مجلس الضمان الصحي : علاج مصابي السيارات يتم في الحالات الطارئة «عملاً بمبدأ الحلول»

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن وثيقة التأمين الصحي لا تغطي علاج أي اصابة نتيجة حوادث المركبات، لافتاً في الوقت نفسه أن هناك حالات استثنائية في الحالات الطارئة مثل "الإصابات الخطيرة المهددة للحياة"، تغطي وثيقة التأمين الصحي مثل هذه الحوادث، ومتى ما كان المُؤَمن عليه بوثيقة تأمين صحي سارية المفعول، ولديه تأمين مركبة سارية المفعول تقوم شركة التأمين الصحي بعلاجه، ومن ثم تقوم بمطالبة شركة تأمين المركبة لتغطية نفقات علاجه وذلك "عملاً بمبدأ الحلول".

وقال المعارك ل"الرياض"، إن مجلس الضمان الصحي يقوم وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة، بهدف تطوير آليات العامل بين الجهات ذات العلاقة التأمينية، مشيراً إلى أنه تمت اضافة العديد من المميزات لوثيقة التأمين، ورفع رسوم التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فأصبحت 500 ريال بدلاً من 250 ريالاً.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن عدد الحوادث المرورية خلال العقدين الماضيين، بلغ اربعة ملايين حادث، إدت إلى 86 ألف حالة وفاة، و611 ألف إصابة، و7% منها إعاقة مستديمة، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن 81% من وفيات المستشفيات ناجمة عن الحوادث المرورية، وتنفق المملكة ستة مليارات دولار لتكلفة إصلاح حوادث الطرق وتأهيلها و250 مليون دولار لعلاج الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية سنوياً.

وتتوقع دراسة استقصائية نفذتها شركة ارامكو السعودية في وقت سابق أن تصل الخسائر المادية للحوادث المرورية في المملكة إلى 23 مليار ريال في عام 2019، وتنحصر التغطية التأمينية للضمان الصحي الإلزامي داخل المملكة في الخدمات المقدمة التي توفرها شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة التي ترتبط معها شركة التأمين بعقود خدمات صحية وحسب شروط الوثيقة، أما علاج الحالات الطارئة فيمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة.