كيف تعاملت السعودية مع تأثير تراجع أسعار النفط على ميزانياتها سابقا؟!

*المصدر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي

وبعد اجتماع أوبك في ديسمبر من عام 1986 واتفاق أعضاء المنظمة على خفض الإنتاج ليصبح عند مستويات 15 مليون برميل في اليوم، شهدت أسعار النفط استقرارا بين مستويات 17 و20 دولارا للبرميل في المتوسط (باستثناء عام 1990 الذي تجاوزت فيه أسعار النفط حاجز الـ 20 دولارا بسبب غزو العراق للكويت) حتى عام 1997م الذي شهد أزمة للاقتصادات الدول الآسيوية مما أدى إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات الـ 12 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 1998 قبل أن تعود أسعار النفط إلى التعافي مجددا بعد قرار أوبك وعدد من المنتجين من خارجها بخفض إنتاجهم أواخر العام.
 

ووفقا للبيانات والتقارير السابقة والصادرة من وزارة المالية ومؤسسة النقد فقد قامت الدولة خلال هذه الحقبة بإصدار سندات خزينة للمرة الأولى في عام 1987 وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات باستثناء المواد الغذائية الأساسية مما ساهم في تحسن الإيرادات غير النفطية. وفي أواخر عام 1994 اتخذت الحكومة العديد من التدابير لزيادة إيراداتها حيث قامت بالآتي:
 

- رفع سعر البنزين من 33 هللة للتر الواحد إلى 60 هللة والديزل من 12 هللة إلى 37 هللة في عام 1994.

- قامت الدولة برفع رسوم استهلاك الكهرباء بزيادة 5 هللات لكل شريحة تزيد عن 2000 كيلو/ساعة.

- رفعت رسوم استهلاك الماء الذي يزيد عن 100 متر مكعب شهرياً للشرائح، حيث ارتفع الرسم من 1 ريال إلى 2 ريال للمتر المكعب للاستهلاك من 101 إلى 200 متر مكعب ومن 2 إلى 4 ريالات للاستهلاك من 201 إلى 300 م3 و من 4 إلى 6 ريالات للاستهلاك الذي يزيد عن 300 م3.

- تم رفع أسعار تذاكر الرحلات المحلية للخطوط الجوية السعودية بنسبة 10 % للدرجة السياحية و 15 % لدرجة الأفق و 20 % للدرجة الأولى.

- تم رفع رسم تأسيس خط الهاتف الجديد في حدود خمسمائة متر من نقطة التوزيع من 300 ريال إلى 500 ريال، كما تم رفع الاشتراك السنوي للهاتف من 150 ريالا إلى 360 ريالا.

- رفع رسوم التأشيرات وتصاريح العمل حيث تم رفع رسم تأشيرة الدخول للعمل من 50 ريالا إلى 1000 ريال، ومن 1 ريال إلى 100 ريال لرخصة العمل، ومن 50 ريالا إلى 200 ريال لتأشيرة الزيارة، ومن 150 ريالا إلى 500 ريال لرخصة الإقامة، ومن 100 ريال إلى 200 ريال لتأشيرة الخروج والعودة ، بالإضافة إلى رفع رسوم نقل الكفالة بنسبة 100 % عند كل مرة يتم نقل الكفالة فيها، حيث تم رفعه من 1000 ريال إلى 2000 ريال للمرة الأولى ومن 2000 إلى 4000 آلاف للمرة الثانية ومن 3000 إلى 6000 ريال للمرة الثالثة.
 

ونتيجة لهذه الإجراءات فقد أرتفعت الإيرادات غير البترولية بنسبة 22 % وصولاً إلى 40.8 مليار ريال عام 1995 مقارنة بـ 33.5 مليار ريال بالعام السابق، وفي عام 1998 أتخذت الدولة المزيد من الإجراءات حيث تم تحويل قطاع الاتصالات إلى شركة مساهمة برأسمال 12 مليارا ، كما تم في العام الذي يليه رفع أسعار البنزين للمرة الثانية من 60 هللة إلى 90 هللة للتر إضافة إلى رفع رسوم تأشيرة الدخول من أجل العمل من 1000 ريال إلى 2000 ريال.
 

وأدناه جدول يوضح تطور إيرادات ومصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة أعلاه: