افتتاح قمة التمويل متناهي الصغر في أبوظبي

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي، اليوم أعمال الدورة الثامنة عشر لقمة التمويل متناهي الصغر، والذي ينظم برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "الابتكارات في مجال الإدماج المالي"، والذي تستمر فعالياته إلى 17 مارس الجاري في فندق جميرا أبراج الإتحاد في العاصمة أبوظبي.
 

يشارك في القمة، التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" و"قمة التمويل متناهي الصغر"، نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف بناء علاقات وشراكات جديدة وإدارة حوارات عن أهم الممارسات والسياسات لتحسين الخدمات والدعم المادي، والتركيز على العملاء، وتسريع التحول الاجتماعي.
 

ضمت قائمة الشخصيات والقادة المشاركين في القمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ممثلا عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وجلالة الملكة صوفيا حرم ملك اسبانيا السابق، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، والبروفيسور محمد يونس، مؤسس بنك جرامين، الذي اشتهر باسم بنك الفقراء، والحاصل على جائزة نوبل، وسعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ولاري ريد مدير "قمة التمويل متناهي الصغر" في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

وفي كلمته الإفتتاحية، قال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند التي القاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود ": "على امتداد نحو عشرين عاماً تتطور الشراكة بين أجفند وحملة الإقراض متناهي الصغر، فمنذ المؤتمر الأول في عام 1997، تتفاهم المنظمتان في أساليب تعزيز حضور آلية التمويل متناهي الصغر في خارطة التنمية العالمية، وتعكس الإحصاءات المستويات المميزة لنجاح هذه الشراكة. في 1997 بدأنا في أجفند مشروع تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، لإخراج المهمشين من دائرة الفقر الجهنمية، وقد أنشأنا حتى الآن تسعة بنوك في كل من الأردن واليمن والبحرين وسوريا وسيراليون ولبنان والسودان وفلسطين وموريتانيا، واستفاد من قروض هذه البنوك  مليونان وثمانمائة ألف شخص من خلال منتجات واعدة  تلبي احتياجتهم."

وأضاف سموه: " من واقع استراتيجية أجفند ومبادئه وسياساته في عدم التمييز بين المجتمعات في العون التنموي وتمليك  الفقراء مفاتيح لأبواب الحياة الكريمة، نرى أن تركيز الشمول المالي ضرورة اجتماعية واقتصادية، ولذلك ندعو الحكومات لتوسيع فضاء هذا التطبيق. ولحسن الحظ  معنا اليوم  وزراء ومحافظي البنوك المركزية، وأعضاء في مجالس تشريعية، وعليهم تقع مهمة تحقيق هذه المناشدة، وهم يدركون جيداً جدوى ما ندعو إليه."
 

استراتيجيات متوازنة
 

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: "قمة التمويل متناهي الصغر اليوم ستناقش عدة قضايا مهمة متعلقة بقطاع الادماج المالي، والذي يعد إحدى أهم الأدوات للحد من الفقر، حيث أنه يوفر خدمات مصرفية لشرائح المجتمعات الفقيرة، فضلاً عن المرأة والشباب ذو الدخل المحدود."
 

وأضاف معاليه: "كان 2015 عام الإبتكار، حيث قامت عدة جهات حكومية بتبني أكثر من 100 مبادرة مبتكرة، ووصل إجمالي عدد الإستثمارات في المشاريع الإبتكارية الى أكثر من 300 مليار درهم، مما سيساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر الدول ابتكاراً في عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات للإبتكار."
 

وقال سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع:" طرح صندوق خليفة منذ تأسيسه أربعة برامج تمويلية مباشرة للمشاريع متناهية الصغر، وذلك لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي المساهمة في الحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي لذوي الدخل المتدني، وتمكين المرأة. واليوم وبعد مرور ثماني سنوات على تأسيس الصندوق حقق صندوق خليفة أهدافه من وراء إطلاق هذه البرامج حيث قمنا بتدريب أكثر من 7200 رائد أعمال وتمويل 1165 مشروعاً تمثل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 40%، وبلغ إجمالي التمويلات أكثر من 1.4 مليار درهم.
 

وأضاف سعادته: "تعزز المشاريع الممولة مستوى الرفاه الاجتماعي لأصحابها وتساهم بشكل فعال في إحياء العديد من الحرف اليدوية، كما ساهمت في تشغيل وتمكين شريحة واسعة من النساء اللواتي يقمن بامتلاك وإدارة  88% من المشاريع متناهية الصغر الممولة من الصندوق."

ويأتي تنظيم قمة التمويل متناهي الصغر عقب النجاح الذي شهده مؤتمر الابتكار، الذي نظمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في نوفمبر الماضي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر الدليل الإرشادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية.
 

