هل يمكن توحيد العملة على مستوى العالم ؟

أشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن العالم أصبح متكاملاً من الناحية الاقتصادية والمادية عن أي زمن مضى خاصة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في حين بقي نظام وضع السياسات – خاصة فيما يخص البنوك المركزية – أمراً قومياً ومحدوداً إلى درجة كبيرة.
 

وتسائل التقرير ما إذا كان وجود بنك مركزي عالمي واحد وعملة عالمية موحدة يعد أفضل من تعدد السياسات النقدية القومية وتعدد العملات، خاصة وأن التكنولوجيا تساعد على إمكانية إيجاد عملة رقمية مشتركة.
 

وأوضح التقرير أن نظام العملة الحالي يعد غير فعال ومليئاً بالمخاطر ليس فقط بالنسبة للسياح الذين يعودون إلى بلادهم وهم يحملون الكثير من العملات الأجنبية التي لا يمكنهم استخدامها، ولكن كثيراً ما تهدر الشركات العالمية الكثير من الوقت والموارد على جهود غير هامة لتخفيف مخاطر العملات، الأمر الذي لا يفيد سوى البنوك التي تعمل كوسطاء.
 

ويعد التخلص من العملات المتعددة أمراً ذا منافع كثيرة، إذ يمكن وقف مخاطر حروب العملات وأضرارها على الاقتصاد العالمي، كما ستكون عملية التسعير أكثر شفافية وسيسهل على المستهلكين إيجاد المفارقات، فضلاً عن التسوق والحصول على أفضل العروض.
 

ويمكن للعملة الموحدة إلغاء عمليات صرف العملات الأجنبية وخفض التكاليف دعم التجارة العالمية وتحسين فعالية عملية تخصيص رأس المال العالمي، الأمر الذي يعني أن العولمة قد أدت إلى تراجع جوانب الاقتصاد العالمي وأن الوقت قد حان لإنشاء بنك مركزي عالمي.
 

ونوه التقرير أن احتمالية ظهور عملة موحدة للعالم ضعيفة وغير مرحب بها لأنه على الرغم من أن البنوك المركزية تعد مستقلة عن النفوذ السياسي ولكنها مسؤولة بشكل كبير عن الهيكل السياسي ككل، كما أنها تدين بشرعيتها للنظم السياسية التي خلقتها.
 

ومن خلال دراسة تاريخ البنوك المركزية، يظهر أن الشرعية الديموقراطية تنشأ على مستوى حكومة الدولة، في حين يصعب نشأتها في حالة تجاوز حدود الولاية الوطنية، وهذا ما يتضح بالنسبة لمنطقة اليورو.
 

وأوضح التقرير أنه فقط في حالة تجاوز سيادة الاتحاد الأوروبي سيادة الحكومات التي يتكون منها، إذاً سيحصل البنك المركزي الأوروبي على الشرعية التي تجعله السلطة النقدية الوحيدة في منطقة اليورو.
 

ولكن لا يمكن تخيل شرعية سياسية مماثلة لسلطة خاصة بمناطق المحيط الأطلسي أو المحيط الهاديء أو لسلطة عالمية، لأنه يمكن للمعاهدات التي تتم بين الدول أن تساعد على تنسيق القواعد التي تدير التجارة وغيرها من المجالات ولكنها غير قادرة على نقل السيادة إلى مؤسسة قوية مثل البنك المركزي.
 

وتظهر أهمية وشرعية البنوك المركزية عند ارتفاع المخاطر، لأنه في مثل هذه الحالات تصبح قرارات وتدخلات البنك المركزي الفيصل بين الفوضى المالية والانهيار من ناحية والتقشف والركود من الناحية الأخرى.
 

وأوضح التقرير أن البنوك المركزية ترتكز على الشرعية، مُشيراً إلى أنه على الرغم من فشل مبدأ وجود بنك مركزي موحد وعملة موحدة للعالم كله – بالرغم من شدة الحاجة الاقتصادية له - إلا أنه لا يمكن تبرئة واضعي السياسات من مسؤوليتهم تجاه التحديات التي تظهر بسبب نظام النقد العالمي المعيب، الأمر الذي يتطلب دعم عدة مؤسسات دولية متعددة المهام.
 

وأشار التقرير إلى عدة نقاط يمكن اتباعها لدعم الاقتصاد العالمي وهي:
 

- دعم وتقوية دور صندوق النقد الدولي كمؤسسة مستقلة لوضع سياسات الاقتصاد الكلي ولمنع تخفيض قيمة العملة لأسباب تنافسية.
 

- تأكيد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى – وفقاً لبروتوكول موحد - التزامهم تجاه أسعار الصرف التي تحددها الأسواق.
 

- يجب على صندوق النقد الدولي دعم الاقتصادات الناشئة التي قد تواجه أزمات في السيولة نتيجة لتطبيع سياسة النقد الأمريكية – وهو ما رشحه محافظ البنك المركزي الهندي "راغورام راجان" مؤخراً.
 

- التزام واضعي السياسات في العالم بتحسين البنية الأساسية لضمان تحرك الموارد المتاحة بشكل فعال داخل الاقتصاد العالمي.
 

ونوه التقرير إلى أنه يمكن دعم الاستقرار المالي العالمي من خلال قوانين ومتابعة منسقة وسهلة الفهم وتتسم بالشفافية، الأمر الذي من المؤكد أنه سيساعد على تحسين أدوات وضع السياسات ودعم النمو العالمي.