قبيل إعلان موازنة عام 2016.. نظرة على تطور الدين العام للسعودية خلال 15 عاما

أظهر التقرير السنوي لعام 2014 والصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط تراجع الدين العام بنهاية عام 2014 ليصل إلى 44.3 مليار ريال ما يعادل 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أقل معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي.

وكان الدين العام للسعودية قد شهد تراجعا مستمرا منذ نهاية عام 2002 عندما بلغت قيمة الدين نحو 685 مليار ريال أو ما يعادل 97 % من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة وهو أعلى مستوى يصل إليه الدين العام من حيث القيمة في تاريخ الدولة، بينما كان عام 1999 هو الأعلى من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والتي بلغت آنذاك 103 %.

وتمكنت المملكة من سداد نحو 640 مليار ريال من مديونيتها على مدى الأحد عشر عاما الأخيرة، بفضل الفوائض التي حققتها خلال تلك الفترة جراء ارتفاع اسعار النفط. كما يظهر من الرسم البياني أدناه .

وكانت السعودية قد توقفت عن إصدار السندات منذ عام 2007 بسبب الفوائض المالية التي تحققت، إلا أن تراجع أسعار النفط منذ أواخر عام 2014 واستمرارها عند مستويات منخفضة أدى إلى توجه الدولة للاقتراض من أجل سد العجز المتوقع في ميزانيتها لعام 2015.

وباعت المملكة في يوليو الماضي أول سندات لها بقيمة 20 مليار ريال منذ 8 سنوات، وهو ما يشير إلى احتمالية ارتفاع قيمة الدين بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وفي تعليقه بشأن هذه النقطة قال ثامر السعيد مدير إدارة المحافظ لدى "مكين كابيتال" لـ "أرقــام": من المتوقع أن يرتفع الدين العام في المملكة العربية السعودية ليصل إلى مستويات بين 6-7% من إجمالي الناتج المحلي، ولذلك ارتباط وثيق بتراجع أسعار النفط عالميا، الذي شكل انخفاضا بنسبة 41% كمتوسط سعر لبرميل خام برنت بالمقارنة مع العام 2014، حيث كان متوسط سعر الخام للعام الجاري 54 دولارا تقريبا للبرميل، ولا شك أن السبب في ارتفاع الدين العام مرتبط بشكل مباشر بإطلاق الدولة برنامج شهري تصدر فيه سندات بقيمة 20 مليار ريال، هذا بالنسبة للعام الحالي 2015، أما بالنسبة للعام القادم 2016 فمن المتوقع في ظل استمرار الظروف الحالية أن يستمر ارتفاع الدين العام في المملكة ليكون بين 10-12% من الناتج الإجمالي، للمحافظة على سير الإنفاق الحكومي، خصوصا أن التقديرات ترجح أن تشهد أسعار النفط تحسنا في العام 2016 لتبلغ 58 دولارا، إلا أن هذه الأسعار ستبقي الحاجة إلى إصدار سندات لتمويل المشاريع والعجوزات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الحالي 2015 مستويات 1.06 تريليون ريال،، وأن تكون إيرادات الدولة للعام الحالي عند 545 مليار ريال سعودي، وأن تحقق الميزانية عجزا بما قيمته 488 مليار  ريال سعودي.

أما عن موازنة العام المالي القادم 2016 فمن المتوقع أن تحافظ على نفس مستويات الإنفاق الحكومي، وقد يتم بناء الموازنة على 830-860 مليار ريال كإنفاق تقديري للعام القادم 2016.