رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط يكشف :18 قرار إزالة لـ «عمائر» في مكة

أصدرت لجنة المباني الآيلة للسقوط في مكة المكرمة قرار بإزالة 18 مبنى آيلا للسقوط، في أحياء متفرقة من مكة المكرمة.

وأوضح لـ «عكاظ» رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالكريم الزهراني، أن اللجنة قامت بدراسة حالات كثيرة من المباني خلال العام الجاري للتأكد من سلامتها إنشائيا، وأصدرت 18 قرار إزالة خلال العام 1436هـ، كما قامت بتنفيذ قرارات الإزالة على ثمانية مبان سلمت لمقاول الأمانة، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها.
 

وأكد المهندس الزهراني في حوار مع الصحيفة، أن هذا يأتي ضمن أهداف اللجنة الرامية إلى المحافظة على سلامة السكان، وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، تفاديا لحدوث انهيارات جزئية أو كلية وخسائر بالأرواح والممتلكات لا سمح الله.. فإلى الحوار :
 

* ما المسؤوليات التي تقع على إدارتكم ؟

-  تقوم لجنة المباني الآيلة للسقوط بدراسة الحالة الإنشائية للمباني، التي تعاني من عيوب فنية وتقييم حالتها الإنشائية، واتخاذ القرارات المناسبة إما بالترميم أو الإزالة الجزئية أو الكلية، ومتابعة تنفيذ القرار.

واللجنة تحظى بمزيد من المتابعة والاهتمام، من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار.
 

* وما الإجراءات المتبعة لإزالة المباني ؟
-  بعد أن تحدد اللجنة حالة المبنى وتصدر قرارا بإزالة كلية أو جزئية أو ترميم، تخاطب الجهات المعنية عن طريق البلدية الفرعية التي يقع المبنى في نطاقها، بتكليف المالك بتنفيذ قرار اللجنة بالإزالة الجزئية أو الكلية حسب القرار، وفي حال رفض المالك التنفيذ أو لم يكن لديه إمكانية أو لم يستدل عليه، يتم تعميد مقاول الهدميات التابع للأمانة بإزالة المبنى وإنهاء خطورته.
 

مسح ميداني
 

* هل هناك متابعة من قبلكم للمباني من خلال فرق ميدانية ورصد ملاحظات ثم اتخاذ قرار الإزالة، أم أنكم تتلقون شكاوى حول المباني الآيلة للسقوط ؟
-  تقوم اللجنة بعمل مسح ميداني بالتنسيق مع البلديات الفرعية للوصول إلى المباني التي تشكل خطورة، تفاديا لحدوث انهيارات جزئية أو كلية وخسائر بالأرواح والممتلكات، لا سمح الله، بالإضافة إلى استقبال بلاغات ترد للجنة عن طريق المواطنين أو البلديات الفرعية أو الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى. 

وهناك تعاون إيجابي بين اللجنة والإدارات الحكومية الأخرى سواء الأمنية أو الخدمية في شتى المجالات، التى تساهم في تحقيق الهدف المنشود من اللجنة في الحفاظ على سلامة الأرواح. وكثيرا ما تعقد اجتماعات مع جهات أخرى إلى جانب وقوف ميداني على كثير من المباني في الأحياء، ومن ثم الخروج بمحاضر مشتركة، من أجل توحيد الرأي في المباني التي تستحق الإزالة قبل سقوطها.
 

* هل هناك تعويضات منكم لمن يزال مبناه على قرار من إدارتكم ؟

-  إذا صدر قرار إزالة كلي للمبنى أو جزئي ورفض المالك تنفيذ القرار، فإن اللجنة تقوم بتنفيذ القرار وتثبيت رسوم إزالة على المبنى، ويتوجب على المالك دفعها متى ما أراد الانتفاع بموقع المبنى، وهذه الرسوم تتناسب مع مساحة وعدد الأدوار المزالة.
 

قرارات إلزامية
 

* هل قراراتكم بالإزالة إلزامية أم أنه بالإمكان للمالك تحديث أو تطوير المبنى فلا يزال، وكيف تتعاملون مع من يرفض الإزالة ؟

-  لا تصدر اللجنة قرار إزالة على المباني سواء كلية أو جزئية أو قرارات ترميم، إلا بعد التأكد فنيا وإنشائيا، وبعد التحليل والدراسة لحالة المبنى، وبالتالي فإن القرارات الصادرة من اللجنة إلزامية، ولا يمكن التساهل فيها حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومن يرفض تنفيذ قرار الإزالة تقوم اللجنة بتنفيذها، وتوضع على المبنى رسوم تكلفة الإزالة.
 