وقال النويس: "يسعى صندوق خليفة لتطبيق استراتيجيات متوازنة تسهم في دعم المساعي الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة فمن جهة سيواصل الصندوق جهوده في دعم مفهوم الاقتصاد المعرفي المستدام عبر طرح مبادرات نوعية كان آخرها مركز خليفة للابتكار الذي تم تدشينه قبل ثلاثة أشهر، ومن جهة أخرى فإن الصندوق لن يغفل أهمية تطوير وطرح أدوات وبرامج مالية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع وتسد الفجوة الناجمة عن عزوف البنوك التجارية عن تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة." وأشار إلى أن "هذه المؤتمرات تعد منصة مثالية لتسليط الضوء على أهمية هذه المشروعات، لاسيما أنها تلعب دوراً كبيراً في التشغيل الذاتي، والحد من الفقر، وتعد أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية."
 

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على الأهمية المتزايدة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة ويعزز من العدالة الاجتماعية.
 

وقال معاليه أن هناك حوالي 16 إلى 17 مليون من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المنطقة العربية، لا يتاح لها فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية الرسمية، وأكد أن هذه الارقام المنخفضة نسبياً، تعكس أو ترتبط في واقع الامر بارتفاع معدلات البطالة، الأعلى بين المجموعات الاقليمية على مستوى الشباب التي تصل وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي إلى حوالي 28 في المائة لدى الدول العربية لعام 2015 (الفئة من 16 – 25 سنة)، مقابل نسبة 12.4 في المائة على مستوى العالم. وعلى مستوى النساء في المنطقة العربية، فإن النسبة ترتفع لتصل الى 43 في المائة، بالمقارنة مع نسبة 12.7 في المائة فقط على المستوى العالمي."
 

وأشار معاليه الى ان صندوق النقد العربي في اطار استراتيجيته للسنوات القادمة، يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الاستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة، تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية.

آفاق جديدة
 

تناقش الجلسات الرئيسية للقمة مواضيع متنوعة مثل "الشراكات إلى آفاق جديدة" وتركز على الشراكات الفعالة بين مختلف القطاعات في الإدماج المالي والاجتماعي، والدروس المستفادة من الخبرات في القطاع، فضلاً عن جلسة "استراتيجيات الإدماج المالي الوطنية" لاستكشاف السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز الإدماج المالي وبالتالي المساهمة إيجاباً في التنمية الاجتماعية.
 

وتناقش جلسة "مقررات تمهيدية لمرحلة الدمج المالي والإجتماعي"، استكشاف المسارات المبتكرة للإدراج المالي والاجتماعي لتمكين شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً، وفيما يقدم المشاركون في جلسة "رفع نماذج الأعمال للتأثير الاجتماعي" الجهود التي تبذل حالياً لتطوير العمل الاجتماعي على نطاق عالمي. وتسلط الجلسة الختامية الضوء على النتائج الرئيسية للمؤتمر، وتقديم استراتيجيات لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمالي.
 

وتشمل جلسات المؤتمر حواراً مع البروفيسور محمد يونس، الاقتصادي والمصرفي الذي قام بتأسيس بنك جرامين الذي اشتهر باسم "بنك الفقراء"، والرائد في توفير التمويل متناهي الصغر لرواد الأعمال الصغيرة في بنغلاديش. وحصل محمد يونس وبنك جرامين على جائزة نوبل للسلام لجهودهما في تعزيز التنمية المستدامة من خلال منحهم قروضاً صغيرة، فضلاً عن ميدالية الكونغرس الأمريكي في عام 2010.
 

ويضم المؤتمر 19 جلسة تجمع نخبة من الخبراء في القطاع لمناقشة مواضيع موسعة في مجال الإدراج المالي، ومنها جلسة "الثورة الرقمية والاندماج المالي"، و"الدروس المستفادة من برامج السلامة لدى الحكومات ومنهاج التخرج"، و"دور مجموعات التوفير في بناء الأصول والقدرات المالية"، و"التطبيق بشكل كبير أو صغير:الصحة والتمويل المتناهي الصغر على المستوى الخاص بك"، و"حلول زراعية مبتكرة لتلبية احتياجات الأعمال الصغيرة".
 

وسيتم تنظيم جلسات تدريبية تستند على تطبيق إلكتروني يشمل مسابقة محاكاة لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر في السوق، وهو عبارة عن تكوين مجموعات من شخصين الى 5 أشخاص حسب حجم المجموعة، ويتحملون مسؤولية إنشاء وإدارة مؤسسات التمويل المتناهي الصغر خلال المسابقة. وتتضمن المسابقة 6 جولات تمثل ثلاثة أشهر لكل منها، ويغطي السيناريو الفعلي ما يصل الى عامين من الأنشطة، ولكن هذا

يعتمد على فترة التدريب، وسيطلب من المشاركين حل مسائل مختلفة من استيراتيجيات الأسواق والمنتجات في القطاع.