قانونيون: يحق للمتضررين من هطول الأمطار رفع دعاوى قضائية ضد المتسببين

أكد مختصون قانونيون، أنه يحق للمتضررين من هطول كميات الأمطار على المملكة خلال الايام الماضية، برفع دعاوي قضائية على الجهات المسؤولة عن الإشراف وتنفيذ المشروعات التي حصلت بها الأضرار، سواء في المنازل والشوارع وحتى المحلات التجارية.
 

وقالوا في حديثهم ل"الرياض" إن الدولة تقدم مساعدات لمن يثبت تضرره في الحالات الطارئة، وأن إمارات المناطق مسؤولة عن تشكيل لجنة لحصر الاضرار مكونة من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، حيث تقوم بحصر الاضرار خلال مدة أقصاها ٢٠ يومًا من تاريخ البدء في حصر الاضرار.
 

وقال محمد الجذلاني المحامي والقاضي السابق في ديوان المظالم، أنه يحق للمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد الجهات المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المخططات السكنية والشوارع، حتى وإن لم يصبها ضرر مباشر، مبيناً أن الدعوة تشمل المطالبة بإعطائهم أراض جديدة في حال كانت تقع مخططاتهم ضمن مجاري السيول أو حتى مهددة بالخطر الذي قد ينتج عن هطول كميات الامطار.
 

وأضاف الجذلاني أن المواطنين أمامهم عدة خيارات في حال التقديم بالدعاوي، مثل التعويض بقيمة الارض، أو تعديل المخطط كون الجهة هي المسؤولة المباشرة عن الموافقة على اعتماد المخطط السكني أو التجاري، لافتا إلى أن الأضرار الناتجة عن السيول داخل الشوارع وفي الانفاق تتحملها وزارة البلديات كونها الجهة المسؤولة عن الشوارع وصيانتها، وأن الضرر يشترك فيه الأمانة والمقاول، مطالباً بالوقت ذاته برفع المواطنين دعاوي ضدهم، بسبب أنها أدت إلى حصول أضرار عديدة تمثلت في غرق بعض البيوت والتي تم بناؤها على مجاري السيول وأدت إلى إتلاف المنازل وحتى السيارات، موضحاً أن التعويض الذي سيصدر من القضاء يكون على حسب التقديرات التي تصدرها الجهات المسؤولة، كاشفاً أن التعويضات "المعنوية" جراء ما لحق بالمواطنين من تعطل مصالح ونحوها، يعتبر ضئيلا جدا في القضاء المحلي ولا يتعدى أصابع اليد حسب قوله، لافتا إلى أن كثرة تضرر الشوارع والمنازل والمحلات التجارية، يجب أن يعاقب فيه المتسببين وفق القوانين والانظمة في المملكة، وأن يتم التشهير بهم حتى يكون العقاب رادعاً لهم ولغيرهم.
 

حصر الأضرار
 

بدوره قال المحامي رامي بادي المطيري، إن ما شهدته المملكة خلال الاسبوع المنصرم والحالي من موجة الأمطار والتي أدت إلى تجمع السيول ووجود سيول منقولة خلفت أضرار على بعض المواطنين، الأمر الذي يطالب معه البعض بتعويضه عن تلك الأضرار، مبيناً أن الدولة تقدم مساعدات لمن يثبت تضرره في الحالات الطارئة، وأن إمارات المناطق مسؤولة عن تشكيل لجنة لحصر الاضرار مكونة من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، حيث تقوم بحصر الاضرار خلال مدة أقصاها عشرون يومًا من تاريخ البدء في حصر الاضرار، ومن ثم صرف المساعدات للمتضررين عن طريق وزارة المالية، وفق ما جاء في لائحة إجراءات حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين والتي بدأ العمل بها منذ 1435/1/1ه، المتضمنة آلية صرف المساعدات و حددت المستحقين لها.
 

تغطية كاملة
 

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن وثيقة التأمين الشامل تغطي اضرار السيول على السيارات، مشيراً إلى أن حدود التغطية تصل إلى عشرة ملايين ريال، وقال العيسى إن شركات التأمين تقوم بتغطية قيمة السيارة كاملة في وثيقة التأمين الشامل، نافياً وجود إحصائيات في الوقت الحالي عن قيمة التعويضات التي ستدفعها شركات التأمين للمتضررين، مبيناً أن احصائيات أضرار السيول على تلفيات السيارات ستتضح خلال الاسبوعين المقبلين في جميع مدن المملكة، مؤكداً أن وثيقة التأمين الشامل خالية من الاستثناءات لا ضرار السيول، موضحاً أن وثائق التأمين الشامل تشمل على جميع العمليات سواء تعويضات تلفيات السيارات أو الاضرار الهندسية أو المباني التجارية والسكنية وغيرها.
 

