المملكة مقبلة على نقلة نوعية في صناعة الأسواق والمولات التجارية

يُشكّل عام 2015م نقطة تحول في صناعة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية في المملكة بعد أن قفزت الأسواق التجارية في المملكة خلال العشرين عاماً الماضية لتصل إلى حالة من النضج، ثم إلى ظاهرة التخصص والتكامل ليجد المتسوق في المملكة نفسه أمام تحول حقيق مكّنه من توفر السلع المختلفة في مولات حديثة تتمتع بخصائص المول العصري، يلي ذلك تحول تلك المولات إلى مدن تسوق تشمل كافة السلع التي تتطلبها الأسرة تحت سقف واحد، حيث تُعد المملكة من أكثر المناطق في الشرق الأوسط أهمية من ناحية القوى الشرائية لمختلف المنتجات الاستهلاكية، لعدة اعتبارات، منها الاقتصادية وأيضاً النمو السكاني في المملكة بشكل كبير، إضافة إلى اتساع العمل على البنية التحتية في مختلف مناطقها الحيوية.

وتعمل هيئة تطوير الرياض إلى أحداث نقلة في صناعة الأسواق التجارية، نظراً لوجود تكتلات تجارية تسعى للتوسع في مشروعاتها الاقتصادية وبناء مراكز تجارية جديدة خاصة في شمال العاصمة، من خلال استقطاب مشروعات كبرى، ودعمها وتشجيعها لمبادرات القطاع الخاص بإقامة مشروعات متكاملة المرافق توفر أماكن للتسوق والترفيه بأفكار تصميمية حديثة لخدمة المدينة وسكانها، حيث وافقت الهيئة على إقامة عدة مشروعات استثمارية في الرياض، تشمل مشروع «مول السعودية» لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية والذي يقام بحي النرجس شمال الرياض بتكلفة 10.5 مليار ريال، ويتكون المشروع، من مركز تجاري، وحديقة ثلجية، وثلاثة فنادق تضم 1406 غرف، وثلاثة مبانٍ للشقق الفندقية تحتوي على850 وحدة، إضافة إلى ثلاثة أبراج مكتبية، و1650وحدة سكنية، وسيسهم المشروع في خلق 6000 فرصة عمل، ويقع على تقاطع مسارين من مسارات الحافلات ضمن مشروع النقل العام بالرياض.

والمشروع الثاني.. مشروع «الرياض أفنيو» لمجموعة الشايع الكويتية والذي يقام بحي الملقا شمال الرياض، على أرض تبلغ مساحتها نحو 391 ألف م2، بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، ويتكون المشروع من مركز تجاري، وبرجين فندقيين يضمان 500 غرفة، وبرجين سكنيين يحتويان على 1050وحدة، وبرج طبي يضم 240عيادة، وينتظر أن يوفر المشروع 2000 فرصة عمل، وسيعمل المستثمر على ربط مشروعه بمسار القطار على محور العليا.

كما أن شركة المراكز العربية تعمل على إنشاء 4 مشاريع في الرياض من المتوقّع افتتاح 3 منها خلال العام بداية العمل المقبل هما الحمراء مول والملز مول، بالإضافة إلى الانتهاء من النخيل مول، إضافة إلى قرب انطلاق أعمال الإنشاءات لمول العرب - الرياض.

وكشف متخصصون أن عوائد مراكز التسوق «المولات التجارية» تزيد على الـ100مليار ريال.

وبينوا أنها تقدر بأكثر من بألفي مركز تقريباً، تشتمل الرياض على أكثر من 400 مركز متخصص للتسوق، مبينين أن هناك حاجة إلى مثل هذه المراكز والمولات، حيث أصبحت تشجع كثيراً من المستثمرين على الدخول إلى السوق السعودية، وعرض منتجاتهم، إضافة إلى المناطق السكانية الجديدة التي يزداد حجمها سنوياً، ولكن المهم في ذلك هو دراسة احتياجات السوق من المراكز من ناحية اختيار الموقع، والمساحة التي سيقام عليها المركز، وعدد السكان في الأحياء المجاورة، وغيرها من الاعتبارات التي تخدم المالك والمستأجر.

وقال ناصر القحطاني المتخصص في تسويق المراكز التجارية إن التوسع الكبيرة الذي تشهده مدن المملكة الكبرى زاد من صناعة مراكز التسوق فيها خصوصاً الرياض، مما أثمر عن ولادة العديد من المراكز التجارية على مدى السنوات العشر الماضية تجاوزت تكلفة إنشائها أكثر من 70 مليار ريال، بحيث أصبحت المدينة الواحدة تضم العديد من المراكز ذات المساحة الكبيرة وزاد من التنافس بينها، الأمر الذي دفع العديد من ملاّك ومديري تلك المراكز إلى التفنن في وسائل التسويق والترويج عنها من خلال استقطاب أكبر الماركات العالمية والمطاعم والمراكز الترفيهية، لاستقطاب المزيد من الزوار.

وذكر القحطاني أن المولات الضخمة والمجهزة بالخدمات وأماكن الترفيه والتسوق تضفي على المدينة شيئاً من عوامل الجذب والترفيه والتسوق، مبيناً أن تلك المولات باتت ملتقى للأسر، ومكاناً لمرح الأطفال.

من جهته قال سعيد أبو ثمان المتخصص في إدارة المركز التجارية إن زيادة مشاريع المولات تعود لسببين هما: نقص المعروض في بعض جهات الرياض.. والثاني الربحية المرتفعة للمراكز التجارية في ظل تنامي تجارة التجزئة، مبيناً أن المساحة التأجيرية المتاحة فى المراكز الموجودة لا تتناسب مع الاحتياجات، وأن تلبية متطلبات السوق تحتاج إلى عدد كبير من المولات ذات المساحات الكبيرة.

وذكر أبو ثمان أن المراكز التجارية تُعد من أكثر الأماكن الآمنة للعائلة كونها تتمتع بأنظمة صارمة تضمن خصوصية العوائل وتحميهم من كافة أشكال المضايقات، نظراً للنظام الأمني الدقيق لهذه المراكز، مبيناً أن نسبة 90% من هذه المراكز يحتوي على مدن ترفيهية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه للعائلة.

وتهدف خطة أمانة الرياض إلى تطوير الأسواق التخصصية مثل سوق الخضار، والفاكهة، واللحوم والأسماك، والطيور، وسوق الصقور، وأسواق السيارات المستعملة، والأثاث، والأسواق القديمة التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية، لا سيما المتعلقة بالنظافة، وأعمال التطوير والصيانة لجعلها أسواقاً منظمة ذات حدود معينة تتوافر فيها الخدمات الضرورية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على المنظر العام للعاصمة.. وتضمنت خطة الإدارة المستقبلية للأسواق تأسيس قاعدة بيانات لها بجميع أنواعها في الرياض، التي تجاوزت الـ«300» سوق ومجمع تجاري، مؤكدة أنها وضعت خطة شاملة لتطوير وتوسعة سوق الإبل المرحلي بالطوقي، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المدينة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.