مستثمرات سعوديات: قرار فصل الخياطة عن التجميل أغلق مشروعاتنا.. وهدم أحلامنا

أثار قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في لائحة القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، تذمر عدد من المستثمرات السعوديات، خصوصا صاحبات المشاغل الصغيرة والمتوسطة، مشيرات إلى أن القرار أدى إلى حدوث خسائر فادحة لسيدات الاعمال، نتج عنه حالات إغلاق وبيع وتقبيل.

وقلن في حديثهن ل"الرياض" إن القرار جاء مفاجئا دون سابق إنذار، مطالبات في الوقت ذاته بإعطائهن مهلة تصحيحه لمدة ثلاث سنوات من أجل أن يتسنى لهن تعديل عقود الايجار طويلة المدى وجلب عاملات إضافيات لتغطية الطلب نتيجة القرار الجديد، مضيفات أن صغيرات المستثمرات جلهن من الارامل والمطلقات ولا يوجد لديهن مصدر رزق سوى المشاغل التي تغنيهن عن طلب الحاجة من الاخرين.

سلبيات القرار

وقالت عبير العماش إحدى المستثمرات إن قرار الفصل تسبب في ضرر كبير عليها، مبينة أن الخياطة والتجميل يعتبران نشاطين مكملين لبعضهما وقد تعود عليهما المجتمع منذ القدم، كونهما يغنيان الزبائن عن التشتت في أكثر من قسم، ويساهمان في اختصار الوقت لدى مرتادات المشاغل النسائية.

وأضافت أن هناك سلبيات في القرار تكمن في ارتفاع الإيجار وعدم توافر العاملات في الوقت الراهن، نتيجة صعوبة الاستقدام، إلى جانب أن المشاغل النسائية لا تتحمل إعادة بناء، نتيجة ضيق المساحة وعدم وجود تمويل لتوسعتها، إضافة إلى أن الديكورات والاعمال الانشائية تؤدي إلى إغلاق المحلات مؤقتاً ما ينتج عنه خسائر خصوصا في حالات الحجز المبكرة من قبل بعض العميلات.

ديون المستثمرات

بدورها قالت نوف الدوسري صاحبة مشغل، إنها تعاني من القرار مؤكدة أنه أنهى أحلام كثير من السعوديات الطامحات إلى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، خصوصا وأن عددا منه اقترضن أموالاً لإقامتها ويكون تسديدها من الارباح، لافتة إلى أن كثيرا من المستثمرات أصبحن مديونات نتيجة القرار، مشيرة إلى أن ذلك يشجع تاجرات الشنطة واللائي جلهن من المخالفات لأنظمة الاقامة والعمل على الاستمرار في تقديم خدمات المشاغل في البيوت، وهو ما يترتب عليه آثار جانبية وأمنية.

تهديد البطالة

بدورها شّددت جواهر العقل رئيسة لجنة مراكز التزيين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على ضرورة إعادة دراسة قرار الفصل بين التجميل والخياطة مراعاة لمصلحة المستثمرات السعوديات ومنشآتهن الصغيرة والمتوسطة والأخذ بالاعتبار مصلحتهن واستمرار منشآتهن لما يترتب على قرار الفصل من تهديد لهن بالبطالة ومغادرة القطاع، مضيفة أن وجود عاملات في القطاع من مختلف الجنسيات العربية وغير العربية والتي زادت بشكل مذهل بعد حدوث بعض المشاكل السياسية في بعض الدول العربية المجاورة، لا يرتبطن بجهات رسمية أو مؤسسات أو منشآت حقيقية، أوجد ثغرات في سوق العمل عند المستثمرات في القطاع.

عاملات الشنطة

وبيّنت العقل أن من أهم هذه الفئات المخالفة التي تعمل في التجميل هن المرافقات لأزواجهن، اوالعاملات الهاربات، والمتسترات على العاملات الهاربات وغير النظاميات، والقادمات للبلد بعد المشاكل السياسية في بلدانهن ومارسن العمل بشكل غير نظامي، مبينة أن وجود عاملات يبحثن عن عمل بشكل غير نظامي هو خلل في منظومة العمل في المملكة نتج لعدة أسباب منها شعور العاملة الأجنبية غير النظامية بالأمان النفسي في العمل، بقطاع التجميل والتنقل بحرية نتيجة عدم وجود تطبيق للقوانين العقابية للمخالفات منهن لنظام العمل والإقامة في المملكة، إلى جانب عدم تعاون المواطنات سواءً المستفيدات من الخدمات أو صاحبات المنشآت للحد من هذه الظاهرة، من خلال دعم هؤلاء غير النظاميات والتعامل معهن في البيوت والقصور.

