5 أسباب قد تبرر اختفاء صناعة الفحم تماما

تناول "بيزنس إنسايدر" في تقرير خمسة أسباب تجعل صناعة الفحم في طريقها نحو الاختفاء رغم محاولات رئيس الوزراء الأسترالي السابق "توني آبوت" تحفيز بلاده ودول أخرى حول العالم على زيادة استخدامات الفحم كمصدر للطاقة.
 

وكان "آبوت" يهدف من خلال تصريحاته إلى زيادة إيرادات الضرائب والصادرات من الفحم الذي يمثل كنزاً لأستراليا ويدر أرباحاً بمليارات الدولارات.
 

وفي ظل الهبوط في أسعار الفحم حالياً وتزايد القواعد المنظمة لهذه الصناعة ووقف العديد من منشآت الطاقة التي تعتمد على الفحم بالإضافة إلى محادثات "باريس" التي تقيد استخدام الوقود الأحفوري، فإن تصريحات "آبوت" يبدو أنها لن تجدي نفعاً.

1- الفحم ليس حلاً لمشكلة الطاقة
 

- حاول "آبوت" التأكيد على أن صناعة الفحم هي الحل لفقر الطاقة الذي تعاني منه عدة دول لتوفير الكهرباء رغم آثاره السلبية على البيئة وصحة البشر، ولكن البنك الدولي رفض هذه الفكرة وحث الدول في قمة "باريس" الأخيرة على الحد من استخدام الوقود الأحفوري لمواجهة الاحتباس الحراري.

- يتسبب حرق الفحم في إطلاق غازات ضارة بالبيئة وصحة الإنسان مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والزئبق والعديد من المواد الخطرة الأخرى التي ربما تتسبب في فشل للقلب والسرطان وتدمير الجهاز العصبي.

- أفاد علماء وأطباء أن الفحم يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر خمسة مسببات للوفاة في الولايات المتحدة وزيادة الأمراض التي تنتشر بين الأمريكيين.

- في الصين، يمثل الفحم 80% من إنتاج البلاد من الكهرباء، وكان السبب وراء ربع مليون حالة وفاة وتدمير صحة آلاف الأطفال.

- لا تزال الولايات المتحدة والصين هما أكبر مستهلكين للفحم، كما أن الدولتين تتسببان تقريباً في نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

2- الساسة يتجهون لتشديد إجراءات استهلاك الفحم
 

- أصبحت فكرة تشديد إجراءات استخدام الفحم على جدول أعمال العديد من الساسة والحكومات في الدول المتقدمة حول العالم من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.
 

- في الغرب، يعد الفحم عدوًا رئيسياً، وسار العديد من القادة والزعماء على نهج الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في حربه عليه وسن قوانين لخفض انبعاث الكربون الناجم عن منشآت عاملة بالفحم.

3- تتخذ بريطانيا وكندا نفس النهج في محاولات استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم كمصدر للطاقة ليكون أقل ضرراً على البيئة.

3- استخدام الفحم في تراجع مستمر
 

- لا تزال مناجم الفحم مستمرة في الإنتاج رغم تراجع الأسعار إلى 43 دولاراً للطن، ولكن في أغلب الدول - عدا الهند - يتم خفض استخداماته.

- يمثل الفحم 35% من مصادر توليد الكهرباء، وتراجعت النسبة بمقدار 9 نقاط مئوية منذ عام 2009، وبحلول 2018، سوف تتراجع إلى 33%، وفقاً لـ"جولدمان ساكس".

- تضررت صناعة الفحم في الولايات المتحدة من جميع الجوانب مثل سياسية الحكومات وانخفاض الأسعار وتراجع أسعار الوقود والحملات المناهضة للتلوث.

- بدأت العديد من المنشآت العاملة بالفحم في الإغلاق، وتحولت أمريكا لتصدير السلعة إلى الصين، حيث ارتفع الطلب من جانب بكين للعام الثالث عشر على التوالي رغم انخفاضه عالمياً حتى 2013، وفي 2014، بدأ في الانخفاض بسبب محاولات الحكومة التعامل مع أزمة التلوث.

- في 2014، هبطت واردات الفحم في الصين إلى أدنى مستوى منذ 2012، وانخفضت أيضاً منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 28%.

- في عام 2015، خسرت أكبر 4 شركات للفحم في الولايات المتحدة 90% من قيمتها السوقية، ووصفت الصناعة بأنها في انهيار، وفي الوقت الذي لا تزال فيه أمريكا تمتلك الكثير من الفحم للتصدير، فإن العالم ليس في حاجة إليه.

4- الفحم غير مُجدٍ من الناحية الاقتصادية
 

- تقول حكمة السوق إن علاج انخفاض الأسعار يكمن في خفض الإنتاج، ولكن في حالة الفحم، هناك قوى أخرى تتحكم في هذه الصناعة مثل التوجه العالمي لإلغاء استخدامه.

- أظهر تقرير حديث أن 65% من إنتاج الفحم عالمياً – سواء فحم الكوك أو الحراري – غير مربح في ظل تراجع أسعاره.

- رغم أن الحل في دعم الصناعة ورفع الأسعار يكمن في خفض الإنتاج ببساطة، إلا أن ذلك لم يكن له أي تأثير يُذكر على الأسعار.

5- شركات الفحم تعزف عن هذه الصناعة
 

- بدأت شركات الفحم في بيع أصولها المتعثرة والتخلي عن مواصلة أنشطتها في هذه الصناعة مثل "أنجلو أمريكان" التي تحاول بيع 4 من مناجمها في أستراليا لمدة عام، ولكنها لم تنجح في ذلك، وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت نيتها خفض 85 ألف وظيفة أي ما يعادل ثلثي قوتها العاملة تقريباً.

- منذ فترة قصيرة، راهنت أكبر شركتين للتعدين في العالم "ريو تينتو" و"بي إتش بي بيلتون" بشكل كبير على الفحم، ولكنهما فقدتا الثقة في هذه السلعة.

- في وقت سابق هذا العام، أوقفت "ريو" أنشطتها في صناعة الفحم إلى النحاس، كما تخلصت "بي إتش بي بيلتون" من عملياتها في الفحم في جنوب إفريقيا عن طريق الانفصال إلى شركة مستقلة تحمل اسم "ساوث 32".