* ما المهام التي تقدمها الإدارة لإسكان الحجاج والمعتمرين، وما دوركم في تطوير الأحياء العشوائية ؟

-  لا يوجد تداخل في عمل لجنة المباني الآيلة للسقوط ولجنة إسكان الحجاج، حيث إن اشتراطات إسكان الحجاج عالية من حيث السلامة، ولا يعني أن المبنى غير الآيل للسقوط يصلح لإسكان الحجاج.
 

كما أن ما نقوم به من أعمال، هو جزء بسيط من أعمال تطوير الأحياء العشوائية، ومهام التطوير تقع على عاتق شركات التطوير والمشاريع التنظيمية التي تنفذها الجهات الحكومية.
 

18 قرار إزالة
 

* ما الإحصائيات الأخيرة لعدد المباني الآيلة للسقوط، وما هي الإجراءات حيالها ؟

-  قامت اللجنة بواجبها الفني والإشرافي على المباني الخطيرة والمسجلة لدينا أنها آيلة للسقوط، وأيضا قامت بدراسة حالات عدد كبير من المباني خلال هذا العام للتأكد من سلامتها إنشائيا.

ويتم تبليغ المالك بسلامة مبناه والسماح له باستخدامه، إذا كان خالىا من العيوب الإنشائية، أما في حال صدور قرار إزالة المبنى فإن اللجنة تقوم بمتابعة تنفيذ القرار، حتى يزال المبنى الذي يشكل خطورة على من حوله وعلى من يسكنه، وفي هذا الجانب المهم والعمل الأساسي للجنة فإن اللجنة أصدرت 18 قرار إزالة خلال العام 1436هـ.
 

* كم عدد المباني التي أزيلت من قبلكم، وفي أي الأحياء ؟

-  قامت اللجنة خلال العام 1436هـ بتنفيذ قرارات الإزالة على ثمانية مبان سلمت لمقاول الأمانة، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها، وبعض المباني تمت إزالتها عن طريق أصحابها، في أحياء متفرقة من مكة المكرمة.
 

* هل هناك لجان داخلية في الإدارة ؟

-  لا يوجد لجان داخلية بلجنة المباني الآيلة للسقوط ما عدا اللجنة الرئيسية، لكن في بعض الحالات التي تتطلب تشكيل لجنة للقيام بمهام محدودة، فإنه يتم مخاطبة الجهات المعنية لتشكيلها، ضمن تلك الجهات المعنية بالسلامة الإنشائية للمباني.
 

تطوير العشوائيات
 

* هل ساهم تطوير العشوائيات في القضاء أو التقليل من المباني الآيلة للسقوط ؟

-  بلا شك المشاريع التطويرية والمشاريع التنظيمية التى تعيشها العاصمة المقدسة في العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ساهمت تلك المشاريع كثيرا في التقليل من عدد المباني الآيلة للسقوط، حيث إن معظم المباني الآيلة للسقوط تقع ضمن الأحياء القديمة العشوائية، والتي تكثر فيها المخالفات والبناء العشوائي، وهذا بفضل الله ثم بفضل الجهود والمتابعة الحديثة والتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
 

* هل تقوم أو تشرف إدارتكم على عملية إزالة أي مبنى للتطوير أو خلافه ؟

-  تقوم لجنة المباني الآيلة للسقوط بالإشراف على أعمال الإزالة للمباني، التي تزال عن طريق مقاول الأمانة أما المباني التي تزال في مشاريع تنظيمية أو تطويرية؛ فيوجد لدى الجهات المنفذة للمشاريع عقود إشراف على أعمال الإزالة مع مكاتب استشارية.
 

المباني الأثرية والمساجد القديمة
 

مسؤولية «السياحة» و«الأوقاف»
 

أوضح المهندس عبدالكريم الزهراني رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في مكة، أنه عندما يتعلق الأمر بمبنى أثري أو مسجد قديم، يتم إحالة الأمر إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالنسبة للمبنى الأثري وإدارة الأوقاف بالنسبة للمسجد.
 

وعن الإجراءات المتعلقة بشأن المباني الأثرية، ذكر المهندس الزهراني بقوله «بالتأكيد نهتم كثيرا بالمحافظة على المعالم والمباني الأثرية ولا يمكن التعدي عليها بالإزالة، وفي حال شكت اللجنة بأن المبنى الذي يقع عليه دراسة من قبلنا أنه معلم أثري أو له علاقة بالآثار، يتم إعلام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقرار اللجنة، ويترك لهم كافة الخيارات في تحديد أهميته والمحافظة عليه بحكم الاختصاص، وفي هذا تعاون كبير وفاعل حفاظا على الآثار العمرانية بمكة المكرمة».
 

أما بخصوص التعامل مع المساجد التي قد تشكل خطورة إنشائية، فقد أوضح أنه أي مسجد قديم به عيوب إنشائية، فيتم إحالته إلى إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة في قسم الإدارة الهندسية التابع لها، لاتخاذ القرار المناسب من وجهة نظرهم.