شركات التأمين
 

التزمت شركات التأمين في المملكة بمهامهما الاساسية في استقبال المطالبات بأضرار السيول التي هطلت على عدد من مناطق المملكة، عبر إعلان" شركة "الإنماء طوكيو مارين" عن استلامها معلومات عن مطالبة أضرار السيول بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بخصوص تضرر ساحات السيارات الخاصة بشركة توكيلات الجزيرة للسيارات بسبب الأمطار بمدينة جدة.
 

وقالت الشركة في بيان لها أمس على "تداول" أنه تم تعيين شركة كوننجهام ليندسي السعودية كمقدر خسائر والمصرح له بمزاولة نشاط معاينة الحوادث وتقدير الخسائر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدة أن المخزون والممتلكات المتضررة مغطاة بموجب وثيقة تأمين جميع أخطار الممتلكات الخاصة بشركة توكيلات الجزيرة للسيارات والتي توجد عليها إعادة تأمين من قبل معيدي تأميين عالميين ومحليين ذوي تصنيف عالي.

وأضافت الإنماء طوكيو مارين أن لها نسبة احتفاظ محدودة من هذه المطالبة تبلغ 0.031%، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك سيكون هناك أثر مالي محدود على نتائجها المالية.
 

التأمين الشامل
 

أكد عضو مجلس الشورى والمختص في قطاع التأمين د. فهد العنزي، أن معظم شركات التأمين العاملة في المملكة لا تغطي أخطار السيول في وثائقها المتعلقة بالتأمين الشامل على السيارات لأنه اختياري ولا يتم إلا "باستثناءات" أي بدفع المؤمن مبلغا إضافيا على التغطية ويتم إدراج هذا البند في عقد التأمين الذي يتم إبرامه بين الطرفين.
 

وقال العنزي إن النسبة العظمى من المؤمنين على سياراتهم لا يفضلون الدخول في هذه الاستثناءات رغبة في تقليص قيمة القسط التأميني، مبيناً أنه لوحظ على شركات تأجير السيارات، تحديدا خاصة في مدينة جدة حرصها على هذا النوع من التأمين خاصة بعد كارثة السيول التي اجتاحت المنطقة في 2009، مشيراً إلى أن التأمين ضد الغير أو التأمين الإلزامي يشكل أكثر من 80 %من حملة وثائق التأمين على السيارات في المملكة، ولا يشمل هذا النوع من التأمين أضرار السيول ضمن التغطية التي توفرها الوثيقة، الأمر الذي يقلل من خطورة تضرر شركات التأمين.
 

تعويضات تأمينية
 

وأوضح العنزي أن التعويضات التأمينية الخاصة بالسيول والأمطار في السوق المملكة، تعتمد على نوعين من الوثائق التأمينية التي تصدرها شركات التأمين، منها وثائق تحتوي على تغطية الأمطار والسيول "التأمين الشامل" على السيارات وتغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والبرد والفيضانات، فيما يأتي النوع الثاني الذي تقدمه أحدى شركات التأمين في السوق المحلي وتشمل التغطية ضد أضرار البرد والفيضانات الناتجة عن الأمطار والسيول وتوفر تعويضاً يصل إلى 20 ألف ريال كحد أقصى للمركبة الواحدة إذا تعرضت لأضرار ناتجة عن الأمطار والسيول.
 

نظام التأمين
 

من جهته أبان المختص بالتأمين ماهر الجعيري، أن نظام التأمين الشامل في المملكة منصوص عليه في النظام إلا انه متروك لتنافسية الشركة وخدمتها التي تقدمها لعملائها الراغبين في الخدمة التأمينية، مشيراً إلى أن التأمين الشامل درجات يتحدد عن طريق الوثيقة التأمينية، لافتا إلى أن الوثيقة تتطور وفق قيمة التغطية وشموليتها، شاملة الحوادث والتلفيات والكوارث والأمطار والسيول والبرد والفيضانات ، إلى جانب الوفيات والإصابات، مؤكداً أنها لا تكتفي بالسيارات بل تتعدى للمنازل والطرق والبنية التحتية، وجميعها تتم تغطيتها وفق نوعية التأمين ومعاييره، منوهناً أنها موجودة في النظام في المملكة إلا انها متروكة لتنافسية الشركات وخدماتها ومعاييرها واخيرا وعي العميل المؤمّن.
 

وبيّن الجعيري أن التأمين على المركبات على سبيل المثال كأحد المنتجات المطلوبة في السوق، دائما ما يكتفي العملاء بالتأمين ضد غيرهم أو يتوسعون قليلا في نطاق التغطية حسب درجة الوعي التأميني لدى الأفراد أو أصحاب المنشآت وتتمتع شركات التأمين بملاءة مالية كبيرة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.