وزير التعليم السعودي: توجه لتخصيص مدارس حكومية تديرها مؤسسات اقتصادية.. وإنشاء شركة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إن الوزارة تسعى لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك إستراتيجي خلال المرحلة القادمة".

وأكد العيسى خلال كلمته في منتدى التنافسية الدولي 2016 بالرياض، أن هذا التوجه سيتم من خلال أربعة محاور وهي:
 

1- استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فلا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5% من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25%، مبيناً أنه للوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام أيضاً برفع مستوى جودة التعليم الأهلي ومزاياه التنافسية، من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها هيئة التقويم والاعتماد في التعليم العام والعالي.
 

2- تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، بحيث يتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل النجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين.

3- الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة للقضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة.

4- إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة مما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية.