علي الشيراوي: المشاريع الحكومية والبنية التحتية كفيلة بإنعاش الصناعات الإماراتية

قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة «مجموعة الشيراوي»، الرئيس التنفيذي ل «الواحة للصناعات المعدنية» و«الغزال للأعمال الحديدية» و«الشيراوي للتجارة»، إن العديد من الصناعات الوطنية والمحلية تواجه تحديات قوية في بعض الأسواق الخارجية تتمثل في ضعف الطلب من ناحية وشدة المنافسة وحرق الأسعار من ناحية أخرى، وذلك رغم تراجع أسعار العديد من المواد الخام وبعض العمليات المتعلقة بكلف التشغيل مثل كلف الشحن، وذلك بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية.

جدد الشيراوي في تصريحات ل«الخليج» الدعوة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني والمحلي وتفضيله على المنتج المستورد في المشاريع الحكومية وبالأخص مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية ومشاريع الإسكان الحكومية، وذلك للمساهمة في تخفيف الضغط الحاصل على المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الخارجية، بفعل السياسات الحمائية والمنافسة الشديدة التي تصل إلى حد حرق الأسعار.

أسواق جديدة

وشدد الشيراوي على ضرورة مساعدة الجهات الرسمية فيما يتعلق بفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في الأسواق الإفريقية والآسيوية بشكل خاص والدول الناشئة بشكل عام، وذلك عبر العلاقات المتينة التي تربط الدولة بهذه الدول واعتماداً على سمعة المنتج الوطني المشهود لها بالجودة والكفاءة في الأسواق الخارجية بشكل عام.

رقابة صناعية قوية

وأضاف أن الصناعات الوطنية والمحلية الأكثر فهما لاحتياجات السوق المحلي، فيما تتمتع برقابة صناعية قوية وفي ذات الوقت توفر على الجهات عناء انتظار المنتج المستورد وتحمل تكاليف شحنه وتخزينه وغيرها من العمليات اللوجستية.

الصناعات التحويلية

وأكد الشيراوي أن الصناعات التحويلية الإماراتية أصبحت تتمتع بخبرات وقدرات فنية تضاهي مثيلاتها العالمية وبالتالي فإنها لم تعد بحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في خطوط الانتاج أو استقدام خبرات جديدة وغيرها من أوجه الإنفاق الاستثماري.

تراجع الطلب

وأوضح الشيراوي أن العديد من الشركات الصناعية تواجه ضغوطا بسبب تراجع الطلب، الأمر الذي يؤكد ضرورة قيامها بتعزيز وتحسين الأداء التشغيلي وطرح منتجات جديدة ومبتكرة تزيد من قدرتها على المنافسة وزيادة حصتها السوقية.

دعم الشركات الصناعية

وقال الشيراوي: إن تأكيدات الحكومة الاتحادية والمحلية على مواصلة واستمرار الاستثمار في المشاريع بشكل عام ومشاريع البنية التحتية بشكل خاص يمثل عامل دعم قويا للشركات الصناعية وقطاعات الأعمال المختلفة بشكل عام، الأمر الذي يدعو الشركات إلى المنافسة الشريفة والمحترفة للوفاء باحتياجات هذه المشاريع وتلك المبادرات.

القدرة على المنافسة

وأشار الشيراوي إلى أن شركتي «الواحة للصناعات المعدنية» و«الغزال للأعمال الحديدية» تصدران منتجاتهما من الإمارات إلى أسواق مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيرلندا، وفرنسا وإستونيا واليونان وتركيا ونيجيريا والمغرب وتونس ومصر وأستراليا، ما يؤكد قدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة وبقوة في الأسواق العالمية بلا استثناء.

المواصفات الأوروبية

وأكد الشيراوي أن منتجات الشركتين حاصلة على شهادة المواصفات الأوروبية، والتي تمنحها الحق في ختم منتجاتنا بعلامة CE كإثبات على موافقتها لمعايير الجودة الأوروبية الجديدة لمنتجات حديد البناء، والتي تمكن الشركات الحاصلة على هذه الشهادة من تصدير منتجاتها إلى أوروبا.

تطوير المنتجات النهائية

من ناحية أخرى طالب الشيراوي إدارات الشركات الصناعية الوطنية والمحلية ببذل المزيد من الجهود لتجويد وتحسين وتطوير المنتجات النهائية وصولاً إلى أعلى المعايير العالمية وذلك للقدرة على منافسة المنتج المستورد داخل الإمارات.

تلبية احتياجات الأسواق

وفي السياق ذاته، دعا الشيراوي جهات التصنيع الوطنية والمحلية لاستكشاف أسواق جديدة لمنتجاتها، فضلاً عن إعداد دراسات مدققة لتلبية احتياجات هذه الأسواق بصورة أفضل.

إفريقيا وآسيا

وأكد الشيراوي أن السوق الإفريقي بشكل عام وجزء كبير من دول آسيا يعدان أبرز الأسواق التي يجب التركيز والعمل على الإيفاء باحتياجتها في الفترة الحالية كونها أسواقا بكرا وبحاجة ماسة إلى التنمية بشكل عام.

توفير التمويل للمنشآت الصناعية ضرورة

أفاد علي الشيراوي، بأن القطاع الصناعي في الإمارات بات في صدارة القطاعات الأهم بعد قطاع النفط والغاز مساهمة في الدخل الإجمالي للدولة بحصة بنحو 14% من الناتج، فيما يتوقع مساهمة القطاع في الناتج المحلي للدولة العام 2015 بنحو 252 مليار درهم، مقارنة ب 240 مليار درهم العام 2014، كما يتوقع أن تصل مساهمته في دخل الدولة الإجمالي إلى 25 % العام 2021، ما يؤكد النجاح والتطور الذي شهده قطاع الصناعة في الدولة.

وأشار الشيراوي، إلى أن إحصائيات وزارة الاقتصاد تفيد بارتفاع إجمالي الاستثمار في المنشآت الصناعية بالدولة وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.

ولفت الشيراوي إلى أن التوجهات الاقتصادية تشير إلى ضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية وبالأخص صناعة السيارات والمركبات.