"الماسة كابيتال ليمتد" تستعرض معدل النمو السنوي المركب بنسبة 11.9% لأسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي

نشرت الماسة كابيتال ليمتد، شركة الاستثمار الرائدة في المنطقة، تقريرها الذي يأتي في سياق التعليق على معدلات النمو الإيجابية لأسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهر التقرير أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قد حقق نمواً قوياً ليصل إلى مستوى 1.65 تريليون دولار أمريكي في عام 2014 مقارنة بمستوى 535.7 مليار دولار أمريكي وصله قبل عقد من الزمن.
 

وجاءت التقارير بالمقارنة مع الاستثمارات في الأسواق العقارية العالمية التي تراجعت في عام 2014 بسبب التغييرات في السياسة في الصين ودول أخرى في آسيا والمحيط الهادئ والتي أدت إلى إضعاف مبيعات الأراضي.

وانخفض الاستثمار العقاري العالمي في عام 2014 لأول مرة خلال 5 سنوات، ليهبط بنسبة 6.3٪ إلى 1.21 تريليون دولار أمريكي منخفضا من 1.29 تريليون دولار كان قد سجلها في عام 2013.

وفي حين أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط قد أدى إلى كبح جماح نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل السياسات الاقتصادية الداعمة والأداء القوي في القطاع غير النفطي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2.0 تريليون دولار بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن تساهم المملكة العربية السعودية فيه بقيمة 902 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 502 مليار دولار أمريكي ثم قطر بمبلغ 269 مليار دولار أمريكي والكويت بمبلغ 196 مليار دولار أمريكي وعمان بمبلغ 81 مليار دولار أمريكي ثم البحرين بمبلغ 40 مليار دولار أمريكي.
 

كما أشارت الماسة كابيتال إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ككل لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، في حين أن القطاع غير النفطي والذي يشمل التصنيع والعقارات والسياحة والضيافة والتجارة، قد برز كمحرك نمو كبير، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة لذلك، فإنه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر بشدة بسبب الأداء القوي للقطاع غير النفطي والمخزون النقدي الكبير والذي أدى إلى ضمان مستويات ثابتة من الإنفاق والاستثمار. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نما الاقتصاد الخليجي بمعدل سنوي قدره 5.0٪ مقابل متوسط ​​معدل نمو عالمي بلغت نسبته 2.8٪. وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت قطر أعلى معدل نمو بنسبة 9.7٪، تليها المملكة العربية السعودية (5.2٪)، والبحرين (4.0٪) والإمارات (4.0٪) على التوالي.

وكانت زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السبب الرئيسي لأداء أفضل نسبياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يفوق معدلات النمو في الدول المتقدمة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقبل مرحلة الركود، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة جذابة للمستثمرين العالميين وأصبحت قطاعات العقارات والإنشاءات مقاييس اقتصادية أساسية للنمو في المنطقة.

كما تنظم دول مجلس التعاون الخليجي أحداثا كبرى مثل معرض دبي العالمي (إكسبو 2020) في دولة الإمارات وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وهو ما من شأنه أن يوفر خلال السنوات القادمة دفعة قوية للسياحة في المنطقة ، فضلا عن قطاع العقارات.

ومع ذلك، لا تزال الاستثمارات الخاصة في قطاع العقارات الخليجي تتعافى من الركود الاقتصادي الذي شهدناه عام 2009.

وجاء معدل التعافي بطيئاً بسبب مشاعر المستثمرين الحذرة ولا يزال أمام هذا القطاع طريق طويل ليقطعه قبل أن يصل إلى مستويات الاستثمار التي كانت عليها قبل عام 2009.
 

وتبقى أسواق الضيافة وتأجير المكاتب والشقق السكنية مزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي في حين أنه من المتوقع أن يواصل قطاع التجزئة التوسع الكبير خلال السنوات المقبلة.

وتجتذب أسواق العقارات الخليجية اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص تشير إلى احتمال حدوث المزيد من النمو في ظل المشاريع التجارية الرئيسية الجارية.