرات العملية لمعالجة هذا الملف المهم بالاقتصاد المحلي وعدم الاعتماد على الأساليب القديمة في توليد الوظائف ومعالجة البطالة والتي لم تعالج الخلل والمشكلة بالأساليب الصحيحة.

ويرى الدكتور السويلم بأن قدرة الاقتصاد السعودي كبيرة في خلق الوظائف الجديدة خلال الفترة المقبلة والقضاء على تشوهات سوق العمل والحد بشكل كبير من البطالة مع وجود مليون و971 ألف ترخيص للمنشآت والمعارض والمحلات التجارية الصغيرة في البلاد من المنتظر أن تكون قادرة على خلق وظائف للسعوديين.

إلى ذلك قال رجل الأعمال مهيدب المهيدب بأن رجال الأعمال متفائلون بإنشاء الهيئة الجديدة والتي من المؤمل أن توجد حلولاً عملية لمعالجة أسباب البطالة والتي يعتبر جزءاً منها بطالة مقنعة مع طرح شركات القطاع الخاص آلاف الوظائف عن طريق الغرف التجارية ووجود اقبال ضعيف على هذة الوظائف.

وطالب المهيدب بهذا الصدد بأن تدرس الهيئة عبر لجنة مخصصة أسباب تسرب السعوديون في الكثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة ومنها القطاع السياحي والذي يقدم حوافز جيدة للسعوديين من مرتبات وتذاكر سفر مجانية سنوية مع خصومات عالية بالفنادق إلا ان كل هذة المزايا بحسب المهيدب لم توقف نسبة التسرب العالية للموظفين السعوديين الملتحقين حديثاً بمكاتب السفر والسياحة والتي وصلت إلى 50% وهو أمر مقلق للمستثمرين السعوديين.

البطالة هدر لأهم موارد المجتمع

من جهتة قال الاقتصادي د.ابراهيم التركي أن البطالة ببساطة هدر لأهم مورد من موارد المجتمع، وهذا القرار يدل على أمرين أولاهما أن قضية تأمين فرص عمل للمواطنين لم يعد شأناً خاصاً بوزارة، كوزارة العمل، ولكنه يخص قطاعات عديدة، والأمر الآخر هو ان الحلول والجهود الكبيرة والمميزة التي قامت بها وزارة العمل خلال السنوات القليلة الأخيرة، على الرغم من أهميتها، غير كافية ولم تُولد الوظائف المطلوبة ناهيك عن انها تُكافح البطالة.

مشيراً إلى أن إسناد توليد الوظائف إلى جهة مستقلة كهذه الهيئة هو توجه يستحق المحاولة والتجربة.
 
ومتى ما نجحت الهيئة في إزالة كل العقبات المؤسسية التي تقف في طريق توليد الوظائف فإنها ستوفق في "اختراق" كبير لقضية التوظيف والبطالة. وهذا سيأخذ بعض الوقت.

واهم عامل يمكن ان يُساعد في توليد وظائف ولكنه لم يُعط الاهتمام الكافي حتى الآن، وهو ما يسميه علماء الاقتصاد ب"المؤسسات Institutions" هي الانظمة والقوانين والتشريعات والممارسات التي تؤطر للنشاط الاقتصادي، فعلى سبيل المثال الممارسات الاحتكارية هي احد عوائق النمو الاقتصادي والذي هو بدوره مُولد للوظائف.

فكلما زادت الممارسات الاحتكارية قل النشاط الاقتصادي وقل توليد الوظائف. فمعدل نمو الاقتصاد السعودي، بدون النفط، لا ينسجم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتنمية الاقتصاد.

لافتاً الى ان هناك دراسات علمية واكتشافات بحثية في العقدين الأخيرين أشارت إلى العلاقة الوثيقة بين توليد الوظائف وتقليل البطالة من جهة ومستوى التنمية المالية من جهة أخرى.