وأفادت العقل أن عدم خوف العاملة الأجنبية من الجهات الأمنية لعلم الأجنبية أنها قد تعمل هاربة لسنوات عديدة وتجني من عملها المبالغ الطائلة وفي حال القبض عليها أو رغبتها في السفر تسلم نفسها للجهات الأمنية ليتم ترحيلها على حساب الدولة وبدون عقاب.

وبيّنت أن دعم بعض السفارات للعاملات الهاربات بنسبة كبيرة ودون مراعاة لحقوق صاحب العمل فاقم المشكلة، إضافة إلى أن عدم وجود حملات تفتيشية مكثفة وموجهة من قبل وزارة الداخلية أو العمل على العاملات غير النظاميات فإذا كانت المنازل تتطلب نصب كمين لتلك العاملات فنرى إمكانية تطبيقه في الاستراحات وقصور الأفراح وخاصة في اجازة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

ضعف الإجراءات

ولفتت إلى أن سهولة دخول وخروج هؤلاء غير النظاميات للعمل في قصور الافراح والاستراحات، يعود إلى عدم وجود تعليمات صارمة للقصور والاستراحات بعدم دخولهن وعدم التعميم الرسمي لتلك القصور والاستراحات، بمنع دخول أي عاملة أجنبية سواء كوافيرة أو مصورة أو منسقة حفلات للعمل في تلك المنشأة، ما لم يكن معها بطاقة تجوال رسمية من منشأتها النظامية مزودة بصورة العاملة وبيانات المنشأة، مشيرة إلى انه يلاحظ عدم الاستفادة من الشهادة الصحية الصادرة من أمانة منطقة الرياض "صحة البيئة" والتي يوجد مثيل لها في كل مناطق المملكة، وتعتبر الزامية للعاملة كشهادة صحية في المشاغل بحيث تكون هي بطاقة التجوال المعتمدة للعاملة النظامية تبرزها عند دخولها للمنازل, قاعات الأفراح وحتى لا تنتسب غير النظاميات لمنشآت نظامية وهي كاذبة، مطالبة بأن يكون ابراز الشهادة شرط لدخول القاعة خاصة وأن هذه الشهادة الصحية تحمل صورة العاملة وبيانات المنشأة وتجدد سنويا وهي الزامية كما نرى ضرورة اصدار تعميم صارم من وزارة العمل لكافة قصور الأفراح والاستراحات والفنادق بعدم السماح للعاملات غير النظاميات من مزاولة نشاطاتهن داخل المنشأة وفي حال مخالفة المنشأة بتمكينهن من الدخول فيتم معاقبتها بغرامات مالية عالية أو التهديد بإغلاق المنشأة.

حملات مفاجئة

ونوهت العقل إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرة وزارة الداخلية بوضع كمين للفئات المستهدفة، للقبض عليها من العاملات غير النظاميات في المنازل، والتفاهم مع وزارة العمل بالقبض على العاملات الأجنبيات، في المنشآت مثل الفنادق والقصور والاستراحات لأنها منشآت رسمية خاضعة للتفتيش من قبل وزارة العمل، موضحة أن ممارسة عمل هذه الفئة من غير النظاميات للعمل في قصور واستراحات الأفراح، تُعد مخالفة صريحة لملاك تلك القصور بتمكين من هم على غير كفالة المنشأة بالحرية التامة في الدخول لها وممارسة العمل وجني الأموال الطائلة، من المواطنات السعوديات دون تطبيق أي اشتراطات صحية من تلك المتجولات كما هو مطبق ومراقب في مراكز التزيين من الجهات الرقابية.

آليات مقترحة

واقترحت العقل أن يتم التوسع في فتح المجال لنقل كفالة المقيمات المرافقات لأزواجهن على كفالة المشغل للاستفادة منهن في الحد من إصدار تأشيرات للاستقدام من الخارج، لافتة إلى أن ضعف وقلة مخرجات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في توفير عاملات سعوديات مدربات يضاعف من المشكلة في الوقت الحالي، مبينة أن هناك آليات مقترحة للقضاء على هذه الظاهرة، منها نشر تصريح من وزارة الداخلية ووزارة العمل عن مخالفة العاملات المتجولات غير النظاميات في قطاع التجميل وأنهن من الفئات المستهدفة في الحملات التفتيشية، ومصاحبتها بحملة وطنية بالعقوبات الصارمة وتوضيح المخاطر والأضرار الأمنية والصحية والاقتصادية، إعلاميا بمقاطع صغيرة تبث في وسائل الإعلام الرسمية للدولة تبين خطرهن، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في النظام لمخالفي نظام العمل وترحيلهن وترحيل محرمهن، وايجاد خط بلاغ للتبليغ عن المخالفات والمخالفين.