«العمل» تمنع استقدام العمالة الرجالية للخياطة النسائية

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري في تصريح خاص لـ «عكاظ» عن إيقاف الوزارة لخدمات استقدام العمالة الرجالية عن هذا النشاط، بالإضافة إلى إيقاف نقل الخدمات في ذات الإطار.

جاء ذلك بعدما بدأت الجهات الحكومية المعنية في إبلاغ الراغبين في افتتاح محلات خياطة نسائية بعدم منحهم أي تأشيرة يمكن من خلالها الاستعانة بالعمالة الرجالية في قطاع محال الخياطة النسائية.

وأوضح الشهري أن توجه الوزارة يأتي في إطار التعزيز والدعم لقطاع التأنيث، إذ تم إيقاف الاستقدام ونقل خدمات العمالة الرجالية على هذا النشاط، مضيفا: تقوم فرق التفتيش بضبط المخالفات في كل محلات الخياطة بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وذلك من أجل العمل على متابعة تنفيذ القرار.

وأكد على أن مجال مشاغل الخياطة النسائية أحد المجالات التي تعد الأنسب للمرأة، وقال: تعمل الوزارة على رفع نسب التوطين في القطاع من خلال وضع خطة زمنية لتوطينه بشكل كامل وتطوير برامج التدريب وتطوير خبرات السعوديات للعمل في هذا القطاع وتقليص أعداد الرجال العاملين فيه، والتشديد على عدم التجديد لهم.

وأضاف: تعمل الوزارة على إقامة دراسة تبحث في الخيارات الممكنة لتأنيث مشاغل الخياطة التي يعمل فيها رجال، والمجالات المناسبة لعمل المرأة السعودية في مراكز التزيين النسائية من خلال الحصر الشامل للمشاغل والمراكز النسائية القائمة، بهدف إنهاء ظاهرة العمالة الأجنبية التي تعمل لحسابها إلى جانب تشجيع المستثمرات السعوديات وتسهيل الطريق لهم في هذا الاتجاه عبر برامج الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأبان وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة أن الوزارة عقدت ورش عمل في مدن المملكة المختلفة لبحث التحديات التي تواجه القرار مع مستثمرات في مجال المشاغل النسائية للاستفادة من مرئياتهن، وجاءت أبرز المعوقات ممثلة بعدم وجود أيد عاملة نسائية مدربة فيما بحثت ورش العمل الحلول الممكنة المتمثلة في الاستفادة من خريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما قامت فرق التفتيش بجولات تفتيشية على المحال لتصفيتها من العمالة الأجنبية التي تعمل لحسابها الخاص أو لدى غير صاحب العمل بشكل مخالف.

يذكر أن الهدف الاستراتيجي من برنامج تأنيث وتوطين الوظائف في مشاغل الخياطة النسائية ومراكز التزيين يتضمن مسارين؛ أحدهما تنظيم وتوطين الوظائف في مراكز التزيين النسائية التي تعمل بها نساء حاليا، والآخر تأنيث الوظائف في مشاغل الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال حاليا تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة وتفعيلا للمقترحات على أن يتم زيادة نسبة التوطين بشكل تدريجي.