فتحسُن مستوى التنمية المالية يرتبط طرديا بتوليد الوظائف وتقليل البطالة. إذا فلا يمكن، أو قد يكون من الصعب، توليد وظائف بالكمية والنوعية المطلوبة وهذا القيد الهام على النمو الاقتصادي لم يعالج بشكل جذري.

ممارسات خاطئة بالتوظيف

الى ذلك قال المستشار الاقتصادي د.علي بوخمسين: "اعتبر أن هذا القرار سيؤدي لقفزة نوعية في سوق العمل بالمملكة الذي يستوعب ملايين من العاملين الأجانب فكيف يعجز عن توظيف أبناء البلد.

وأضاف: هناك ممارسات كثيرة كانت غير صائبة في السعي لتوظيف السعوديين ونحن نلمس الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في السنوات الماضية لمواجهة أسباب عدم توظيف الشباب السعودي وبحجة أنهم غير مؤهلين وغير ذلك وقامت بتلبية متطلبات تدريب الشباب السعودي ودفع رواتب لمن هم تحت التدريب وتم إيجاد صندوق الموارد البشرية وقدم الكثير إلا انه النتيجة ظلت دون المأمول كثيراً، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لإعادة النظر ودراسة الواقع بشكل حقيقي بآلية جديدة وهو خلق وظائف لمكافحة البطالة.

وتابع: ان انشاء هيئة مستقلة وفصل قضية البطالة من وزارة العمل وأخراجها من فضاء صلاحياتها وهو بذلك عالج أهم الأخطاء القائمة في المعالجات السابقة المقدمة من وزارة العمل، كما أن حضور الهيئة وارتباطها إدارياً بالجهة المختصة بالتنمية الاقتصادية وهذا هو الثمرة الشرعية لعملية خلق الوظائف أي أنها ولدت بالبيئة الحاضنة المناسبة لنموها ودعمها بشكل عملي ولربطها ببرامج مجلس التنمية، وعليه يجب أن تؤدي الهيئة لإصدار تشريعات تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن والقطاع الخاص معا بشكل يجب أن ينتج حلولاً واقعية.

من جانبه أفاد الاقتصادي د. عبدالله المغلوث بأن موافقة المقام السامي على إنشاء الهيئة خطوة ايجابية ومتقدمة في مجال الإصلاح الإداري ناهيك عن البحث عن معوقات توظيف الشباب والشابات في القطاع الخاص والحكومي والبحث عن وظائف لهم بالتعاون مع الجهات الرسمية والمصانع والشركات.

واعتبر أن هذا القرار سوف يضع سوق العمل السعودي على أعتاب مرحلة جديدة وخطوات الى الامام، إذ أن الاقتصاد السعودي يولد وظائف تكفي للقضاء على البطالة واستيعاب المتخرجين من المعاهد والجامعات والمبتعثين وإحلال هؤلاء بدلا من الوافدين.

وأضاف إن المملكة لديها فرصاً كبيرة لاستيعاب أبنائها في الوظائف الحكومية والخاصة، إلا أن قلة التنسيق والتعاون والبيروقراطية وعدم فتح بنود وظائف جديدة تحتاجها الوزارات قبل القطاع الخاص تسبب في هذه المعوقات.

نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني

وأما رئيس لجنة شباب وشابات الأعمال بغرفة الأحساء صلاح المغلوث فقد وصف القرار بالنقلة النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعمل توازناً بين القوى المؤثرة في سوق العمل التي تعمل على خلق الفرص الوظيفية وبين شريحة طالبي العمل حيث بموجب هذا القرار يكون هناك قانون واضح وصريح ولوائح تسهل من عملية توطين الوظائف الأمر الذي يعطي نتائج إيجابية في هذا الصدد.

وأشار المغلوث إلى أن الحل الجذري للبطالة يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم، وكذلك ضرورة العمل على نشر ثقافة العمل الوظيفي والدراية بالحقوق والواجبات وذلك بإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في تأهيل وتدريب الشباب السعودي على أخلاقيات العمل وغرس هذا المفهوم كمكون رئيسي في المواطن الباحث عن عمل.

