اليابان أكثر الدول المدينة من حيث حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي... والسعودية أقلها استدانة

أعد "howmuch.net" تصنيفا للدول من حيث نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي، فعندما تواجه الدولة تباطؤا في نموها الاقتصادي يتراجع حجم عائداتها الضريبية وتحتاج إلى مصدر آخر لتمويل الخدمات الحكومية الرئيسية، فتلجأ في هذه الحالة للاستدانة.

وليس بالضرورة أن تؤشر زيادة حجم الديون على الانهيار المالي للدولة، فطالما أن اقتصادها ينمو بصورة طبيعية ستتمكن الحكومات من تسديد التزامات الديون في مواعيدها دون متاعب، لكن ليس هناك مجال للشك من أن السماح للدين بالتضخم يمثل عامل خطورة على النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويزيد احتمالات تعرض الدولة للانهيار في حالة الصدمات الاقتصادية المفاجئة.

على الجانب الآخر سجلت السعودية أقل نسبة للدين من الناتج المحلي الإجمالي تليها كل من نيجيريا والإمارات وروسيا، وأرجع التقرير ذلك إلى غنى تلك الدول بالموارد الطبيعية الهامة للصناعة كالنفط والغاز الطبيعي والتي تمثل مصدرا مستقرا نسبيا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية.
 

الولايات المتحدة:
 

تصدر العجز المالي الأمريكي اهتمامات الأوساط الاقتصادية الدولية لعدة سنوات، وأظهر التقرير تراجع ترتيب الولايات المتحدة على قائمة "أكثر الدول المدينة" من المركز السادس في 2014 إلى المركز الثاني عشر هذا العام، لكن ذلك لا يعني تحسن الوضع الائتماني لأكبر اقتصادات العالم بأي حال من الأحوال.

فعلى النقيض من ذلك فقد ارتفعت نسبة الدين الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي من 101.5% العام الماضي إلى 103% هذا العام، ووصل حجم الدين إلى 18.4 تريليون دولار، ويمثل ذلك تطورا سلبيا هائلا مقارنة بمعظم عقود القرن العشرين، فحتى عام 1975 كانت نسبة الدين إلى الناتج تحوم حول الصفر المئوي، لكنها تسجل حاليا مستويات قياسية لم تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها ولا حتى في فترة الحرب العالمية الأولى (17%) أو الثانية (27%) أو الحرب الكورية (1.7%).

ويعود التراجع الأمريكي في هذا التصنيف إلى انخفاض معدلات الدين وإنما إلى زيادة ديون دول أخرى دفعتها للمراكز الأولى على القائمة.

 كيف تنجح الدول في سداد ديونها؟
  

الإجابة المنطقية على هذا السؤال هي حرص الدولة على خفض نفقاتها أو زيادة عائداتها، وقد يكون العامل الأول أسهل وأكثر تأثيرا على المدى القصير، و"أيسلندا" أكبر مثال على ذلك"، فحين تعرضت الدولة الاسكندنافية لأزمة الدين الطاحنة في عام 2008 عجزت البنوك الحكومية عن الحصول على التمويل من الأسواق الدولية فاضطرت إلى إعلان إفلاسها.

فما كان من الحكومة إلا أن أعادت هيكلة البنوك الثلاثة الكبرى وأقامت اتفاقات لتبادل العملات مع الدول الاسكندنافية المجاورة، ونجحت الخطط التقشفية للدولة بفضل دعم مواطنيها الذي ساعدهم موروثهم الديني على تقبل إجراءات ترشيد الإنفاق وقبول مستوى معيشة أقل ترفا وبذخا.