هيئة السوق: إدخال أمر شراء أو بيع مع عدم النية للتنفيذ بهدف التأثير على سعر الافتتاح يُعد سلوكا مخالفا للنظام

قالت هيئة السوق المالية السعودية إن التأثير في سعر الافتتاح للأسهم من خلال إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض، فيرتفع سعر السهم أو ينخفض إلى مستوى سعري مصطنع، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم  يعدّ سلوكاً مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، وضربت  مثالاً لسلوك رفع سعر السهم ومن ثم البيع في السوق المالية، وينص المثال على قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، فيرتفع سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، ما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وهذا يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
 

وحظرت الهيئة على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
 

وأوضحت هيئة السوق أنها تعمل على مواجهة العمليات المخالفة وإخضاع مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وذلك ضمن عملها على تعزيز كفاءة هذه السوق وحماية المستثمرين فيها.
 

وذكرت الهيئة أنها كانت قد وقعت على محاضر التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ إذ نُقلت اختصاصات التحقيق والادعاء العام في مخالفات المواد (31)/(49)/(50) من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ابتداءً من 26/01/1436هـ.