من جهتة أوضح مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى، أن القرار يوحد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية توازي مخرجات التعليم مع هذه الخطوة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علمياً بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصراً فاعلاً في مجال عمله.

وبين أن الجامعة الإلكترونية تسعى إلى رفع مستوى مخرجات التعليم لديها بما يحقق المواءمة مع سوق العمل في المملكة واحتياجات المجتمع والتنمية من خلال تحقيق مبدأ التعلم النشط وإشعار الطالب بحاجته إلى ما يتعلمه، وتأهيله وتدريبه على العمل، لافتاً النظر إلى أن الجامعة الإلكترونية تعمل على تطوير المناهج الدراسية في التخصصات التي يدرسونها للطلاب والطالبات بما يتواءم مع الاتجاهات التعليمية الجديدة، ودمجها بالتقنية عن طريق مراجعة المقررات الإلكترونية وفق معايير الجودة العالمية.

تنشيط سوق العمل الوطني

ومن جهته، قال المستشار الاقتصادي طلعت حافظ، إن القرار سيسهم في تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من أبناء وبنات الوطن الذين يتخرجون سنوياً من المعاهد والكليات والجامعات، بغية تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة في وقت أصبح فيه حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم في ازدياد مطرد.

وأشار إلى أن الهيئة ستحقق بكل تأكيد من خلال عملها التنظيمي تحت مظلة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النتائج الإيجابية الملموسة في وقت قياسي بإذن الله حيث سيتم حصر حجم حاجة سوق العمل للوظائف وشغرها بالأعداد اللازمة من أبناء الوطن المؤهلين فعليا للعمل.

وأفاد أن القرار سيعزز من تنسيق مواءمة مخرجات التعليم في المملكة مع متطلبات سوق العمل خاصة في مجال التخصصات التطبيقية التي تتطلب مهارة معينة يجب اتقانها لكسب الوظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

بدوره أكد المستشار الاقتصادي د.عبدالوهاب أبوداهش، أهمية هذه الهيئة في إيجاد وظائف جديدة تناسب متطلبات التنمية وفق سياسات استراتيجية مدروسة يشارك في رسمها خبراء لهم إلمام بنشاط سوق العمل المحلي وحاجاته.

وبين أن مهام الهيئة ستركز بطبيعة الحال وفق ما نص عليه القرار على تنسيق الجهود الحكومية والخاصة لمعرفة حاجة سوق العمل وتحقيق التوظيف لأبناء وبنات الوطن من خلال التعاون بين مختلف قطاعات التوظيف جنباً إلى جنب مع قطاع التعليم الذي سيكون مهتماً بعملية التأهيل والتدريب.

أهمية التأهيل وتطوير مهارات السعوديين

فيما أكد الاقتصادي د.إحسان بوحليقة، أن القرار سيسهم في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل السعودي من معوقات تحد من استيعاب قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة.

وقال أبو حليقة: إن ما يبين أهمية وجود الهيئة المستحدثة ليس لمجرد توظيف سعوديين فحسب، بل لتحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية.

وأشار إلى أن من مهام الهيئة توجيه الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني حتى يشغلها مواطنون مؤهلون للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل.

أما أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.عمرو كردي، فقد قال: إن القرار ينم عن بعد نظر وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في الحرص على أبناء الوطن في مختلف المجالات ومنها إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لهم بما يتناسب مع خبراتهم العلمية، وبما يضمن له تأمين حياة كريمة لهم.

وأكد أن الهيئة ستكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية المختلفة وتلك التي في القطاع الخاص، متوقعاً أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية في ربط مخرجات التعليم العالي مع قطاعات الدولة المختلفة واحتياجاتها ورابطاً ممتازاً بين مؤسسات القطاع الخاص بمعرفة لمعرفة نوعية احتياجاته.