8250 ريالا لاستقدام العاملة الأوغندية

فتحت أوغندا سبعة مكاتب لتوظيف عمالتها النسائية وتصديرها للسعودية باعتبارها ثاني الدول المستوردة بعد الإمارات، بينما رفضت تلك المكاتب الالتزام بعقود وزارة العمل في البلدين من مرتبات شهرية وتأشيرات، ورفعت أسعار التأشيرات والمرتبات الشهرية، كما حدث في عدد من الدول أخيرا كبنجلاديش بحسب المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص لـ»مكة» وقال الهقاص الذي قدم منها أخيرا إن أغندا فاجأتنا كبلد حضاري وخاصة الكوادر الوظيفية لديها الرجالية والنسائية، وهو ما يسهل وينجح عملية الاستقدام فيها، إلا أن هناك مشاكل قد تواجه سوق العمل في السعودية، كقلة المكاتب المعتمدة لتصدير العمالة النسائية والمحددة بـ7 مكاتب فقط، يقابلها 360 مكتب استقدام وشركة لتأجير العمالة، والقوانين المعمولة في البلدين تلزم كل مكتب في أوغندا بعدم التعاقد بأكثر من ثلاثة عقود لمكاتب وشركات في السعودية، الأمر الذي أسهم في رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء.

وذكر أن الأسعار ارتفعت من 1000 دولار إلى 2200 دولار كمستحقات للتأشيرة، بينما ارتفع مرتب العمالة من 750 إلى 900 ريال شهريا، مؤكدا أن أوغندا في حال حل جميع الإشكاليات التي تواجه سوق العمالة ستغطي النقص في سوق العمالة النسائية، وتكون بديلا مناسبا للأسر السعودية، مضيفا «لمست عند مقابلتي للعاملات الراغبات في العمل بالسعودية تعلمهن الجيد، وثقافة العمل لديهن ممتازة، إضافة إلى أن العاملة المنزلية لديها خلفية وستكتسب مزيدا من التدريب قبل وصولها للسعودية».